ترتيبات لرفع مستوى تداول الصكوك بين الأفراد عبر صناديق المؤشر

كشف مختصون من هيئة السوق المالية وشركة تداول عن أن صناديق المؤشرات المتداولة ETFs المنتظر بدء العمل بها بعد عشرة أيام ستكون بوابة جديدة لتداول الصكوك والسندات خارج منصة التداول الإلكتروني للصكوك، وذلك ضمن محافظ الأفراد المستثمرين في وحدات تلك الصناديق، وذلك في مرحلة لاحقة من المشروع. ووفق المختصين فإن صناديق المؤشر المتداولة ليست مقصورة على الأسهم فقط، وإنما قد تضم صكوكا أو سلعا استهلاكية مثل الذهب والفضة، ولكن في المرحلة الأولية من هذا المشروع سيتم طرح فقط صناديق الأسهم السعودية.
وفي هذا الصدد أكد المختصون خلال ورشة عمل نظمت في مقر شركة تداول قبل أيام ـ حضرتها “الاقتصادية” ـ أن تلك الصناديق لا تخضع لحدود تملك معينة كما في الأسهم، ومتاحة لجميع فئات وشرائح المستثمرين المرخص لها بتداول الأوراق المالية، كما أن الصناديق تدار بشكل كامل ومباشر من قبل مدير الصندوق وتخضع لأحكام وشروط الصناديق الاستثمارية المصدرة من قبل هيئة السوق المالية، وبالتالي لا تعقد جمعيات عمومية لهذه الصناديق. وبحسب ورشة العمل التي شارك فيها كل من وليد البواردي، مدير إدارة التداول النقدي في شركة تداول، وياسر الرميان وخالد الحمود من هيئة سوق المال فإن مهمة الصناديق الجديدة هي تحويل العمل الاستثماري في سوق الأسهم السعودية تدريجيا إلى عمل مؤسسي عبر توفير صناع سوق وسيولة لتلك المؤشرات تقوم بالاستثمار المؤسساتي، في سوق الأسهم، إذ إن صناديق المؤشرات المتداولة عبارة عن صناديق استثمارية مقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في سوق الأوراق المالية خلال فترات التداول كتداول أسهم الشركات، وتجمع هذه الصناديق مميزات كل من صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم. ووفق المشاركين في الورشة، فإن صناديق المؤشرات المتداولة كغيرها من الصناديق تتكون من سلة من أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية والقابلة للتداول، وتتميز بشكل رئيسي بشفافيتها حيث تتبع هذه الصناديق دائما حركة المؤشرات وتتطابق استثماراتها مع مكونات هذه المؤشرات. ويسهل على ملاك وحدات هذه الصناديق معرفة أداء هذه الصناديق من خلال أداء المؤشرات التي تتبعها أو تحاكيها، ويتم شراء وبيع الوحدات عن طريق عروض البيع والشراء خلال فترات التداول، كما تتميز صناديق المؤشرات المتداولة بوجود صانع سوق يعمل على محاكاة أدائها لأداء المؤشرات التي تتبعها هذه الصناديق، وذلك عن طريق أوامر بيع وشراء الوحدات.
تتميز صناديق المؤشرات المتداولة بالشفافية، إذ إنه بحكم أن صناديق المؤشرات المتداولة تتبع مؤشرات سوقية فإن من السهولة التعرف على استثمارات هذه الصناديق من حيث المحتوى ونسب الاستثمارات, ويلتزم مصدرو هذه الصناديق بنشر معلومات الإفصاح كاملة عن صناديقهم والمؤشرات التي تتبعها.
كما تتميز بالتقييم المستمر من قبل مدير الصندوق خلال فترات التداول لقيمة الوحدة أو ما يعرف بالقيمة الإرشادية لصافي أصول الوحدة iNAV, إضافة إلى تقييم نهاية اليوم أو ما يعرف بصافي قيمة الأصول، كما تتسم وحدات صناديق المؤشرات المتداولة بسهولة التعامل معها حيث يستطيع المستثمر شراء أو بيع الوحدات مباشرة عن طريق سوق الصناديق وبشكل فوري وبطريقة شراء الأسهم نفسها. ويستطيع المستثمر الشراء في أي من صناديق المؤشرات المتداولة بغض النظر عن المصدر بعكس الصناديق المشتركة التي يتطلب الاستثمار فيها التعامل من خلال مدير الصندوق مباشرة. تخضع صناديق المؤشرات المتداولة لقواعد التداول الخاصة بسوق الشركات فيما يخص فترات التداول وأنواع الأوامر. إضافة إلى أنه لا يوجد حد أدنى للاشتراك في صناديق المؤشرات المتداولة، كما يتميز الاستثمار بشكل أساسي في الصناديق المتداولة بقلة حجم التكاليف المترتبة على هذا الاشتراك في هذه الصناديق, حيث تتمثل هذه التكاليف فقط في عمولة الشراء أو البيع.
كما أن مصاريف إدارة هذه الصناديق قليلة جدا ويلتزم المصدر لهذه الصناديق بالمصاريف فقط المفصح عنها في نشرة الإصدار، إلى جانب تنوع الأصول المستثمر فيها، مما يقلل بالتالي من مخاطر الاستثمار وتقلب الأسعار بعكس الاستثمار المباشر في الأسهم.
وعلى صعيد إنشاء الوحدات، فهي عملية شراء صانع السوق وحدات صناديق المؤشرات المتداولة بطريقة مباشرة من مدير الصندوق أو الجهة المرخص لها حسب التعليمات المنصوص عليها من قبل مدير الصندوق، فيما استرداد الوحدات، هي عملية بيع صانع السوق وحدات صناديق المؤشرات المتداولة بطريقة مباشرة إلى مدير الصندوق أو الجهة المرخص لها حسب التعليمات المنصوص عليها من قبل مدير الصندوق.