اعتماد الاقتصاد السعودي المفرط على النفط يشغل مباحثات 1200 اقتصادي

فرض ملف اعتماد الاقتصاد السعودي المفرط على النفط الذي يمثل في حد ذاته أحد المخاطر بعيدة المدى التي تواجه نمو اقتصاد المملكة، نفسه كمحور رئيس يتصدر ‏مناقشات مؤتمر ''يورومني السعودية 2010'' الذي يجري الترتيب له حاليا والمقرر انعقاده في العاصمة السعودية الرياض الشهر المقبل، خصوصاً أن عائدات النفط تمثل 80 في المائة من دخل المملكة، حسب ما صرح به أخيرا خالد الفالح رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين.
وتقرر أن يبحث المؤتمر الأهمية الكبرى التي تمثلها الاستثمارات الخاصة وتنويع مصادر الاقتصاد، ودورهما الرئيس في تجنب أي نتائج سلبية في قطاعات أخرى من الاقتصاد المحلي، مع أنه يسجل للمملكة حفاظها على نموها الاقتصادي رغم موجة الاضطراب التي سادت أسواق العالم على الصعيدين المالي والاقتصادي، وأيضا رغم انخفاض معدلات النمو في البلاد، إلا أنها لا تزال في مستوياتها الإيجابية. كما سيتعاون نحو 1200 شخصية اعتبارية من صناع القرار وكبار ممثلي قطاعات المال والأعمال والتجارة خلال فعاليات المؤتمر في محاولة للإجابة عن السؤال المطروح الآن: هل باستطاعة المملكة استعادة معدلات نموها العالية ؟.
أمام ذلك، يرى ريتشارد بانكس مدير مؤتمر ''يورومني'' السعودية أن المملكة بحاجة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية الخاصة في عديد من القطاعات المختلفة إذا أرادت الارتقاء بالاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط''. وتابع ''سيقدم المؤتمر المنتظر رؤية استراتيجية لقطاعات الاقتصاد السعودي الرئيسية وعلاقاتها بدول العالم، كما سيعمل على إبراز المسارات النشطة في السوق المحلية التي تحمل فرصاً استثمارية واعدة''.
وحول مشهد الاقتصاد السعودي في المرحلة المقبلة، أوضح بانكس أنه رغم هبوط إنتاج المملكة من النفط، إلا أنه كان أفضل من المتوقع مما سمح للناتج المحلي بالنمو البسيط، منوها بأنه مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي سيزداد الطلب على خدمات الطاقة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، خاصة من قبل بلدان القارة الآسيوية. وفي هذا الخصوص، تفيد توقعات إدارة المعلومات العالمية بأن استهلاك العالم اليومي من النفط مرشح للنمو بواقع 1.1 مليون برميل ليصل إلى 85.2 مليون برميل يومياً خلال العام الجاري. وبطبيعة الحال، فإن القطاع الخاص سيكون أحد المستفيدين من هذا النمو.
وهنا يقول ريتشارد بانكس ''لا شك أن هذه الحقائق تبث التفاؤل في المجتمع السعودي، ولكن من الضروري العمل على تحقيق اقتصاد مستقر ومتوازن، ومن الجيد رؤية العديد من المؤشرات التي تدل على تقدم المملكة في الاتجاه الصحيح نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية الخاصة في مختلف القطاعات، مما سيضمن خفض الاعتماد المفرط على النفط. وعلى صعيد تنويع موارد الاقتصاد، يوثق التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة تقدماً ملحوظاً في خفض الاعتماد على النفط، حيث يشير التقرير إلى نمو قطاع الصادرات غير النفطية بنسبة 21 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 9.58 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 7.39 مليار ريال آنذاك. وقد تزامن ذلك مع انخفاض الواردات السعودية بنسبة 4 في المائة من 29.49 مليار ريال في كانون الثاني (يناير) عام 2009 إلى 28,38 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2010. ويحظى مؤتمر ''يورومني السعودية 2010'' بمكانة مرموقة على أجندة الأحداث الاقتصادية في المملكة تتجلى في مشاركة الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، الذي سيلقي الكلمة الرئيسية للمؤتمر المقرر انعقاده يومي 18 و19 أيار (مايو) المقبل في العاصمة الرياض، بالشراكة الرسمية مع وزارة المالية للعام الخامس على التوالي.