إيجاد حبل فتح الباراشوت

في مطلع هذا العام، قفز ناصر النيادي من الإمارات عن برج خليفة الجديد في دبي، الذي يعد أعلى مبنى في العالم. وقد قفز من ارتفاع 672 مترا (2205 أقدام) في أقل من دقيقة، وفتح الباراشوت بعد عشر ثوان من السقوط الحر.
وقفزت دبي، وهي واحدة من سبع دول في الإمارات، من الارتفاع نفسه وبالسرعة نفسها تقريبا بعد الارتفاعات الشاهقة التي بلغتها عام 2008. ولطالما كانت آمالها في تحقيق هبوط ناعم تعتمد على جارتها الثرية، أبو ظبي، التي تملك أكثر من 90 في المائة من احتياطيات النفط في الإمارات العربية المتحدة. إلا أن حبل فتح باراشوت دبي ظل عالقا لبضع أسابيع مريعة في نهاية العام الماضي - أو ربما لم تتمكن الإمارة من إيجاد الحبل بسبب توترها.

وفي 25 تشرين الثاني (نوفمبر)، هددت دبي بالتخلف عن سداد 4.05 مليار من الصكوك، أو السندات الإسلامية، التي أصدرتها شركة نخيل المضطربة لتطوير العقارات التابعة لشركة Dubai World، أحد التكتلات الثلاثة المملوكة للحكومة التي تحدد وتيرة التطوير العقاري في دبي. وأثار هذا الإعلان الاضطراب في الإمارة وأسواق الائتمان العالمية. إلا أن أبو ظبي وفرت مزيدا من المال وتم في النهاية سداد الصكوك في الوقت المحدد. إلا أن ديون Dubai World الأخرى لا تزال في حاجة إلى إعادة الهيكلة. ولم يكن من الواضح إلى من سيتم السداد ومبلغ السداد ووقته. وفي 25 آذار (مارس)، قدمت دبي بعض الإجابات عن هذه الأسئلة. ولم تعلن عن توافر أموال جديدة من جارتها أو من دول أخرى، لكنها أوضحت بتفاصيل أكثر من ذي قبل الكيفية التي سيتم بها تقسيم أموال الإنقاذ بين الشركات والدائنين والعملاء والمزودين.
وسيشرف صندوق الدعم المالي في دبي على هذه العملية، حيث إنه هو المسؤول عن الإنفاق ولا شك أنه يتلقى كثيرا من تعليماته من أبو ظبي. وقد أدخل الصندوق المسافة الحاسمة بين الأشخاص الذين يديرون دبي والمشاريع التجارية التي يرعونها. وقد أطلق عليه ''لجنة القيمة مقابل المال''.
وسيعطي شركة نخيل نفسها ثمانية مليارات دولار، إضافة إلى تحويل قرض سابق بقيمة 1.2 مليار دولار إلى أسهم. وسيقوم أيضا بتحويل ديون أخرى بقيمة 8.9 مليار دولار في شركة Dubai World Holding إلى أسهم، فضلا عن توفير 1.5 مليار دولار أخرى كأموال جديدة. ومن تلك الأموال الجديدة، سيأتي مبلغ 5.7 مليار دولار من القروض التي تم توفيرها بالفعل من قبل أبو ظبي. وسيأتي الباقي من موارد حكومة دبي.
ماذا ستفعل الشركات بهذه الأموال؟ تقول Dubai World إن ديونها المستحقة لدائنين في الخارج بلغت 14.2 مليار دولار في نهاية 2009، ناهيك عن الأموال التي تدين بها لصندوق الدعم أو المال الذي تدين به شركة نخيل. وتقول إنها ستسدد المبلغ الأساسي على ديونها بواسطة وثائق إقرار الدين IOU التي ستستحق الدفع بعد خمس أو ثماني سنوات. ولم تقل شيئا عن الفائدة.
ولا تزال شركة نخيل مدينة بنحو 9.3 مليار دولار، بما في ذلك القروض والسندات والدفعات المستحقة للمزودين. وسيتم السداد لأصحاب أدوات الدين المتداولة، مثل الصكوك المستحقة هذا العام والعام المقبل، كما هو مقرر. إلا أن الأمر أكثر تعقيدا بالنسبة للآخرين. وسيتم السداد لمصرفيي نخيل، بما في ذلك الجهات المقرضة الثنائية والمشتركة، بالكامل لكن ليس في الوقت المقرر. وقريبا، سيحصل مقاولو ومزودو الشركة من الأفراد، الذين عانوا بصمت لكن بشدة في هذه الأزمة، على دفعات نقدية تصل إلى 500 ألف درهم (136 ألف دولار). ومن المفترض أن تتخلص ''نخيل'' من ديونها لنصف مقاوليها، كما تقول الشركة. وسيحصل النصف الآخر على أموالهم بواسطة مزيج من المال ووثائق IOU القابلة للتداول.
ويتناول الاتفاق أيضا عملاء شركة نخيل. فقد قدم كثير منهم المال مقدما مقابل العقارات، التي سيتم تطوير بعضها على جزر صناعية قبالة ساحل دبي، التي نجاحها ليس مؤكدا. وستسدد الشركة المال للعملاء على مر الزمن (دون فائدة) أو تعرض عليهم عقارات بديلة شارفت على الانتهاء.
وستحاول دبي الآن إقناع دائنيها بالاتفاق. ومن المرجح أن يقتنعوا به. وفي الواقع، كان عديد منهم في اللجنة التنسيقية التي ساعدت على التفاوض على الاتفاق. وتتفق عملية إعادة الهيكلة عموما مع ما كان المصرفيون يتوقعونه في تشرين الأول (أكتوبر)، قبل هذا السقوط والتعثر في نهاية العام الماضي. ومن المفترض أن يتوقف السقوط الآن. إلا أن الطريق لا تزال طويلة جدا للعودة إلى القمة