سلطة الكفيل .. أين تنتهي ؟
سوق العمل في المملكة مازالت بحاجة إلى العمالة الأجنبية، نظام الكفالة هو الإطار الوحيد الذي ينظم استقدام هذه العمالة وتشغيلها.
تعرض كثير من الكتاب لهذا النظام بالتحليل لمحاولة التعرف على كفاءة هذا النظام في خدمة الاقتصاد السعودي، توصل بعضهم إلى قناعة بعدم كفاءة هذا النظام لعدم استجابته لمتطلبات التنمية وأنه يحتاج إلى مراجعة، اتهمه البعض بأنه سبب رئيسي في ارتفاع أرقام البطالة، وذهب البعض إلى أنه يتسم بالتسلط وعدم الإنصاف في التعامل مع العمالة ..إلخ
قرأت عن عدد من الشركات امتنعت عن صرف رواتب عمالها لأكثر من ثلاثة أشهر، ووصل بعضها إلى ستة أشهر إلى سنة.
لدى حالة لشركة تأخرت في دفع رواتب عمالها سنة، عدد عمال هذه الشركة نحو 390عاملا وموظفا, ماذا حصل؟ صبر العمال، نفد صبر العمال، توجه بعض العمال إلى سفاراتهم التي قامت بدورها بمخاطبة الجهات المعنية للمساعدة على حل المشكلة، تركزت جميع الشكاوى المرسلة إلى تلك الجهات في يد مكتب العمل في المدينة التي يتبعها الكفيل، تمت مخاطبة الكفيل، الكفيل يرسل معقب الجوازات لديه لمراجعة مكتب العمل، مكتب العمل يطلب مراجعة الكفيل نفسه، الكفيل لا يستجيب، يحال ملف الدعوى إلى الشرطة، الوقت يمر والعمال يتجرعون طعم المرارة والحرمان من المورد الرئيسي لرزقهم وهو الراتب، عائلاتهم الذين حرموا بالبعد عنهم من أجل الرزق وكفايتهم من تكاليف الحياة، المورد الرئيسي ينضب ويتوقف والكفيل يماطل ويتهرب وكأنه يقول لهم ''بلطوا البحر ''.
عدد القراءات :1743
* "هذه المادة منتقاة من "الاقتصادية الإلكترونية" تم نشرها اليوم في النسخة الورقية"