على كيفهم

على كيفهم الصحة وهيئة التخصصات الصحية كل يرمي المسئولية والمهمة على الآخر حول تصنيف الإخصائيين السعوديين من الفئات غير الطبية، الذين انتظروا طويلاً تصنيفات الكادر الصحي الجديد من أجل تصنيفهم على إخصائي أول واستشاري أسوة بما يجري في العالم، ويطلبون منهم العودة إلى الصفر وتحضير المستندات التي ضاعت في أرشفة الصحة والهيئة، والأغرب أن كثيرين منهم قد سبق تصنيفهم وحصلوا على الترقيات والدرجات بقرارات سابقة مؤيدة من الخدمة المدنية .. المهم على المتضرر أن يقبل بهذه القرارات غير القانونية والأخلاقية مادامت العملية مرتبطة بالحاجة بغض النظر عن الجوانب المادية والأضرار المعنوية والنفسية.
على كيفهم الأمانة، والكهرباء، والاتصالات، والمياه، والصرف الصحي تنفيذ مشاريع البنية التحتية كل على كيفه ووحده (ويخربون) شوارعنا بالحفريات كل سنة لأنهم لم يتفقوا على الاقتراح المعروض من زمان بتجميع أشغالهم في نفق واحد للخدمات ويفكونا من تقديم المشاريع بالقطارة وتعثرها.
على كيفهم المسؤولون والشركات المنفذة للمشاريع القبول بسياسة الأمر الواقع واللجوء للاستثناءات وخرق العقود ومعالجة التعثرات لأنهم ما فتشوا كويس على القادر مالياً ولديه التجهيزات والخبرة وكانت العملية منذ البداية مناقصات غير مدروسة من الجوانب كافة.
على كيفهم قطاعات الدولة عدم الامتثال والإسراع بتطبيق التعاملات الإلكترونية للوصول إلى حكومة إلكترونية تخفف من الفساد وتنقذ المواطن من الدوخة وهو يراجع من دائرة إلى أخرى وفي حضنه جملة من الأوراق والملفات، وفي الأغلب تضيع الأوراق لأن الأراشيف زي الحراج لأن فلانا وعلانا ما حط في حساباته الأرشفة الإلكترونية فالعملية من الأساس تقوم على إيمان ومعتقدات المسئولين وموظفيهم بغض النظر عن التطوير والرغبة في التسهيل على الناس.
على كيفهم أصحاب شركات الصيانة والنظافة تطبيق الحد الأدنى من العقود والضرب بعرض الحائط بالمواصفات وتأجيل الأخلاقيات إلى وقت لاحق مادام صاحب الشركة في واد ومن يديرها متعاقدون يلعبون بالبيضة والحجر والجهات الإشرافية كما يبدو محبطة لأن زعل صاحبنا مانقدر عليه يعني إضراب عمالة وشيل القش على الكتف ويمكن يمنع عنهم الماء والكهرباء والهواء لأنه الطفل المشاغب المدلل.
على كيفهم الموظفون في الأجهزة الحكومية تضييع المعاملات والخطأ في الحسابات والتلذذ بالطوابير والمراجعات والحل على المتضرر تصحيح خطئه بأثر رجعي وعلى حسابه وتقديم المعاملة من جديد بغض النظر عن الجوانب الإنسانية والحقوق الوطنية والقانون وكمان يقال له أنت إنسان مغفل والقانون لا يحمي المغفلين.
على كيفهم تجار مواد البناء والغذاء رفع وحجز وتهريب والتخزين في استراحات واللعب بالمواصفات ورفع الأسعار، وبكل جرأة يجعلون المواطن في مواجهة المتعاقد الذي يدير ويوزع أعمالهم وهم خلف الكواليس.
على كيفهم مسؤولو معادلة الشهادات يقيمون الجامعات العريقة والمحتويات العلمية ويتدخلون في الصغيرة والكبيرة لأن المواطن الذي يدرس على حسابه ويريد تطوير نفسه ولديه الطموح لم يأخذ إذنهم وبركاتهم وبقدرة قادر تصبح الجامعات غير المعترف بها معترف بها، وأساليب الدراسة التي كانوا يرفضونها مقبولة ومدعومة لأنهم هم من تبناها من دون أدنى اعتبار لمعنويات الناس وتعبهم وحقوقهم وحرية قراراتهم، وبغض النظر عن تطبيق مفهوم العدالة والمساواة في كونهم أخذوا فرصة وابتعثوا على حساب الدولة وكانوا مكفولين محفولين والآخر لم يحصل على الفرصة وبغض النظر عن محتوى وطريقة دراستهم وكيف حصلوا على شهاداتهم على الأقل المطلوب المعاملة بالمثل.
أعتقد أن تجاوز الأخلاقيات والحقوق وعدم احترام الآخر والقانون والتعامل مع نصوص الأنظمة وليس روحها وتصحيح الأنظمة بالتعاميم وعدم الأخذ في عين الاعتبار المتغيرات وكثير من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية جعلت أولئك يلعبون بقوة السلطة على كيفهم مقابل حاجات الناس وضعفهم للمطالبة بحقوقهم.