تحليل: صناديق المؤشرات ستجذب 750 مليون ريال على المدى المتوسط
قد تغري خطة السعودية لإطلاق صناديق للمؤشرات المتداولة مزيدا من المستثمرين على دخول أكبر بورصة في العالم العربي لكن الصناديق الرئيسة لن تستثمر مبالغ كبيرة دون تحسين القواعد المنظمة للسوق أو الحصول على حق شراء أسهم فردية.
ووفق تحليل نشرته «رويترز» أمس، فإن المملكة تريد إطلاق صناديق مؤشرات متداولة تديرها شركات السمسرة المحلية التي تتعامل في الأسهم أو الديون أو السلع السعودية وذلك لاجتذاب مزيد من المستثمرين الأجانب.
ويقول محللون إن صناديق المؤشرات المتداولة لمؤشر الأسهم السعودية التي سيجري تداولها في البورصات مثل الأسهم قد يجري إطلاقها في نيسان (أبريل) في أحدث خطوة لأكبر اقتصاد عربي تجاه فتح سوق الأسهم تدريجيا أمام الأجانب بعد السماح بالملكية غير المباشرة من خلال اتفاقات المبادلة في 2008.
وقال دانييل بروبي كبير مسؤولي الاستثمار بمؤسسة سيلك إنفست البريطانية لإدارة الصناديق، إن صناديق المؤشرات المتداولة بإمكانها اجتذاب 200 مليون دولار(750 مليون ريال) فقط على المدى المتوسط.
وقال بروبي «إذا كانت السعودية تريد السماح للأجانب بالملكية الكاملة على المدى المتوسط فقد نرى تدفق 14.9 مليار دولار على الأسهم بافتراض إدراج البورصة على المؤشرات الرئيسة للأسواق الصاعدة»، مضيفا أن قدرة مثل تلك الخطوة على تغيير قواعد اللعبة في سوق الأسهم تفوق قدرة صناديق المؤشرات المتداولة.
وبينما تنشغل الشركات المملوكة لحكومة دبي بتسوية مشكلات ديون ضخمة تنفذ السعودية استثمارات بقيمة 400 مليار دولار بعدما امتلأت خزانة الدولة بفضل ارتفاع أسعار النفط. وأنشأت بنوك عالمية وشركات لإدارة الصناديق فروعا لها في الرياض وتبحث الآن وسائل استغلال الفرص في البورصة السعودية أفضل البورصات الخليجية أداء العام الماضي وهذا العام حتى الآن، لكن الاستثمارات مازالت هزيلة إذ يريد كثير من المستثمرين الأجانب حق الشراء المباشر والملكية الكاملة للأسهم الفردية.
وتقول «جدوى للاستثمار» إن عمليات الشراء الأجنبية للأسهم من خلال المبادلات في الفترة من آذار (مارس) وحتى شباط (فبراير) بلغت نحو 792 مليون دولار أو ما يعادل 2.3 في المائة من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في سوق.
وبموجب عقود المبادلة يستطيع المستثمرون الأجانب شراء الأسهم السعودية من خلال شركات السمسرة السعودية المعتمدة التي تحتفظ بملكية السهم قانونا لكنها تحول العائدات إلى المستثمر الأجنبي.
وعادة ما تتحرك الأسهم في البورصة السعودية قبل إشعارات الشركات وعادة ما تتذبذب أسهم ذات ثقل مثل سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أو أسهم البنوك دون سبب واضح.
ورغم تحقيق المؤشر مكاسب تجاوزت سبعة في المائة منذ كانون الثاني (يناير) وارتفاعه 27 في المائة في2009 ما زال المستثمرون يرون إمكانية لمزيد من الصعود.
وتفيد بيانات لـ «رويترز» أن الكثير من شركات السمسرة توصي بأسهم بنوك مثل مجموعة سامبا المالية ذات الثقل التي تتداول بقيمة تتجاوز 12 مثل الأرباح المتوقعة في 2010، ويقارن ذلك بسهم بيت التمويل الكويتي أكبر بنك إسلامي في الكويت الذي يتداول عند 16.3 مثل الأرباح المتوقعة هذا العام.
وقال رامي صيداني رئيس إدارة استثمارات الشرق الأوسط في مؤسسة شرودرز البريطانية لإدارة الصناديق التي ترغب أيضا في الحصول على حق الملكية المباشرة للأسهم «ستكون السوق السعودية هي الرابحة في 2010 مع استقرار أسعار النفط».
لكن مثل تلك الملكية المباشرة قد لا تصبح متاحة قريبا، فقد قال رئيس هيئة السوق المالية، إن السعودية لا تريد السماح بدخول أموال مضاربين الساعين للكسب السريع.
وقال محللو «جدوى للاستثمار» في مذكرة إن المملكة قد تدرس نموذجا يتيح لمجموعة معينة من مؤسسات الاستثمار الأجنبية شراء كمية محددة من الأسهم في البورصة مباشرة.
وتعتزم الحكومة إنفاق 400 مليار دولار لإنشاء مطارات وطرق وجامعات ومحطات كهرباء ومشاريع بنية تحتية أخرى لخدمة شعبها المتنامي الذي يبلغ حاليا 18 مليون نسمة نحو70 في المائة منهم دون 30 عاما.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في المجموعة المالية - هيرميس في دبي، «التوقعات الاقتصادية للسعودية مازالت بين الأقوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وستشهد السعودية انتعاشا في النشاط الاقتصادي في 2010».
وقال صيداني إن السعودية هي أكثر البورصات العربية سيولة وتنوعا – بينما تهيمن الأسهم المالية على الأسواق الخليجية الأخرى هناك مؤسسات سعودية كثيرة في قطاعات أخرى مثل «سابك» إحدى أكبر شركات البتروكيماويات في العالم التي تنافس شركة بي.أيه.أس. اف الألمانية أو داو كيميكال.
ومن بين الأسهم الكبرى الأخرى سهما شركة الأغذية صافولا التي تتوسع بقوة في الخارج وشركة المراعي أكبر شركة ألبان مدرجة في الخليج اللذان يستفيدان من النمو السكاني المطرد في السعودية.