تقرير: اختلاف العلماء حول شرعية الصكوك يقف عائقاً أمام نموها في السعودية

سيطرت صكوك الشركات على سوق الصكوك السعودية بعد أن بلغت إصداراتها 82 في المائة من إجمالي الصكوك الصادرة في السنوات الخمس الماضية.
ووفقاً لتقرير أصدرته «الجزيرة كابيتال» أمس فإن إصدارات صكوك الشركات السعودية نمت بمعدل سنوي مركب قيمته 116.7 في المائة خلال الفترة من 2004 إلى 2009 ووصلت إلى 1.2 مليار دولار في 2009.
ورغم أن الصكوك أكثر شعبية من السندات التقليدية فهي لا تزال غير مستغلة بالشكل المناسب من قبل الشركات السعودية، ويعود ذلك إلى الخمول النسبي للسوق الموازية والتفاوت في تفسيرات أحكام الشريعة الإسلامية في قضايا رئيسية تحكم إصدار الصكوك، إلى جانب قلة الشفافية ومحدودية المعلومات التجارية التاريخية المتوافرة، كل ذلك رغم الجهود التي قامت بها (تداول) بإطلاق منصة موازية للتداول في تموز (يوليو) 2009، إلا أن حجم تداول الصكوك لا يزال ضعيفاً للغاية.
وتعرض التقرير إلى الاضطرابات التي شهدتها سوق الصكوك السعودية خلال عام 2008 إثر أزمة الائتمان العالمية التي أجبرت المستثمرين على الفرار من الأسواق المالية وهو ما استنفد موارد إصدار الصكوك أيضاً.
ويشير التقرير إلى أنه نتيجة للأزمة العالمية انخفض إصدار الصكوك في السعودية بنسبة 67.2 في المائة على أساس سنوي ووصل إلى 1.9 مليار دولار في 2008 ثم ارتفع إلى 3.1 مليار دولار في 2009، ورغم ذلك ظلت السعودية ثاني أكبر سوق للصكوك في دول الخليج بإصدار 38.8 في المائة من إجمالي الصكوك الصادرة في منطقة الخليج خلال 2009.
وكشف التقرير أن سوق الصكوك في السعودية ما زالت تواجه العديد من التحديات رغم نموها السريع، منها عدم وجود سوق موازية ونقص السيولة وضعف التداول، إضافة إلى الحاجة لوجود إطار تنظيمي قوي ملائم وموحد لمواكبة النمو السريع في سوق الصكوك خلال السنوات الخمس الماضية.
ولفت التقرير إلى أن العقبة الرئيسية الأخرى التي تقف عائقاً أمام سوق الصكوك السعودية هو اختلاف علماء الشريعة الإسلامية حول شرعية الصكوك، واختلاف المجالس الشرعية في الشركات مما يزيد من التكلفة والوقت اللازم لإصدار الآليات المالية الإسلامية بما فيها الصكوك.
وبيّن التقرير أن المستثمرين يحتاجون لوجود هيئة مركزية تضمن نشر المعلومات اللازمة بصورة منتظمة وفي الوقت المناسب لهم، مثل المعلومات المتعلقة بالإيداعات المالية الخاصة بصكوك الشركات المدرجة في سوق الأسهم.