أمريكا تحدد رسوما نهائية ضخمة على أنابيب الصلب الصينية

حددت الولايات المتحدة أمس رسوما نهائية مضادة للإغراق تراوح بين 30 في المائة و99 في المائة على أكثر من مليار دولار من أنابيب الصلب المصنوعة في الصين في واحدة من عدة قضايا تجارية أدت إلى توتر العلاقات بين البلدين.
جاء هذا الإعلان قبل أيام فقط من زيارة الرئيس الصيني هو جينتاو لواشنطن لحضور قمة للأمن النووي. ولكن البرنامج الزمني التشريعي
الأمريكي لمعالجة القضايا التجارية التي تسبب توترا هو الدافع وراء هذا التوقيت. في حين تم اكتشاف احتياطيات قدرها 3.52 مليار طن من خام الحديد بالصين خلال العام الماضي، وأضاف ذلك لاحتياطيات هذه المادة عشرة مليارات طن. وذكرت وزارة الأراضي والموارد الصينية أن ذلك كان من بين 398 من احتياطيات متوسطة وضخمة الحجم للمعادن اكتشفت أثناء العام الماضي وهو ما كان أعلى قدر منذ عشر سنوات، وتابعت في بيان لها أنه قد تم أيضا اكتشاف احتياطيات للنفط الخام قدرها 1.12 مليار طن وللغاز الطبيعي قدرها 723.4 مليار متر مكعب في العام الماضي. وأدى تصاعد اكتشافات خام الحديد بحدة في السنوات الأخيرة لزيادة الإنتاج منه من 260 مليون طن في عام 2003 إلى 880 مليون طن في العام الماضي. وسيقوم الرئيس الصيني هو جينتاو الأسبوع المقبل بزيارة لواشنطن ستشكل فرصة لإعطاء دفع جديد للعلاقات الصينية - الأميركية بعد الخلافات المتتالية التي شهدتها في الأشهر الأخيرة. وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الصيني سيجري محادثات مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على هامش القمة حول الأمن النووي التي تستضيفها واشنطن غدا وبعد غد.
وقال وزير الخارجية الصيني كوي تيانكاي في نهاية الأسبوع خلال مؤتمر صحافي معلقا على الزيارة نعتقد أن في وسعنا الاضطلاع بالتحديات التي تواجهها علاقتنا. وأضاف قد تكون هناك خلافات في وجهات النظر بين الصين والولايات المتحدة حول العديد من المسائل، ولا سيما الأزمة الاقتصادية العالمية والتجارة، لكن لا يمكننا أن نتجاهل وجود مصالح مشتركة للبلدين.
من جهة أخرى، سجلت الصين في آذار (مارس) عجزا في الميزان التجاري بقيمة 7.2 مليار دولار لأول مرة منذ ست سنوات، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة. وذكرت الوكالة نقلا عن السلطات الجمركية أنه أول عجز في الميزان التجاري لمدة شهر يسجل في الصين منذ نيسان (أبريل) 2004. ووصل حجم الصادرات الصينية في آذار (مارس) 2010 إلى 112.1 مليار دولار بزيادة 24.3 في المائة عن الشهر ذاته من العام 2009، مقابل واردات بقيمة 119.3 مليار دولار بزيادة 66 في المائة على آذار (مارس) العام الماضي. وكان تشين ديمينغ وزير التجارة حذر منذ الشهر الماضي من احتمال تسجيل عجز تجاري في آذار (مارس) في هذا البلد الذي يعتمد اقتصاده إلى حد بعيد على التصدير، لكنه أشار إلى أن هذا العجز سيكون مرحليا، بحسب ما نقلت عنه وكالة الصين الجديدة الجمعة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عودة الصادرات إلى مستوياتها ما قبل الأزمة المالية قد يستغرق ثلاث سنوات.
وصدرت هذه الأرقام في وقت تمارس واشنطن ضغوطا على بكين من أجل أن ترفع سعر صرف اليوان الذي يدعم الصادرات الصينية. واليوان مرتبط بالدولار منذ صيف 2008، في وقت من المفترض احتساب سعر صرفه بناء على سلة عملات أجنبية وأن يشهد تقلبات يومية ضمن فارق محدد. وندد صندوق النقد الدولي أيضا في آذار (مارس) بتخفيض قيمة العملة الوطنية الصينية. غير أن الصين تدافع عن سياستها النقدية مؤكدة أنها ضرورية لاستمرار الصناعات الصينية والحفاظ على نمو التوظيف، وهي حجج ستزداد مشروعية على ضوء العجز التجاري في آذار (مارس).