اقتطاع جزء من الراتب .. هل يبني بيت الأحلام؟

طرحت ''الاقتصادية الإلكترونية'' من خلال مجلس الاقتصادية الإلكترونية تساؤلا على القراء حول ما إذا كانوا مستعدين للتضحية بثلث رواتبهم في مقابل الحصول على منزل يؤويهم.

جمهور من القراء رأوا أن دعم الدولة هو الأساس الرئيس الذي من الممكن أن تقوم عليه بيوتهم - في المستقبل - فيما أعتقد آخرون أن نظام الرهن العقاري سيكون البوابة التي يدلفون عبرها إلى منزل العمر، ورغم ترحيبهم باستقطاع أي جزء من رواتبهم الشهرية إلا أن جمعا منهم جزم بأن الراتب وحيدا لا يمكنه أن يبنى سكنا لهم في ظل إحصاءات منشورة استشهد بها عدد من المعقبين بأن متوسط رواتب عدد لا يستهان به من السعوديين العاملين في القطاع الخاص لا يتخطى الـ 3500 ريال، وهو بحسب القراء أنفسهم راتب لو اقتطع كله لا يمكن أن يوفر ملاذا يقيهم نار الإيجار.

الفرضية التي طرحها القارئ ''مشلج الدوسري'' صاحب فكرة الموضوع تقول إن خدمة الموظف 35 سنة وهو ما يعني أن ثلث راتبه الذي سيقتطع شهريا سيسهم في توفير مبلغ يبلغ 420 ألف ريال كافية لبناء منزل لا يتحمل بسببه ديونا تقضي على مستقبله وستربح الشركة ويربح المواطن وتنتهي مشكلة الإسكان.

ورغم أن الفرضية لم تتناول معدل الفائدة التي ستتقاضاها الشركات أو البنوك المسؤولة عن التمويل، وأهملت جوانب أخرى تناولها القراء بدقة إلا أنهم انقسموا تجاهها بين مؤيد بقوة طالب بتفعيل المبادرة عبر الجهات المعنية أو تبينها من قبل الحكومة إلى رافض لها لأنها حلم وردي لا يتماشى مع واقع الحياة فما الذي يمثله مبلغ زهيد بين ألف وألفين في ظل الارتفاع الجنوني للأرضي والمساكن!.

القارئ''ناصر'' بادر قائلا لسنا مستعدين لاقتطاع ألف ريال من رواتبنا لتحقيق أمل السكن بل إننا نذهب أبعد من هذا وأبدى غيرهم استعدادهم لدفع مبالغ أكبر لأجل منزل الأحلام لا سيما أنهم بالفعل يقومون بهذا من أجل سداد الإيجار.

قارئة وصفت نفسها بـ ''بنت الأجواد'' قالت: أصبح هاجس كل شاب امتلاك منزل له ولأسرته فأنّى له هذا في ظل أن كل ما يتحصل عليه في آخر الشهر بالكاد يفي بالمتطلبات الشخصية.

مشاركة ''أسرار'' جاءت على الخط نفسه واعتبرت أن تامين السكن أصبح ضرورة ملحة لكل سكان المملكة دون استثناء وفي حال وجود حلول عملية لهذه المشكلة، سيتفرغ الشعب للمساهمة في بناء الاقتصاد بدلا من استهلاك كل وقته وتفكيره ودخله في تأمين السكن، وطالبت بتأسيس شركة تطوير عقاري منضوية تحت اللواء الحكومي تمنح للمواطنين الأراضي والتسهيلات المالية أو تقوم ببناء المساكن وتقسيطها.

القارئ ''يوسف'' عقب على هذا قائلا:هذه الشركات يجب أن تلتزم بمعدل زيادة مقبول على القروض السكنية إذ ليس من المعقول أن يكون ناتج الحصول على مبلغ 800 ألف ريال للحصول على مسكن مبلغا يصل إلى مليون و300 ريال.

القارئ ''خالد العنزي'' برر تلك الزيادة الكبيرة من الجهات التمويلية بأنها بدل للمخاطرة في الإقراض وأضاف: الإقرار المنتظر لنظام الرهن العقاري سيجعل من حلم تملك المنزل أمرا في المتناول.

القارئ ''عمر'' أشار إلى أن هذه الفكرة غير قابلة للتطبيق وطرح رؤيته المتمثلة في مطالبة الدولة بفتح مخططات جديدة الأمر الذي سيسهم في خفض أسعار الأراضي أو تقوم الدولة ببناء مخططات وبيعها بأسعار مناسبة للمواطنين.

عدد من القراء كانوا متشبثين بالتدخل الحكومي لحل المشكلة، إذ إنهم يعتبرونها الأم الحنون التي من الممكن أن تقف بجانب المواطن.

فريد كان ممثلا لدور المستأجرين المغلوبين على أمرهم على حد تعبيره قال'' لقد أنهكنا الإيجار مع طمع بعض أصحاب العقارات الذي لا حد له، ولا مجال لكبح جماحه في ظل غياب الأنظمة أو عدم تطبيقها، وأضاف : نحن لا ندخر شيئا للغد بل إن بعضنا لا ينهي شهره إلا وقد طرق الأبواب، فالالتزامات الخاصة والعامة لا تبقي ولا تذر.

وبالنبرة نفسها قال القارئ ''سليمان'' لا مانع من أن أجوع وأعرى مع أبنائي في بيت يسترني دون أن يعلم بي أحد، ولكن لا أريد أن أبقى تحت رحمة صاحب العقار.

القارئ ''خالد بن مشعان'' أعتبر الحل بإيجاد تعاون ثلاثي بين وزارة البلديات وهيئة الإسكان وصندوق الاستثمارات العامة تتولى بموجبه وزارة البلديات توفير الأراضي وتتولى هيئة الإسكان التصميم والإشراف والتوزيع ويتولى صندوق الاستثمارات العامة التمويل بموجب هذا التعاون تتولى هذه الهيئة إنشاء مجمعات سكانية على شكل عمارات تكون حقا أساسيا لأي مواطن لم يحصل على قرض من صندوق التنمية العقاري.

ختاما، وصف القارئ ''حمد'' هذا الاقتراح بأنه يتناول حلا فرعيا من المشكلة وبشكل جزئي، بينما يتغافل عن أصل المشكلة، فنحن في بلد هو أقرب لكونه قارة مترامية الأطراف، والمساحة المخصصة للسكنى جزء بسيط من مساحة المملكة الشاسعة، وفي الوقت ذاته فنحن ننتج غالبية مواد البناء الأساسية كالأسمنت والحديد، بل نصدرها للخارج، فإذا كان هذا واقعنا فإن التدخل الجاد هو الكفيل بإيجاد حل جذري للمشكلة، دون اللجوء إلى ما لا يعدو كونه أحلاما.

* "هذه المادة منتقاة من "الاقتصادية الإلكترونية" تم نشرها اليوم في النسخة الورقية"