الجمعية العامة العادية لـ «ساب» توافق على جدول أعمالها

عقد البنك السعودي البريطاني «ساب» اجتماع الجمعية العامة العادية للبنك في مقر الإدارة العامة في الرياض، حيث تمت الموافقة على البنود المدرجة على جدول أعمالها، وأبرزها الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009، والتصديق على الميزانية العمومية وتقرير مراقبي الحسابات كما في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من الأول من شهر كانون الثاني (يناير) 2009 إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009.

كما تمت الموافقة على الأرباح النقدية الموزعة في 20 تموز (يوليو) 2009 والبالغة 83 هللة للسهم الواحد كأرباح نقدية للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009، وكذلك الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة مراجعة القوائم المالية للبنك لعام 2010 والتقارير ربع السنوية وتحديد أتعابهم.

#2#

وأفاد خالد العليان رئيس مجلس إدارة ساب، في كلمته التي ألقاها خلال اجتماع الجمعية، بأن عام 2009 كان عاماً صعباً ومليئاً بالتحديات للاقتصاد العالمي بما في ذلك القطاع المالي في المملكة، على أن «ساب» اتبع نهجاً محافظاً تجاه الظروف الاقتصادية السائدة باحتواء نشاط الإقراض وتكثيف العمل على تعزيز الميزانية العمومية، إلى جانب مواصلة البنك وبشكل متميز تعزيز أعماله الأساسية وتقديم منتجات وخدمات جديدة لعملائه من الأفراد والشركات، والاستثمار في التقنية لتحسين جودة الخدمات. وأشاد العليان بأداء جميع إدارات البنك خلال العام والأداء المميز للشركات الزميلة.

وأشار العليان إلى عدد الجوائز التي تلقاها البنك من مؤسسات ودور نشر عالمية مرموقة خلال السنة، بما يعكس المركز المميز للبنك في المملكة العربية السعودية من بينها جائزة «أقوى بنك في المملكة» وكذلك «أفضل بنك في المملكة العربية السعودية لعام 2009» إضافة إلى العديد من الجوائز التي ميزت أنشطة البنك.

وأكد العليان أن الأنشطة التي قام بها البنك خلال العام ضمنت قدرته على التطلع والانطلاق للمستقبل بثقة، خاصة في ظل تعزيز الميزانية العمومية للبنك، استعداداً لما يتوقع أن يكون عاماً أكثر نشاطاً بالنسبة للقطاع الخاص في المملكة في عام 2010.

ولا سيما أن الحكومة السعودية قررت دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام في السنة المقبلة من خلال الميزانية التي تنطوي على قاعدة مصروفات تزيد بنسبة 14 في المائة عن السنة الماضية، الأمر الذي يزيد من الثقة بمتانة الاقتصاد الوطني خلال عام 2010.