البنك الدولي يحظر نشاط 44 شركة لاستخدامها «الفاسد» للأموال

صعد البنك الدولي وبنوك التنمية الأخرى أمس الأول جهود اجتثاث الاستخدام الفاسد لأموال المساعدات قائلين، إن الشركات والأفراد التي تدرج ضمن قائمة سوداء لمؤسسة واحدة لن يكونوا محل ترحيب على الإطلاق .
وحظر البنك الدولي 44 شركة حتى الآن خلال هذا العام بما يعكس جهوده المكثفة لاستئصال شأفة الاحتيال والفساد في المشاريع التي يمولها.
وقال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي إن هذه التدابير أعطت البنوك أداة قوية جديدة لمحاسبة الشركات التي تضطلع بممارسات احتيال وفساد كما تمثل حافزا قويا للشركات لتنظيف عملياتها. وأكد في بيان أن قواعد الطريق أصبحت أكثر صرامة.
وقال مكارثي إنه يعتقد أن هذه القواعد من شأنها أن تردع الفساد وتحمل مخاطر مالية ومخاطر تتعلق بالسمعة على الشركات التي سيجري نشر تصرفاتها في قاعدة بيانات عامة. وستمنع التدابير التي اتفق عليها في لوكسمبورج أمس الأول أي شركة يجد بنك تنمية واحد أنها تستخدم وسائل فاسدة من الحصول على عقود من بنك آخر وهو الأمر الممكن في إطار الممارسات الحالية. وقال ليونارد مكارثي رئيس وحدة مكافحة الفساد في البنك الدولي، هذا يعني أن ضررا لواحد هو ضرر للجميع. بالنسبة لتلك الشركات التي ترتكب مخالفات فإن العالم سيصبح مكانا أصغر وسيؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في تكلفة الممارسات التجارية الاحتيالية والفاسدة، وأضاف أن التدابير الجديدة ترقى إلى تدويل العقوبة للشركات والأفراد الضالعين في مخالفات. وتابع ما نراه يحدث هو أن الشركات التي حظرها البنك الدولي تنشئ هوية جديدة بالحامض النووي نفسه إلى حد كبير وبلاعبي الأدوار نفسه وتطلق عليه شيئا اخر ثم تذهب وتجري أعمالا مع بنك تنمية آخر. وتشمل هذه البنوك البنك الأوروبي للتعمير والتنمية والبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي وبنك التنمية الإفريقي والتي تستثمر مليارات الدولارات سنويا في مشاريع للحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي في البلدان النامية.