قراء « الاقتصادية الإلكترونية» يعترفون: نطالب بتطبيق القوانين المرورية ونخرقها أيضا!!

ذهب قراء ''الاقتصادية الإلكترونية'' مذاهب شتى في توصيف حل للحد من عنف الشوارع الذي يحصد يوميا أرواحا بريئة دفعت بالمملكة لأن تكون ضمن أعلى دول العالم في نسبة الوفيات في الحوادث المرورية، حيث تقتل حوادث السيارات في السعودية شخصا كل 80 دقيقة بحسب الإحصائيات الرسمية.
فكرة موضوع النقاش التي تم استقبالها عبر البريد الإلكتروني من منى الجهني تناولت بداية نظام ساهر المروري الذي ينتظره الجميع والذي كان من المفترض أن يطلق في شوال من العام الماضي، وبحسب استطلاع سابق أجرته ''الاقتصادية الإلكترونية'' اعتبر القراء ''ساهر'' علاجا ناجعا لمشكلة الاستهتار المروري وعدم تطبيق الأنظمة.
''ساهر'' الذي يتأخر عن موعده حتى هذه اللحظة أكثر من ستة أشهر، رأى القراء أن تأخيره لا يرسل أي رسالة إيجابية لمرتادي طرق المملكة الذين يعانون أزمة حوادث يومية أكد كل من شارك في نقاش الموضوع أنه كان في يوم ما ضحية لها، صغرت أو كبرت.
المشاركون تنوعوا في وضع أسباب هذه المأساة المرورية، فالبعض حمّل السائقين الوزر, فيما اعتبر آخرون أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق رجال المرور وقوانين المرورالتي يسرح المتهورون في ظل غياب ردعهم جهارا نهارا دون أن يحرك ذلك ساكنا لدى أحد ما.
وحملت المشاركات هما مضحكا مبكيا واعترف عدد من القراء أنهم ضحايا وجلادون في الوقت نفسه فهم يطالبون بتفعيل الأنظمة من جهة وينتهكونها على مدار الساعة، واعتبر البعض أن الالتزام المروري أصبح هو الحالة الشاذة في قاعدة عدم الالتزام، فشخص يتعجب من صديق له توقف على جانب الطريق لإجراء مكالمة هاتفية بدلا من إجرائها أثناء القيادة، وآخر لم يكتشف أن حزام الأمان لا يعمل لديه إلا بعد أشهر من شرائه للسيارة بعد أن همّ بربطه للمرة الأولى قبل نقطة تفتيش خارج المدينة!.
القارئ سيف، طالب بتحديد سرعة السيارات التي تدخل إلى المملكة بـ 120 كم قائلا إن نوعية السائقين - لدينا - تفرض هذا الاختيار، وهذا الرأي أيده عدد من القراء الذين يرون أن التقنيات الحديثة المستخدمة في السيارات وسرعاتها الفائقة هي سبب أول لمشكلة الحوادث المرورية، وهو ما رفضه القارئ محمود عنبر الذي اعتبر أن هذا الطرح ليس منطقيا، فالمركبة ليست إلا آلة مسيرة بأمر الإنسان، ثم إن تلك السيارات نفسها تجوب الطرقات في كل دول العالم ولا يحصل جراءها جزء مما يحدث في المملكة من كوارث مرورية، فهي كما أضاف شماعة لا يمكن تعليق المشكلة بها.
من جهته اعتبر محمد سعد الغامدي أن الحوادث أقدار كونية يجب مواجهتها بالأقدار الشرعية وهي ببساطة اتخاذ الأسباب. وأول تلك الأسباب التأكد من سلامة المركبات والالتزام بأنظمة السير، وتابع الغامدي قائلا: يجب على المرور الاضطلاع بمهامه كجهة مسؤولة عن سير المركبات وتعزيز وجوده عبر الصرامة في تطبيق الأنظمة ومجازاة المخالفين.
حسن البهكلي، طالب بفرض نظام توعوي يوضح حجم المشكلة ويكون مضمنا ضمن أحد المناهج الدراسية لطلاب المراحل الأولى لأن تنشئة الجيل القادم على احترام النظام- بكل أشكاله - أجدى وأسهل من فرضه على الكبار.
آخرون طالبوا بتفعيل جاد لنظام النقاط، وهو نظام يسجل للسائق مخالفاته وحوادثه بحيث تكون عقوبته مطردة مع ما يحويه سجله من جنح مرورية.
أبو محمد أيضا اعتبر أن كثرة السيارات وازدحام الطرقات بها سبب لتردي الوضع المروري، حيث يتسابق الناس للوصول إلى أعمالهم ومصالحهم وفي طريقهم لهذا تنتهك الإشارات المرورية وتتخطى حواجز السرعة القانونية، وأضاف لعل لنا في بعض دول الخليج أسوة حسنة، حيث يمنع على العمالة الأجنبية قيادة السيارات إلا في أضيق الحدود وتقتصر على ذوي التخصصات الطبية والهندسية ومن تضطرهم أعماله لتملك السيارات، وأشار إلى أن دولة خليجية مجاورة تضع حدا أدنى لرواتب من يحق لهم تملك السيارات.
سعد الحجوري اعتبر أن وجود الحوادث جزء من وجود السيارات فهي على حد وصفه ضريبة التقنية، ولكنه اعتبر أن ثمن وجود السيارة كأداة رئيسة للنقل مرتبط بمدى وعي المجتمع، فالمجتمعات المتقدمة تراعي الأنظمة بشكل عام بخلافنا نحن، حيث تغيب العقوبات، ومن أمن العقوبة أساء الفعل. وطالب كما طالب غيره باستنساخ تجربة الدول الرائدة في السلامة المرورية والاستفادة من خبرات رجال المرور فيها.
بسام سالم قال بلهجة تشاؤمية إن هذه المشكلة مطروحة منذ دخلت السيارة إلى المملكة وازداد أثرها في السنوات العشرين الأخيرة بعد أن أصبح من النادر وجود أسرة لم تفجع بوالد أو ولد أو أخ أو قريب، واعتبر أن غياب إرادة الحل مستمرة.
القارئ خالد، طالب الجميع بتحميل مسؤولياتهم أمام أنفسهم وأمام المجتمع ورفض تحميل رجال المرور مسؤولية مشكلة نصنعها بأنفسنا كل يوم. وعلى هذا المنوال جاءت ردود عدد من المشاركين الذين رفضوا أن يدفن الأفراد رؤوسهم في التراب، وتهميش دورهم عبر إلقاء المسؤولية على عاتق الغير. ختام المشهد كان مطالبة ملحة بإيجاد حل عاجل عبر تفعيل نظام ساهر وتطبيق القانون كاملا دون استثناءات والتوعية بالخطر الذي يحدق بالجميع، إذ يفترض - بحسب متوسط الإحصاءات الرسمية - أن تسجل المملكة اليوم 18 حالة وفاة جديدة بسبب الحوادث المرورية، ولأن الغيب وحده لله فإن كلا منا يخوض مغامرة كبرى وهي قيادة السيارة.