اليوم .. انعقاد ندوة التكامل بين القضاء والتحكيم

تنعقد اليوم، ندوة التكامل بين القضاء والتحكيم تحت شعار «شركاء في تحقيق العدالة» بتنظيم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع ديوان المظالم، التي يرعاها الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل رئيس ديوان المظالم.
وقال ناصر بن غنيم الزيد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري: «يأتي هذا الملتقى إيمانا بالدور الذي يتبوؤه التحكيم التجاري الذي أصبح يحتل مكانة مهمة في دول مجلس التعاون ويقف بجانب النظام القضائي في الدولة، حيث يساند التحكيم النظام القضائي في مهمته في تحقيق العدالة والتخفيف عن كاهل القضاء, وذلك مع ازدياد القضايا التي ترفع أمام القضاء, وإرهاق العاملين في النظام القضائي بتلك القضايا».
وأشار إلى أن التحكيم التجاري يشجع على ازدهار التجارة الدولية, حيث أصبح التحكيم التجاري وسيلة مقبولة لتسوية الخلافات الناشئة عنها, لأن المتعاملين في التجارة الدولية هم من جنسيات مختلفة, ولا يقبل أحدهم بالخضوع للاختصاص القضائي للآخر, فهو يجهل قانون الدولة الثانية, فليس أمام الطرفين إلا التحكيم وسيلة لفض المنازعات بينهما دون خضوع أحدهما لقانون الآخر, فالاستثمار الأجنبي يتطلب قضاء خاصا يضع في اعتباره مفاهيم التجارة العالمية وأعرافها، وقد وجد المستثمرون في التحكيم التجاري ضالتهم لتحقيق العدالة لنزاعات الاستثمار الدولي.
وأضاف أمين عام المركز، أنه من هنا بدأت المناداة بوجود قضاء سريع وعدالة فاعلة خارج إطار المحاكم العامة وما يستتبع ذلك من بطء الإجراءات بسبب ازدحام جهاز التقاضي ليتم البت في المنازعات وبالسرعة المطلوبة, وبأقل تكلفة, فكان دور التحكيم التجاري في سرعة الفصل في المنازعات وسرية المحاكمة وإصدار حكم يرضى به أطراف النزاع على أساس الاتفاق وقواعد العدالة الذي ساعد كثيراً على المساهمة في التطور الاقتصادي والاجتماعي, بحكم أن شريعتنا السمحة هي المنبع والمرجع والمصدر للقضاء والتحكيم, وان القضاء هو الأصل والتحكيم هو الاستثناء, وما التكامل بين القضاء والتحكيم إلا دليل على اتحاد هدف كل من هذين النظامين مع اختلاف طبيعتهما ألا وهي تحقيق العدالة. كما أننا نشير بكل اعتزاز إلى الدور الكبير للقضاء في المملكة العربية السعودية خاصة وفي باقي دول مجلس التعاون الخليجية عامة, في الرقابة على عملية التحكيم, ودوره المهم في تنفيذ أحكام التحكيم.
وأضاف: «ومن هنا تأتي هذه الندوة فرصة طيبة يلتقي من خلالها نخبة من القضاة برجال التحكيم للتحاور وإبداء النصح والإرشاد والتبصير والتوعية بمزايا التحكيم كنظام ناجع لحل وحسم المنازعات التجارية, ولإعطاء التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي دفعة قوية، خاصة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وقرب اكتمال المنظومة الاقتصادية الخليجية بتدشين العملة الخليجية الموحدة, بعد إتمام الاتحاد الجمركي الخليجي وإطلاق السوق الخليجية المشتركة».