محللون : ماراثون صعودي يمنح الأسهم الإماراتية مكاسب تصل إلى 20% خلال الشهرين المقبلين

توقع محللون ماليون أن تشهد أسواق الأسهم الإماراتية مع بدء تعاملاتها أمس ماراثونا صعوديا أكثر قوة بدعم من الأجواء التي خلقتها عمليات إعادة جدولة ديون شركة دبي العالمية ونخيل العقارية نهاية الأسبوع الماضي.
ورفعت عملية الجدولة بورصة توقعات المحللين إلى الدرجة التي يتوقع معها المحلل المالي الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية ارتفاعات تراوح بين 14 و20 في المائة في أسواق الإمارات خلال الشهرين الماضيين، مستندا إلى أن عملية إعادة الجدولة ستدفع إلى ضخ سيولة جديدة تصل إلى 17 مليار درهم في الأسواق .
أما محمد ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية فيتوقع أن تظهر آثار خطة إعادة جدولة الديون على أداء الشركات في نتائجها للربع الثاني وستساهم في دعم نتائج الربع الأول التي ستكون أفضل من الربع الرابع لعام 2009، وبالتالي فإن أداء الشركات هو من سيتحكم في تحركات الأسواق المالية في الفترة المقبلة بعد انتهاء الضغوط التي كانت تخيم عليها منذ نهاية العام الماضي.
وتوقع الشماع من جانبه سيناريوهين للارتفاعات المتوقعة الأول يأخذ بعين الاعتبار انعكاسات إعادة الجدولة على الأسواق، ويضيف أنه أصبح من المحتمل أن يتم إعادة ضخ التوزيعات النقدية التي أوصت بها مجالس إدارات الشركات، التي بلغت نسبتها 32.5 في المائة من قيمة الأرباح المتحققة في عام 2009 في أسواق المال وتقدر قيمتها بنحو 1.0973 مليار درهم من أصل أرباح تم الإفصاح عنها بلغت 3.3 مليار درهم.
ورجح أن السيولة الجديدة تؤثر في ارتفاع المؤشر ففي أيلول (سبتمبر) دخلت الأسواق1.4 مليار درهم من السيولة الأجنبية غير العربية وارتفع المؤشر العام لسوق الإمارات بنسبة 10.26 في المائة وارتفعت القيمة السوقية بدورها من 423 مليار درهم في نهاية آب (أغسطس) 2009 إلى 467 مليارا في نهاية أيلول (سبتمبر) بزيادة 44 مليار درهم.
ويوضح أن السيولة المحلية دخلت مع دخول السيولة الأجنبية وسنفترض أنها ثلاثة أضعاف السيولة الأجنبية أي في حدود 4.2 مليار درهم ليكون المجموع 5.6 مليار درهم من السيولة الإضافية الجديدة وهذا يعني أن كل مليار درهم ستؤدي إلى ارتفاع القيمة السوقية بمقدار سبعة مليارات درهم كمعدل عندما كان المؤشر العام للسوق عند 2913 ولذلك نتوقع أن تمارس سيولة جديدة تدخل السوق التأثير نفسه الذي مارسته السيولة التي دخلت في أيلول (سبتمبر) من قبل الأجانب غير العرب.
كما توقع الشماع أن تؤدي هذه السيولة إلى ارتفاع القيمة السوقية بمقدار لا يقل عن 60 مليار درهم لتصبح القيمة السوقية لسوق الإمارات عند 473 مليارا وبارتفاع نسبته 14 في المائة للمؤشر العام كحد أدنى، الذي قد يصل إلى أكثر من 20 في المائة إذا ما قرر المستثمرون الأجانب العودة إلى السوق بالكثافة التي دخلوا بها في الربع الثالث من العام الماضي، التي تجاوزت 2.387 مليار درهم.
أما السيناريو الثاني الذي يتوقع حدوثه فإنه يأخذ بعين الاعتبار الآثار النفسية التي ستتولد على خطة إعادة الجدولة، وكما يقول الشماع فإن العوامل الموضوعية المترتبة على إجراءات حكومة دبي قد تؤدي إلى ارتفاعات أكبر بسبب تدفق السيولة نتيجة لدفع مستحقات المقاولين وتحلل حركة إكمال المشاريع بما سيؤدي إلى تحسن تداولات العقارات وتحرير بعض السيولة العالقة وهو ما قد ينعكس على أداء المصارف وبما يقلل من تشددها الائتماني.