خلاف «صدق» و«البر».. المحكمة تؤجل النطق والمساهمون يرقبون الجمعية

انعقدت أمس في جدة جلسة قضائية للنظر في خلاف الشركة السعودية للتنمية الصناعية ''صدق'' وجمعية البر الخيرية، حول أزمة الـ 800 ألف سهم بين الطرفين، التي تعتبرها الشركة قرضا وتعدها الثانية استثمارا، وهو خلاف كشف عن وقوع مخالفة لنظام الجمعيات الخيرية ونظام الشركات المساهمة. ولم تنف ''صدق'' ارتكابها مخالفة في هذه الاتفاقية، لكنها تحمل كامل المسؤولية لمجلس الإدارة السابق للشركة الذي تتهمه الإدارة الحالية بعدم الإفصاح عن طبيعة هذه الأسهم في حينها وعدم كشفها أمام المساهمين.
وأمس، ردت ''صدق'' خلال جلسة المحكمة، التهم الرئيسية وعادت إلى الطعن في عدم اختصاص المحكمة والطعن في مجلس الإدارة السابق، وأجل القاضي الجلسة حتى الثلاثاء بعد المقبل للرد من قبل جمعية البر الخيرية حيال الطعون المقدمة من محامي شركة صدق.
وقال نزيه موسى محامي جمعية البر الخيرية موضحا ما حدث في الجلسة، إن شركة صدق عادت مرة أخرى للطعن في أهلية مجلس الإدارة السابق وأهلية رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على الاتفاقية وأهلية الشخص الذي تسلم المبلغ للتوقيع على سند القبض.
وتابع أن شركة صدق بدأت في انتقادات داخلية لا تعني القضية وجمعية البر الخيرية، ولم تتسم المذكرة بأي موضوعية وتم التركيز فيها على اتهام المجلس السابق، ولعل الشركة تحاسب المقصرين والمسؤولين بداخلها وليس لنا علاقة بجمعية البر بذلك، حيث إننا جهة مستقلة ومعتبرة شرعا.
من جانبه، قال إن محامي شركة صدق عاود الالتفاف خلال جلسة أمس في محكمة جدة بالمطالبة بأن المحكمة ليست جهة الاختصاص، إذ حاول من خلال مذكرته ترك صلب الدعوة والدخول إلى خلافات داخل شركة صدق من خلال اعتراض الشركة على التصرفات القانونية للمجلس السابق واتهامهم بأنهم أخذوا قرارات غير مؤهلين باتخاذها، وان رئيس المجلس السابق قام بتصرفات ليست من صلاحياته. وبين أن تلك الأمور كلها ادعاءات لم يكن يتوقع أنها تثار، حيث تركنا صلب الدعوة وبدأنا نتحدث عن خلافات داخلية، إذ إن من الظاهر أن هناك خلافات داخل مجلس إدارة شركة صدق ولم يتوصلوا إلى أي قرارات تبرئ ساحتهم وذمتهم. من جهتها، تعترض شركة صدق على الدعوة التي تقدم بها محامي جمعية البر وتؤكد أن العلاقة علاقة قرض بين الطرفين، إذ تم توقيع عقد قرض وتسلمت بموجبه شركة صدق مبلغ ثمانية ملايين تسدد خلال خمس سنوات.
وبينت أن شركة صدق مقرة بهذا الأمر ومستعدة لدفع وسداد هذا المبلغ، أما بخصوص العقد الآخر الذي قدمه محامي جمعية البر فعليه العديد من الملاحظات والمخالفات الشرعية وأولاها أن الذي وقع العقد من شركة صدق ليس له الحق في أن يتنازل عن أسهم من ممتلكات الشركة. وكانت محكمة التمييز (الاستئناف) قد رفضت في وقت سابق إحالة القضية إلى هيئة سوق المال وإعادتها إلى محكمة جدة كجهة اختصاص للبت في القضية وإصدار الحكم. يذكر أن الخلاف نشأ بين ''صدق'' المدرجة في سوق الأسهم وجمعية البر الخيرية في جدة بعد صفقة نفذت في عام 2005 وتحفظت ''صدق'' حينها على اتفاق بيع الحصص الذي أعلنته جمعية البر في جدة، الذي قالت فيه الجمعية إنها دفعت ثمانية ملايين ريال لشركة صدق في 2005 بغرض الاستثمار وليس الإقراض، وذلك لوجود عدد من المخالفات النظامية والإجرائية. ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للشركة السعودية للتنمية الصناعية ''صدق'' في 28 نيسان (أبريل) المقبل على التنازل عن 800 ألف سهم (بعد التجزئة) من حصة الشركة في أسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات ''ينساب'' بالقيمة الاسمية مقابل مبلغ القرض المقدم من جمعية البر في جدة عام 2005 والبالغ ثمانية ملايين ريال، وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجراءات المتعلقة بذلك. وهذه أول مرة يوجه مجلس الإدارة، وهو مجلس جديد تم القرض أو الاستثمار قبل تسلمه المسؤولية، دعوة للجمعية يكون من بين بنودها النظر في هذه الأسهم محل الخلاف.