مسؤولون للاقتصادية : العلاقات السعودية - البحرينية تشهد نمواً مطرداً

أكد لـ«الاقتصادية» عدد من المسؤولين الاقتصاديين في السعودية والبحرين متانة العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين البلدين، التي عززتها طوال الأعوام الماضية أواصر الترابط والأخوة بين القادة والشعبين في البلدين.
وأوضح المسؤولون أن العلاقات بين السعودية والبحرين على مختلف مجالاتها سجلت تطورا مستمرا ينمو يوما بعد يوم، ويشهده جيل بعد جيل، وما زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للبحرين ولقاء أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين إلا دليل كبير على عمق العلاقات والترابط في كل المستويات.
وبين الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، أن المملكتين تؤديان دوراً مهماً في منطقة الخليج العربي وسوقها، الذي بلغت قيمته نحو تريليون دولار.

#2#

#3#

#4#

دور نشط
قال الشيخ محمد بن عيسى: «تتمتع كل من السعودية والبحرين بعلاقات أخوية متميزة، وتاريخية على الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما تؤدي المملكتين دوراً ناشطاً في مجلس التعاون الخليجي لتكريس مكانة منطقة الخليج العربي على الخريطة العالمية، خاصة السعودية التي يفتخر الجميع كونها عضوا ضمن دول مجموعة العشرين».
وأضاف: «كان للخطوات التي اتخذتها القيادة في البلدين، ومن أهمها بناء جسر الملك فهد، عظيم الأثر في تحقيق مستويات أعلى من التكامل بين البلدين، حيث نتطلع إلى مواصلة جهود التعاون والتكامل الاقتصادي، لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين، إذ إن وسائل الاستفادة العائدة عديدة، من خلال ما تمتلك كل دولة لتقدمه لشقيقتها».
علاقات تاريخيه لها جذورها
أكد السفير السعودي لدى البحرين الدكتور عبد المحسن المارك أن الزيارة الرسمية الأولي لخادم الحرمين الشريفين منذ توليه مقاليد الحكم في المملكة هي لبنه إضافية ومهمة في مسيرة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والبحرين الشقيقة، التي تعتبر متميزة للغاية، نابعة من الأخوة الصادقة بين جلالته وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والقيادتين الرشيدتين والشعبين النبيلين وقائمة على المحبة والاحترام، وتشكل أنموذجا للعلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة المتحابة.
وقال إن ما يدل على متانة هذه العلاقات القائمة بينهما من قديم الزمن، التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ حيث تعود هذه العلاقات الرسمية بين السعودية والبحرين إلى الدولة السعودية الأولى (1745 - 1818)، وتوطدت بين البلدين الشقيقين العلاقة في الدولة السعودية الثانية (1840 - 1891) حينما زار الأمير سعود بن فيصل بن تركي - طيب الله ثراه - البحرين في 1870، وتوالت الزيارات بين حكام البلدين الشقيقين حيث قام المغفور له بإذن الله الأمير عبد الله بن فيصل بزيارة البحرين في 26 آب (أغسطس) 1887م. وكانت أول زيارة قام بها الإمام عبد الرحمن بن فيصل والد الملك عبد العزيز طيّب الله ثراه للبحرين في عام 1876، فيما كانت أول زيارة يقوم بها المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود إلى البحرين عندما كان في العاشرة من عمره مع والده الإمام عبد الرحمن وذلك في عام 1891م. وجاءت الزيارة الثانية للملك المؤسس ـ المغفور له بإذن الله ـ الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ عام (1348هـ - 1930م) وكان حاكم البحرين آنذاك المغفور له الشيخ عيسي بن علي آل خليفة رحمه الله وحينما علم أهل البحرين أن الملك عبد العزيز ـ رحمه الله ـ على ظهر الباخرة توجهوا للميناء للقائه يتقدمهم الشيخ حمد بن عيسي ـ رحمه الله ـ وقوبل الملك عبد العزيز بحفاوة بالغة من قبل أخيه الشيخ عيسي ـ رحمه الله ـ وأهل البحرين، وأصر الملك عبد العزيز رحمه الله على دعوة الشيخ حمد بن عيسي ـ رحمه الله ـ للحج وزيارته تقديرا لجهوده تلتها الزيارة الثالثة في عام 1939 فيما لم تتوقف الزيارات المتبادلة.
تعاون وتنسيق
أكد رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، أن البحرين تحافظ على مستويات عالية من التنسيق والتعاون مع الهيئات الرقابية المالية في السعودية، وعلى رأسها مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك لما فيه مصلحة المملكتين ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث ظهر ذلك جلياً في الخطوات التي اتخذت لإطلاق العملة الخليجية الموحدة، وتعاون الدول الخليجية من خلال تكوين مصرف مركزي خليجي في السعودية للإشراف على المعاملات الإقليمية.
وذكر المعراج أنه من خلال هذا التعاون والتنسيق تمكنت دول الخليج العربي من تكريس موقعها كأحد أهم المراكز المالية العالمية، لما تتميز به من مجموعة من القوانين التنظيمية المحترمة، وعالية التقدم والشفافية، حيث اختارت عديد من المؤسسات العالمية والهيئات التنظيمية للتمويل الإسلامي دول الخليج العربي، خاصة في المنطقة الشرقية من السعودية، والبحرين مركزاً لأعمالها، ومن هذه المنظمات مؤسسات المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ومركز إدارة السيولة المالية، والسوق المالية الإسلامية الدولية.
إمكانات كبيرة
من جهته، أوضح خليفة بن أحمد الدوسري رئيس مجلس الأعمال السعودي - البحريني، أن مستقبل التعاون الاقتصادي السعودي - البحريني بأبعاده المختلفة يزخر بإمكانات كبيرة تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق مزيد من المنافع للبلدين والشعبين الشقيقين، آملا أن تسهم هذه الزيارة في إثراء أوجه التعاون بروافد جديدة من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية وتبادل المنافع وتحقيق فرص متكافئة للجانبين في ظل قيادتي البلدين الشقيقين.
وذكر أن الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، ومحادثاته مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين تكتسب أهمية بالغة، وتأتي تتويجاً للعلاقات السعودية - البحرينية التي امتدت على مدى حقبة طويلة من الزمن، كما أن لهذه الزيارة أهمية خاصة لترسيخ الثوابت التي سار عليها البلدين، حيث تجسد ما تتمتع به السعودية والبحرين من علاقات أخوية تعكس ما تشهده من تطور بفضل الحرص المتبادل بين القيادتين وتحظى بترقب واهتمام لدى الجانبين، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القيادة الحكيمة في البلدان تحرص على تنمية العلاقات الثنائية وتطويرها في المجالات كافة، والمضي بها نحو آفاق أوسع من التعاون والتنسيق المشترك لأجل الوصول إلى المستوى الذي يحقق تطلعات بلديهما وشعبيهما، ويخدم مصالحهما المشتركة في مختلف الميادين.
تعميق العلاقات
أضاف الدوسري: «إن الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين تخطى بتقدير واهتمام بالغ من الجميع، خصوصا أنها الزيارة الأولى للملك عبد الله بن عبد العزيز للبحرين، منذ توليه سدة الحكم، كما تأتي كعلامة واضحة على تعميق وتوطيد علاقات التعاون المشترك ارتكازاً على ما يجمع قيادتي وشعبي المملكتين من ثوابت ورؤى مشتركة، ولما تتمتع به البحرين ممثلة في الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين من مكانة عزيزة خاصة لدى قيادة وشعب السعودية، كذلك تأتي هذه الزيارة دعما للتعاون في جميع المجالات التجارية والاقتصادية والسياحية، إذ تعتبر السعودية أكبر شريك استراتيجي للبحرين».
وأكد الدوسري أن هذه الزيارة ستعمق التعاون بين الشركات والمؤسسات السعودية والبحرينية، وتشجع إقامة المشاريع المشتركة، والتباحث في الفرص التجارية والاستثمارية بين الجانبين، علاوة على تسهيل الاتصالات المباشرة بين الجانبين، خاصة أن المناخ الاقتصادي في البلدين يشهد تطورا كبيرا، حيث تؤكد جميع قرارات مجلس التعاون الخليجي تعزيز العمل المشترك وفتح فرص التعاون للقطاع الخاص.
طموحات أكبر
لفت الدوسري إلى أن الواقع يؤكد أن التحديات التي تم تجاوزها والأهداف التي تم تحقيقها كانت كبيرة ولكن الطموحات أكبر، حيث يرى قطاع الأعمال أن هناك فرصا كبيرة وواعدة للتبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين، وستنعكس إيجابا على الاقتصاد بصفة عامة، مبينا أنه على أصحاب الأعمال في كلا البلدين المبادرة بالاستثمار الأمثل للتعاون والاستفادة من الفرص المطروحة.
وأعرب الدوسري عن خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على دعمهما المستمر لرجال الأعمال السعوديين والبحرينيين، لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتفعيل ما يعود بالنفع على الشعبين الكريمين.
نمو مطرد
أما الدكتور عصام فخرو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، فأكد أن قطاع الأعمال السعودي ونظيره البحريني تجمعهما علاقات متينة، تستمد قوتها من العلاقة المتميزة بين شعبي المملكتين وقياديهما الرشيدتين، مدللا على ذلك بالنمو المطرد الذي تشهده حركة الاستيراد والتصدير بين المملكتين، حيث تضاعف مجموع الواردات غير النفطية من السعودية إلى البحرين من عام 2003 إلى عام 2007، من نحو 121.5 مليون دينار بحريني، إلى 242 مليون دينار بحريني، وخلال الفترة ذاتها ارتفعت الصادرات من نحو 137.5 مليون دينار بحريني إلى 327.5 مليون دينار بحريني، موضحا أن الجهات الحكومية وغير الحكومية في المملكتين تعمل بكل جهد للوصول بهذه العلاقات إلى آفاق أوسع من التعاون في المجالات كافة.
نمو الحركة الاقتصادية
أبان الدكتور فخرو أن الشركات السعودية تتواجد بكثافة على أرض البحرين، فهناك ما يصل إلى 45 وكالة للتجارة السعودية المسجلة في البحرين، في مجالات المستحضرات الصيدلانية، الوجبات السريعة، النقل البحري، الأحذية، الملابس، والدهانات، كما يتواجد في البحرين 35 فرعا من فروع الشركات السعودية تنشط في مجالات الاستثمار، النقل، والتجارة والصناعة والصيانة، فضلا عن وجود 896 شركة من الشركات السعودية المساهمة، التي تعمل في مجالات السفر، الشحن، التجارة، الهندسة، وغيرها من المجالات، حيث تشكل هذه الكتلة التجارية جزءا كبير الأهمية من الحركة الاقتصادية في البحرين، كما يشهد جسر الملك فهد حركة نشطة للركاب والبضائع، ويدل على ذلك نمو هذه الحركة عاما بعد آخر.