نمو ظاهرة البطاقات الائتمانية يتطلب إعادة الهيكلة وتقنين الاستخدام

نظمت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة في لجنة التقسيط والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة ) ورشة عمل حول دور التقرير الائتماني في قطاع الأعمال، وذلك بحضور نبيل بن عبد الله المبارك المدير العام لسمة، وعبد الله السلطان رئيس لجنة التقسيط في الغرفة، والرئيس التنفيذي للوطنية للتقسيط وسط حضور لافت.
وافتتح الندوة عبد الله السلطان بكلمة شكر فيها» سمة» على دورها الفاعل في السوق السعودية وخدماتها المتميزة، داعياً شركات التقسيط إلى المسارعة في الانضمام إلى «سمة»، ليكون القطاع برمته تحت مظلة ائتمانية معلوماتية واحدة. وأكد السلطان أن التقرير الائتماني بات محدداً ومعياراً مهماً لقياس مدى التزام الأفراد والشركات بتعاملاتهم المالية والائتمانية ومدى ملاءتهم المالية التي على أساسها يبنى السلوك الائتماني.
من جانبه، شكر نبيل بن عبد الله المبارك بداية لجنة التقسيط على تعاونها مع «سمة» لتنظيم هذه الندوة المهمة، التي تأتي ضمن خطط «سمة» الرامية إلى رفع مستوى الوعي الائتماني لدى الجميع، سواءً كانوا أفرادا أم شركات. ثم بدأ المبارك بالحديث حول نشأة سمة، لقطاع الأعمال عن تجربة سمة في سوق الائتمان، وما الأدوار المناطة بالشركة، في ظل صدور نظام المعلومات الائتمانية من مقام مجلس الوزراء في نهاية عام 2008، وقرب إقرار اللوائح التنفيذية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث أشار إلى أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» هي شركة سعودية 100 في المائة تمتلكها المصارف المحلية. تأسست في عام 2002، وبدأت العمل الفعلي في عام 2004 تحت مظلة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) كأول شركة سعودية تقوم بتقديم الخدمات الائتمانية بشقيها، للأفراد والشركات.
وحول فكرة إنشاء الشركة، قال المبارك إن فكرة إنشاء الشركة تعود إلى أكثر من عشرة أعوام وتحديداً في عام 1998 عندما بدأت البنوك ومؤسسة النقد في دراسة الفكرة وعقدت من اجل ذلك عديدا من الاجتماعات وتم تكليف عدد من المسؤولين بزيارة عدد من الدول والتنسيق مع البنك الدولي بهدف الاطلاع على التجارب العالمية السابقة لأكبر عدد ممكن من الدول بهدف الوصول إلى أفضل طريقة يتم من خلالها تأسيس بناء يهتم بتوفير المعلومات للمستفيدين على أساس معرفي ومنهجي لمساعدة الاقتصاد الوطني بصفة عامة والبنوك بصفة خاصة.
وأضاف «أما عن أبرز الصعوبات التي واجهتنا في البداية، فكانت في إرساء دعائم الفكر الائتماني وأهدافه وتأثير وتأثر هذا القطاع، ونشر الحقوق الخاصة والعامة، ولكن بعزيمة وإصرار الجهات ذات العلاقة ذللت كل الصعوبات وقامت الشركة حسب الأسس الموضوعة لها. وقد تمت الاستعانة بشريك دولي بهدف الاستفادة من القدرات الفنية، وذلك للبدء من حيث انتهى الآخرون، وبما يتناسب والبيئة المحلية، حيث إن إدارة الشركة ومنذ اليوم الأول كانت سعودية بالكامل».
وحول الأهداف الرئيسة لـ «سمة» ، أكد المبارك أن «سمة» تهدف إلى التواصل مع جميع القطاعات ذات العلاقة التي يمكن لها الاستفادة مما تقدمه «سمة» في سوق التمويل والائتمان، مشيراً إلى أن صدور نظام المعلومات الائتمانية يهدف إلى وضع الأسس العامة والضوابط اللازمة لجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها وحمايتها، ويسري النظام على الشركات والجهات الحكومية والخاصة التي لديها معلومات ائتمانية، على أن تلتزم الجهات الحكومية التي لديها معلومات ائتمانية بتوفيرها للشركات المرخص لها . وتلتزم الشركات بجمع المعلومات الائتمانية وتوفيرها وتبادلها فيما بينها وحمايتها وإعداد السجلات الائتمانية عن المستهلكين وتبادلها مع الأعضاء عند طلبها.
وحول بعض مفاهيم الائتمان، أشار المبارك إلى أن هناك إشكالية كبرى تكمن في عدم استيعاب مفاهيم الائتمان بشكل عام، ومنها بطاقات الائتمان مثلاً، وهذا الأمر نلمسه بشكل يومي في «سمة»، بحكم المعلومات الائتمانية الواردة إلينا من أعضائنا.
وأضاف «هناك هوس شرائي ظاهر مرده النمط الاستهلاكي الذي يعيشه المجتمع. لا نطالب في سمة الحد من إصدار بطاقات الائتمان، بل نعتقد أنه أمر جيد أن يكون لدى كل مواطن بطاقة ائتمان. لكن لا بد من تقنين استخدامها بشكل سليم. في السابق لم يكن لدى البنوك ومصدري البطاقات آليات واضحة وجلية تضبط هذه المسألة، ومع نمو هذه الظاهرة، خصوصاً خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، بات لزاماً إعادة الهيكلة والمراجعة».
وقال المبارك « يخطئ من يظن أن هناك تضخما كبيرا في المديونيات على هذه البطاقات، لكن الإشكالية هنا في فهم المستخدمين لها. فبطاقات الائتمان ليست أداة دين، بل أداة دفع، أداة وفاء تستخدم للالتزامات النقدية في البيوع والقروض وتقديم الخدمات كسداد الفواتير، والرسوم، والضرائب، والحصول على الحاجات من البضائع والسلع، بدلاً من حمل النقود المحلية أو صرفها بعملات أجنبية، أو الوفاء بالشيكات ونحوها، وتفادياً لأشكال وأنواع النصب والاحتيال، والسرقات، والغصب، والنهب، ونحوها، وربما في المستقبل القريب تحل بطاقات الائتمان محل النقود، وهو تطور اقتصادي واجتماعي ملموس، واتجاه سريع نحو هذه الغاية بما يتم من الاعتماد على هذه البطاقات حالياً».
وأردف المبارك أن «سمة» تعنى بتطوير التقارير والسجلات الائتمانية لجميع القطاعات الاقتصادية والمالية في المملكة من خلال توفير المعلومات الائتمانية لمساعدة تلك القطاعات في اتخاذ قرارات سريعة وموضوعية تتمكن من خلالها تزويد عملائها بتسهيلات مصرفية ، وخدمات أخرى بأسعار تتناسب مع شرائح المجتمع المختلفة وحسب الملاءة المالية لكل عميل .
وعن استهداف قطاع الأعمال، نوه المبارك أنهم يسعون في «سمة» لمساعدة مانحي الائتمان اتخاذ القرارات الصحيحة والأكثر موضوعية، ولتحقيق هذا الهدف يقوم مركز المعلومات الائتمانية بجمع المعلومات الائتمانية من الأعضاء المشاركون لكي يوفر المعلومات الكاملة عن سجل العميل إلى مانحي الائتمان، ويرسل الأعضاء المشاركين المعلومات الائتمانية المتعلقة بعملائهم للمركز، ويحصلون على معلومات من المركز لتقييم مقدرة السداد من قبل عملائهم الحاليّين، والمرتقبين، وذلك يساعد مانحي الائتمان على اتخاذ قراراتهم.
وتابع «كما تهدف سمة من خلال التقاء ممثلي قطاع الأعمال إلى مساعدة عملاء هذا القطاع في حصولهم على تنوع لا محدود من الخدمات المصرفية ، من أبرزها التسهيلات الائتمانية بأنواعها وبتكاليف وضمانات أقل، ومساعدة الدائنين على اتخاذ قرارات أسرع وأفضل، وتقليل مخاطر عدم السداد ومساعدة العملاء على الاستفادة من تاريخهم الائتماني من خلال تحملهم لعمولات أقل وشروط أيسر على نحو أكثر أهمية سيوفر مركز الائتمان شفافية في سوق الائتمان، وسيظهر التاريخ الائتماني الجيِد للعميل والذي سيكون له تأثير إيجابي لحصوله على الائتمان».