تقرير مصرفي: ثبات أسعار النفط يجعل تحديات الاقتصاد السعودي قيد السيطرة

أكد تقرير مصرفي صدر حديثا، سهولة التحكم في المخاطر قصيرة المدى التي تواجه الاقتصاد السعودي، بينما يكمن التحدي الأكبر في المخاطر بعيدة المدى. ومن بين هذه التحديات التأسيس لسياسة نقدية أكثر استقلالية، تأهيل الطاقات البشرية، خلق مجتمعٍ منتج، وإدارة مصادر النفط، ثم المضي قدماً نحو تنويع مصادر الدخل، وإدارة الموارد النادرة، مع الحرص على تفادي سوء توزيع الموارد، تطوير سياسة مالية مستديمة عن طريق تنويع قاعدة الإيرادات، تحفيز استخدام الطاقة النظيفة، وتحقيق ادخارات طويلة المدى.
ولفت تقرير شركة الأهلي كابيتال، إلى أن المخاطر قصيرة المدى التي تواجه الاقتصاد لا تزال مرتبطة بشكل وثيق بسعر النفط، والذي بدوره يرتبط بشكل وثيق بالنظام المالي والتجارة الخارجية للمملكة، ومع ذلك، فإن التوازن الكبير بين مستويات العرض والطلب وتوقع ثبات الأسعار يجعلان تلك المخاطر قيد السيطرة. وبشكل مماثل، حين تتأثر الثقة بالسوق بسبب القلق حيال أوضاع الشركات والصعوبات التي تواجهها في بقية أنحاء المنطقة، خصوصاً في دبي وشركات الاستثمار في الكويت، إلا أن هناك تطوراً حاصلاً في تجاوز الأوضاع الصعبة وتحقيق تقدم ما، أما الصعوبات التي تواجهها الشركات، فالانتعاش الاقتصادي الكلي يسهم في حلها. وأبدت «الأهلي كابيتال» تفاؤلاً كبيراً حيال مستقبل الاقتصاد السعودي، حيث شهدت السنوات الأخيرة انتصار التكنوقراطية في منهجية صنع القرار في المملكة، الأمر الذي جلب الاستقرار للاقتصاد السعودي وحافظ على احتياطيها من النفط، وأسهم في تعزيز مناعة القطاع المالي في البلاد، حيث برهنت الحكومة بشكل لا يدعو للشك دعمها التام لتنويع موارد المملكة الاقتصادية، وتحرير الأسواق. ويشير الدكتور يارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين في الشركة، إلى أن الاقتصاد السعودي استطاع تخطي الأزمة الاقتصادية العالمية بأقل الخسائر، وقد استطاعت الحكومة إدارة فائض ميزانيتها، والمحافظة على معدل نمو إيجابي ثابت رغم الانهيار الاقتصادي العالمي، موضحا أنه في الوقت الذي كان فيه الائتمان المصرفي متعثراً، استطاعت البنوك أن تصمد في وجه الكساد الذي اكتسح الأسواق خلال الفترة الماضية. لكن «الأهلي كابيتال» كانت حذرة ومتوازنة في تقديم هذه النظرة المتفائلة، خصوصاً في ظل عوامل تذبذب الاقتصاد التي تشمل معدل التضخم غير المسبوق في الفترة 2007- 2008، والتكهنات بشأن ربط الريال بالدولار، والانعكاس الكلي الحاد الناتج عن تصحيح سعر النفط، كما لاحظت أيضاً أن تنويع مصادر الدخل لم يسفر بعد عن الابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط بشكل ملموس.