دراسة: رفع قيمة عملة الصين قد يضر بالوظائف في أمريكا

أظهرت دراسة أعدها اقتصاديون مستقلون وخبراء البارحة الأولى أن توسع الولايات المتحدة في إسناد أعمال للخارج يعني أن أي رفع لقيمة اليوان الصيني -وهو ما يطالب به الساسة الأمريكيون- قد يضر بالوظائف الأمريكية. وخلصت الدراسة التي حررها الاقتصادي سايمون إيفينت وضمت 28 تحليلا للمسألة إلى أن رفع قيمة اليوان بنسبة 5 في المائة فقط ستنهي الفائض التجاري الصيني مع بقية العالم لكنه لن يخفض العجز التجاري الأمريكي مع الصين سوى بمقدار 61 مليار دولار فقط.
أما اذا رفعت الصين عملتها بنسبة 10 في المائة فإن العجز الأمريكي مع الصين سينخفض بمقدار 111.5 مليار دولار وهو ما لا يكفي لانهائه. قالت الدراسة إنه نظرا إلى أن عديداً من الشركات الأمريكية المصدرة تشتري قطع غيار ومكونات من الصين فإن رفع قيمة اليوان سيزيد من تكلفتها ما يؤدي إلى تضرر الصادرات الأمريكية وهو ما قد يفقد الاقتصاد 424 ألف وظيفة.
وقال إيفنيت «المقترحات الأمريكية في الفترة الأخيرة تذكرني بالمثل القائل .. احذر ما تتمناه فقد يتحقق». ووجدت الدراسة أن اليوان مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة تراوح بين 2.5 في المائة و27.5 في المائة. لكن اقتصاديين ومنهم صينيون وجدوا أن الصين قد تستفيد من رفع قيمة عملتها وأن هذا الرفع قد يشجع الصادرات الصينية ويدفع الصين الى إنتاج منتجات أعلى جودة.
من جهة أخرى، سجلت الإيرادات المالية للصين ارتفاعا بمقدار 34 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى للعام الحالي عما كانت عليه في الأشهر نفسها من العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 1.96 تريليون يوان المعادل 287 مليار دولار. وذكرت وزارة المالية الصينية أن هذا النمو نجم أساسا عن تزايد عائدات الضرائب إضافة إلى ضعف أساس المقارنة بالفترة المثيلة من عام 2009، وأضافت الوزارة أنها تلقت إيرادات قدرها 602.3 مليار يوان خلال آذار ( مارس) مما عكس زيادة نسبتها 36.8 في المائة عن عام سبق.
وحقق اقتصاد الصين توسعا قويا خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الحالي وبنسبة سنوية بلغت 11.9 في المائة، وبين المكتب القومي الصيني للإحصاءات أن الناتج المحلي الإجمالي في تلك الأشهر بلغت قيمته 8.06 تريليون يوان المعادل 1.19 تريليون دولار، وأن معدل نموه في هذه الفترة فاق مثيله في الفترة نفسها من العام الماضي بمقدار 5.7 نقاط مئوية. كذلك نمت القيمة الصناعية المضافة خلال أشهر كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) وآذار (مارس) بنسبة 19.6 في المائة مقارنة بالأشهر ذاتها من عام 2009.
وسجل الاستثمار في الأصول الثابتة زيادة بمقدار 25.6 في المائة في تلك الفترة وهو ما يعتبر مؤشرا على أداء الاقتصاد في المراحل التالية. وأرجع المكتب هذا النمو القوي للاقتصاد لحزم التحفيز التي طبقتها الحكومة لمقاومة الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، منوها بأنه يعزز قوة دفع عملية التعافي من تلك الآثار. وأكد أن الحكومة ستستمر في سياستها المالية النشطة وسياستها النقدية المخففة باعتدال، مع جعلهما أكثر مرونة وربطهما بأهداف تتواكب مع التطورات، ومع ذلك نبه المكتب إلى أن الظروف الاقتصادية مازالت «معقدة جدا» وتحفها مصاعب عديدة.