الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط يتضاعف 3 مرات في الربع الأول

ارتفعت صفقات الدمج والاستحواذ التي استهدفت شركات في الشرق الأوسط في الربع الأول من العام الجاري أكثر من ثلاثة أضعاف لتصل قيمتها إلى 10.7 مليار دولار مقارنة بـ 2.5 مليار دولار في الربع الأول من 2009
وبحسب تحليل أجرته ''تومسون رويترز'' ارتفعت إصدارات السندات في الشرق الأوسط لأكثر من سبعة أضعاف في الربع الأول لتصل إلى 4.5 مليار دولار من 0.6 مليار دولار كما ارتفعت اصدارات الأسهم بنسبة 67 في المائة لتصل إلى 3.7 مليار دولار وتضاعف نشاط الاقراض إلى 7.4 مليار دولار، كما ارتفعت رسوم الأنشطة المصرفية الاستثمارية والخدمات الاستشارية 11 في المائة في الربع الأول لتصل إلى 175.9 مليون دولار. وقال باسل مفتاح العضو المنتدب لـ ''تومسون رويترز'' في الشرق الأوسط وإفريقيا: إنه رغم الظروف الصعبة التي شهدها عام 2009 بدأ قطاع الأنشطة المصرفية الاستثمارية في الشرق الأوسط العام 2010 في وضع قوي، حيث يظهر عدد الصفقات التي أعلن عنها مؤشرات حقيقية على عودة الثقة إلى السوق''. ويظهر التحليل أن رسوم الدمج والاستحواذ تشكل 49 في المائة من النشاط الإجمالي، في حين أسهمت رسوم أسواق الأسهم بنسبة 28 في المائة من الرسوم الإجمالية والقروض المجمعة بنسبة 12 في المائة ويحتل ''دويتشه بنك'' المرتبة الأولى في تصنيفات رسوم أسواق السندات في الشرق الأوسط للربع الأول من عام 2010، في حين يحتل مصرف ليبيا المركزي المركز الأول في تصنيفات أسواق الأسهم، وتصدر ''جيه.بي مورجان'' قائمة رسوم الدمج والاستحواذ وجاء ''ستاندرد تشارترد'' على رأس قائمة الرسوم للقروض المجمعة. ووفقا للتقرير كان الربع الأول من عام 2010 الأكثر ازدحاماً في أنشطة الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط منذ الربع الأخير من عام 2007، وتركزت الصفقات في قطاعي العقارات والصناعة حيث قادت الإمارات معظم أنشطة الدمج والاستحواذ بشكل عام.
أما أكبر صفقة مستهدفة في الشرق الأوسط للربع الأول من عام 2010 فكانت عملية استحواذ حكومة أبوظبي على أصول معينة للبنية التحتية والعقارات من شركة الدار العقارية بقيمة 2.5 مليار دولار، بينما كانت ثاني أكبر صفقة أعلن عنها اندماج الشركة القطرية للاستثمارات العقارية مع شركة بروة العقارية في عملية قيمتها 1.7 مليار دولار.
وتصدر ''ستاندرد تشارترد'' قائمة بنوك الاستثمار التي قامت بدور في عمليات دمج واستحواذ في منطقة الشرق الأوسط بما قيمته 11 مليار دولار، في حين اشترك ''جولدمان ساكس'' و''جيه.بي مورجان'' في المرتبة الأولى على قائمة العمليات المستهدفة في الشرق الأوسط بما قيمته 1.7 مليار دولار.
وشهد الربع الأول من العام الجاري زيادة إصدارات السندات في الشرق الأوسط إلى سبعة أضعاف (على أساس سنوي) أسهمت إصدارات الجهات الحكومية والإصدارات العابرة للحدود والسيادية بنسبة 57 في المائة من النشاط، وقامت البحرين بأكبر إصدار سندات في الشرق الأوسط خلال الربع الأول عندما جمعت 1.2 مليار دولار في 22 آذار (مارس).
وفي أسواق الأسهم، زادت عمليات الإصدار بنسبة 67 في المائة على أساس سنوي، وكانت الإصدارات غير الأولية هي الفئة الأكثر نشاطاً أما القطاع المالي، فكان الأكثر نشاطا في إصدار الأسهم، ثم الاتصالات والقطاع العقاري، في حين كان القطاع المالي الأكثر نشاطاً على مستوى القروض المجمعة في المنطقة تلاه قطاع الاتصالات.