أمريكا: جمعيات ومواقع لمحاربة محصلي ديون البطاقات الائتمانية المستفزين

من بين جامعي الديون، يعرف ستيفن كاتز بأنه «إرهابي الائتمان». وكان يدير منذ سنوات عدة ما يسميه «مدرسة ستيفن كاتز لتعليم تحصيل قيم الفواتير»، المعروفة كذلك باسم آخر هو «المعسكر التدريبي لإرهابي الائتمان».
ويمضي هذا الرجل (58 عاماً) أوقات فراغه في ضاحية توتسون في تعليم المدينين النقاط الأكثر دقة المتضمنة في قانون حماية المستهلك، وذلك لمساعدتهم على قلب الطاولات على جامعي الديون، حيث يظهر موقفاً متشدداً إزاء هذه الفئة. ومما كتبه في الموقع الإلكتروني الخاص بجامعي الديون الذي يحمل اسم الدكتور تاكس: «ما عدد المرات التي يمكنني أن أراك فيها؟ دعني أحصي وسائل الالتقاء».
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير مطول لها عن هذا الموضوع سبق لهذا الرجل أن كان محصل قيم فواتير، ثم أصابه التمرد بعدما قال إن متجراً ائتمانياً دمر سجله الائتماني من خلال التلاعب بإحدى الفواتير، حيث رفع دعوى خاصة بذلك، وكسب أول مبلغ له من هذا النشاط الجديد في عام 2003، وكان في صورة شيك بألف دولار ما زال يحتفظ به ضمن إطار على مكتبه. ولا يحصل هذا الرجل على أجور مقابل استشاراته.
ويقول «حين يتصل بك جباة قيم الفواتير، فإنهم يجعلونك تشعر بأن الخيار الوحيد المتاح أمامك هو الاستلقاء وكأنك في حالة وفاة. ولا يوثق ذلك أكثر من الحصول على شيك». ويمكنك أن تطلق على هذه اللحظة وصف انتقام الضربات الميتة المتهمة. وحتى حين يحاول الجباة تحصيل الديون من ملايين الأمريكيين الذين يصارعون تسديد فواتيرهم، فإن هنالك عدداً قليلاً، ولكنه متزايد، من المحامين والمستهلكين الذين يحاربون ما يقولون إنه ممارسات استفزاز شديدة، كما يقولون إن تلك الإجراءات يمكن اعتبارها خرقاً صريحاً لقانون الممارسات العادلة لتحصيل الديون في الولايات المتحدة.
وتفيد معلومات موقع Web Recon أنه تم رفع دعاوى بلغ عددها 8.287 دعوى ضد مخالفات لهذا القانون في عام 2009، أي أكثر بـ 60 في المائة من الرقم الخاص بعام 2008. ويتخصص هذا الموقع في متابعة حالات ومشكلات التقاضي ذات العلاقة بتحصيل الأموال، وحياة أكثر المحامين والمستهلكين رفعاً للقضايا بهذا الخصوص. وعملت محكمة العدل العليا في الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، على تسهيل وصول المستهلكين إلى المحاكم لمواجهة جامعي أموال الديون، حيث حكمت بأن هؤلاء الجامعين ليسوا محميين من القضايا من خلال ادعائهم بأنهم وقعوا في خطأ لدى تفسيرهم القانون المتعلق بمثل هذه الأمور. وحين يتوقف مستهلك عن سداد فواتيره، فإن الدائنين يبدأون باستخدام وسائلهم الخاصة لاستعادة أموالهم خلال أشهر قليلة. ويلجأ هؤلاء الدائنون في كثير من الأحيان إلى توظيف شركات أخرى لتحصيل ديونهم. وقد يتخلصون من تلك الديون في بعض الحالات من خلال بيعها إلى أحد مشتري الديون مقابل خصم مالي كبير في العادة. ويكون جباة الديون في العادة أهدافاً للمحامين، وللمستهلكين الذين يرفعون الدعاوى، وذلك نظراً لأن قانون سداد الديون ينطبق على الأطراف الثلاثة من جامعي الديون.
ويبدي بيتر باري، المحامي في محاكم مينيسوتا، اندفاعاً شديداً إزاء مستقبل التقاضي الخاص بجمع الديون، حتى أنه يعقد عدة منتديات، على نحو سنوي لمشاركة أسراره مع محامين آخرين يحتاجون إليهم في عملهم. وإذا كسبت أي جهة دائنة قضية طبقاً لأحكام القانون الخاص بذلك، فإن على جامع الديون دفع رسوم المحاماة المتعلقة بتلك القضية. وسوف يتم عقد المنتدى المقبل بخصوص هذه القضايا خلال أيار (مايو) من العام الحالي، وذلك في مدينة سان فرانسيسكو، حيث تبلغ تكلفة مشاركة الشخص فيه، لكي يستفيد من محاضرات ومناقشات تستمر يومين ونصف اليوم 2.495 دولار أمريكي.
ويقول باري «لا يمكنني الملاحقة القضائية لكل جامع ديون في الولايات المتحدة ، مع أنني أود أن أحاول القيام بذلك».
إن بإمكان كاتز كذلك ادعاء بعض الفضل لنفسه في التسبب بزيادة عدد حالات التقاضي، حيث يدير منذ ست سنوات موقعاً إلكترونياً خاصاً بذلك، بحيث يستطيع من يعنيهم الأمر تبادل الآراء، والمشورة، والنصيحة عبره حول مواضيع مثل اقتناء سجل مكتوب يعمل على توثيق عدد المكالمات التي يجريها معهم العاملون في قطاع جمع الديون، وسداد الذمم، وتحصيل الفواتير المالية. وقد صرح بأن موقعه الإلكتروني هذا استفاد منه مليونا شخص خلال عام 2009 وحده، أي بزيادة بلغت 60 في المائة بالمقارنة مع عام 2008. ويقول كاتز «إن مجالس الديون تتحرك بقوة لمساعدة الناس على استخدام القوانين كدروع، وسيوف. ويضيف أنه كسب 36 ألف قضية تم رفعها بمساعدة منه ضد الوكالات المتخصصة في جمع الديون، وسداد الذمم. ويدعي هو وغيره أن من غير الممكن الكشف عن شروط التسوية، لأن ذلك يدخل في باب الأمور السرية. وطبيعي ألا يكون جامعو الديون مسرورين من الاتجاه المتزايد لرفع القضايا ضدهم.
وتقول روزان أندرسون، الرئيس التنفيذية لاتحاد جامعي الديون الدولية، ACA، إنها منزعجة تماماً من كثرة عدد الدعاوى المرفوعة ضد جامعي الديون، حيث إن ذلك التقاضي يكلف هذه الصناعة - كما تقول - مئات الملايين من الدولارات في كل عام. وتوضح أن معظم هذا التزايد يعود إلى غموض صياغة قانون عدالة جمع الديون. ويطلب من جامعي الديون، على سبيل المثال، تقديم أنفسهم عبر رسالة صوتية لا بد من تركها للمستهلك، ولكنهم كذلك ممنوعون من إعطاء تفاصيل لأطراف أخرى، وبالذات إذا كان ذلك الطرف ممن يحاولون أن يسترقوا السمع على المكالمات المتعلقة بديون المستهلكين من ذوي العلاقة. وتوضح إندرسون «إننا بين صخرة وسطح صلب»، وتضيف أنها تضيق صبراً بالمواقع الإلكترونية التي عملت على تشجيع المستهلكين على خنق جامعي الديون. وتقول كذلك «نعتقد أن هذا النوع من المواقع الإلكترونية يشجع المستهلكين على عدم ممارسة مسؤولية الديون».ويرى جاك جوردون أنه ليس من المفاجئ زيادة عدد الدعاوى، ويتحدث عن ذلك من خلال موقعه الإلكتروني الخاص به. وهو يقول إن جامعي الديون يقصفون المستهلكين بأعداد كبرى من المكالمات، والمطالبات. ويقول إن زيادة انتشار المواقع الإلكترونية أسهمت في زيادة حالات التقاضي.