مجلس «العربية للاستثمار» يوصي برفع رأسمال الشركة إلى 700 مليون دولار

قرر مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار التوصية للجمعية العمومية للشركة التي ستعقد في حزيران (يونيو) المقبل بزيادة رأسمال الشركة المدفوع من 600 مليون دولار إلى 700 مليون دولار عن طريق رسملة مبلغ 100 مليون دولار من الأرباح المستبقاة، وإصدار أسهم عوائد يتم توزيعها على الدول المساهمة بواقع سهم واحد لكل ستة أسهم مملوكة كما في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009.
وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز قدرة الشركة على القيام بدورها الأساسي المتمثل في المساهمة في المشاريع الاستثمارية وتقديم التسهيلات الائتمانية للمستثمرين في الدول العربية. كما صادق المجلس على الحسابات الختامية للشركة للعام المالي 2009 التي أظهرت تحقيق الشركة ربحاً صافياً خلال العام بلغ نحو 54 مليون دولار. وأوضحت النتائج ارتفاع حقوق المساهمين في الشركة بنهاية عام 2009 إلى 869 مليون دولار مقارنة بـ 751 بنهاية عام 2008.
وقرر المجلس دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماعها السنوي في الرياض في التاسع عشر من شهر حزيران (يونيو) المقبل للنظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والحسابات الختامية للشركة لعام 2009. ومن أهم المواضيع التي استعرضها المجلس في اجتماعه، تقارير اللجان المنبثقة عن المجلس حول أداء الشركة، والتقارير الخاصة بأوضاع المشاريع التي تسهم فيها الشركة في عدد من الدول العربية.
ويبلغ إجمالي مساهمات الشركة في هذه المشاريع نحو 351 مليون دولار. كذلك استعرض المجلس التقرير الخاص بنشاط فرع الشركة المصرفي في مملكة البحرين الذي يقدم خدمات مصرفية متكاملة يستفيد منها عدد كبير من مؤسسات القطاعين العام والخاص في الدول العربية. وذلك في اجتماع المجلس الدوري الذي عقد يوم السبت الموافق 20 آذار (مارس) 2010 في فرع الشركة في البحرين برئاسة المهندس يوسف البسام رئيس مجلس الإدارة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الدول المساهمة. يشار إلى أن الشركة العربية للاستثمار تمارس نشاطها الاستثماري من مقرها الرئيسي في الرياض، ومن فرعها المصرفي في البحرين ومكاتبها الإقليمية في كل من القاهرة، تونس، وعمان.