120 ألف شاحنة تستفيد من تعديل نظام الفحص الدوري من 6 أشهر لعام

أكد عبد الرحمن العطيشان رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري في مجلس الغرف السعودية رئيس لجنة النقل البري في «غرفة الشرقية»، أن موافقة محطات الفحص الدوري على تعديل مدة الفحص للشاحنات من ستة أشهر إلى عام كامل ستوفر ما يقارب 25 مليون ريال كانت تدفعها نحو 12 ألف شركة عاملة في هذا المجال سنويا كرسوم فحص دوري للشاحنات.
وأوضح لـ «الاقتصادية» أن هناك أكثر من 12 ألف شركة تعمل في مجال النقل البري وتمتلك نحو 120 ألف شاحنة ستستفيد من تعديل تطبيق مدة الفحص الدوري من ستة أشهر إلى عام كامل، خلاف ما كان معمولا به في السابق، مشيراً إلى أن شركات النقل كانت تدفع ما يقارب 49.2 مليون ريال سنويا كرسوم فحص دوري للشاحنات ، حيث كان يتحتم على هذه الشركات دفع 410 ريالات قيمة فحص الشاحنة مرتين في العام ، ناهيك عن أن الشاحنة قد يعاد فحصها ثلاث مرات في بعض الأحيان حتى تتمكن من تجاوز الفحص الدوري.
وذكر أن التزام محطات الفحص الدوري بإجراء التعديل في مدة الفحص من ستة أشهر إلى عام سيوفر على شركات النقل البري ما يقارب 25 مليون ريال كانت تشكل أعباء مالية إضافية تتحملها هذه الشركات نتيجة اتباع النظام السابق.
وقال إن محطات الفحص الدوري بدأت بالفعل تطبيق توجيهات الإدارة العامة للمرور التي تقتضي تعديل مدة الفحص الدوري لجميع الشاحنات من ستة أشهر إلى عام، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد تحركات واسعة من قبل لجنة النقل البري في غرفة الشرقية مع الإدارة العامة للمرور وإدارة محطات الفحص الدوري من أجل العمل بالنظام الجديد .
وكانت الإدارة العامة للمرور قد طلبت في وقت سابق من جميع محطات الفحص الدوري تعديل النظام المتبع من قبلها، الذي قلص مدة الفحص الدوري للشاحنات إلى ستة أشهر على اعتبار أن ذلك يعد مخالفا لنظام المرور ولائحته التنفيذية الجديدة التي تم إقرارها قبل عام ونصف تقريبا.

#2#

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور رأت أن قيام إدارة الفحص الدوري بتقليص مدة الفحص الدوري ستة أشهر يعتبر مخالفا للنظام ويجب تصحيح ذلك الوضع بما يتوافق مع نظام المرور وأنه من المفترض أن إدارة الفحص الدوري قامت بتعديل المدد الخاصة بالفحص الدوري للشاحنات بما يتوافق مع نظام المرور ولائحته التنفيذية الجديدة.
وكشف أن هناك أكثر من 120 ألف شاحنة بمختلف أحجامها وأنواعها عائدة لأكثر من 12 ألف شركة متخصصة في مجال النقل البري ستستفيد من تطبيق النظام الجديد. وقال إن العمل بالنظام سيسهم في تطوير قطاع النقل البري في المملكة، لافتا إلى أن النظام السابق كان يشكل عبئا كبيرا على المستثمرين في قطاع النقل البري ، بحيث إن هنالك كثيرا من الشاحنات يضطر أصحابها إلى إيقافها عن العمل لعدة أيام بغرض أجراء الفحص الدوري مرتين في العام. أما النظام الجديد فسيتيح للمستثمرين العمل بكل سهولة ويسر دون الحاجة إلى تعطيل نشاطهم بسبب النظام السابق، مشيرا أيضاً للعوائد المالية التي ستجنيها شركات النقل البري.
وبين أن اللجنة تسعى لرعاية مصالح قطاع النقل البري والعمل على الارتقاء بأدائه، والدفاع عن مصالحه من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح التعديلات على الأنظمة والقوانين التي تتعلق بقطاع النقل البري ومن ثم رفعها للجهات ذات العلاقة.