إشراك القطاع الخاص مبادرة لتنمية الاقتصاد الوطني في لبنان

أكد وزير الدولة جان أوغاسبيان أن مشروع الموازنة العامة الذي أعدته وزارة المال اللبنانية لعام 2010، شكّل الخطوة الأولى نحو معالجة المشكلات البنيوية في الاقتصاد اللبناني وزيادة الإنفاق الاستثماري من دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين والحفاظ على المديونية مقارنة بالناتج بالنسبة ذاتها دون أي تعديل. واعتبر أن الموازنة الحالية هي الأولى منذ خمس سنوات ولو أنها تأخرت لبضعة أشهر بسبب الظروف السياسية في البلاد.
وقال الوزير أوغاسبيان لـ»الاقتصادية» في قراءة لأبرز ما حمله مشروع الموازنة الذي أعدته وزيرة المال ريّا الحسن، إن أهم ما ورد في البنود الأساسية أنها ترجمت خيار الحكومة باعتماد أولويات اللبنانيين وعدم زيادة العبء الضريبي عليهم، إذ لم تتجه نحو زيادة النفقات كما كان متوقعا بالنسبة لرفع الضريبة على القيمة المضافة VAT، بل على العكس اتخذت إجراءات تقترب من المطالب النقابية والعمالية التي ركّزت على زيادة الضرائب على العقارات التي تزيد قيمتها على 750 مليون ليرة لبنانية ، ورفع نسبة الضريبة على الفوائد المصرفية بـ 2 في المائة.
وأكد أن المشروع يعلن بداية عملية النهوض الاقتصادي وإطلاق القدرات الكاملة للاقتصاد القادر على تحقيق معدل نمو أكبر مما هو عليه اليوم وبالتالي سيتم توفير آلاف فرص العمل للبنانيين واستقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية. واعتبر أن مشروع الموازنة الذي سيخضع لدراسة مفصّلة داخل مجلس الوزراء ركّز على الزيادة الكبيرة في الإنفاق الاستثماري بما يوازي 200 مليار ليرة وزيادة ملحوظة في التقديمات الاجتماعية والصحية والتعليمية لتصل إلى 1200 مليار ليرة.
وردا على السؤال حول الأعباء التي ستتكبدها الخزانة العامة جرّاء هذه الزيادات، أوضح الوزير أنه ستتم تغطيتها من حجم النمو المرتقب خلال العام الجاري وعبر الزيادات الضريبية الواردة في مشروع الموازنة ومن خلال مشاركة القطاع الخاص في عملية التمويل إضافة إلى القروض الميسرة من الصناديق العربية والدولية.
وحول الشراكة المقترحة بين الدولة والقطاع الخاص، لفت إلى اجتماعات قد انطلقت برئاسة وزير الدولة عدنان القصّار مع الهيئات الاقتصادية وتهدف إلى تكبير حجم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة وإعادة الحيوية إلى الاقتصاد الوطني. وأضاف أن مشروع الشراكة يؤدي إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل أو تنفيذ أو إدارة مشاريع البنية التحتية في المجالات التنموية الأساسية من الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة والطرق والبيئة.
وفي هذا المجال، فإن المهم هو توفير صيغة قانونية لإشراك القطاع الخاص وتأمين التوازن والضمان لجميع الأطراف والمصلحة العامة العليا للمجتمع. وبالتالي فإن تجربة إدارة القطاع الخاص للمشاريع الناجحة ستوفر فوائد مادية له وهذا يعني انعكاس هذه الفوائد على أوضاع الخزانة اللبنانية.