الشايب: مشروع الفحص المهني سينظم ممارسة العمل بموجب معايير معتمدة

تسعى وزارة العمل وعبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى تحقيق ريادة عالمية في مجال الاختبارات المهنية للعمالة الوافدة وتنظيم سوق العمل من خلال تقييم واعتماد كفاءات العاملين فيها وذلك من خلال تطبيق اختبارات الفحص المهني ومنح من يجتاز الرخصة المهنية وتصنيفهم تبعا لمهنهم ضمن الإطار الوطني للمؤهلات المهنية.
ووفقاً للدكتور سعد بن محمد الشايب مدير عام الإدارة العامة للفحص المهني في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فإن مشروع الفحص المهني سينظم ممارسة العمل المهني بموجب معايير معتمدة وتقنين السياسات المتعلقة بالأجور.
وقال الدكتور الشايب إن قرار مجلس الوزراء بتاريخ 4/3/1426هـ، أكد على اختصاص وزارة العمل بالفحص المهني للعمالة الوافدة، وقرار وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتاريخ 13/4/1426هـ المتضمن اعتماد الإطار العام للمؤهلات المهنية وأن تتولى المؤسسة تطبيق الاختبارات المهنية لإثبات مدى أهلية العمالة الموجودة في السوق وتوافر المعارف والمهارات الضرورية لديها في المجالات الفنية والمهنية المختلفة.
وأضاف: ''قامت المؤسسة بالعمل على إعداد الآليات التنفيذية للفحص والعمل على تطويرها وتطبيقها تم بناء نظام الفحص المهني وتجريب آلياته وتطويرها من خلال تشكيل فريق عمل مكون من لجنة استشارية، ولجنة تنفيذية عامة، وثماني لجان تخصصية, وبمشاركة ممثلين من أكثر من 20 جهة تمثل قطاعات عامة وخاصة, واستعراض التجارب الدولية من خلال الشبكة العنكبوتية والاتصال المباشر بالأشخاص المعنيين في هذه الدول شملت (كندا، بريطانيا، أستراليا، نيوزيلندا، ماليزيا، كوريا الجنوبية، الصين، جمايكا، اليابان، تايلاند، الأردن), ووضع دليل أولي للاختبارات المهنية من واقع التجارب.
وتابع الشايب قوله: ''عملنا على إعداد آلية تنفيذية تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب الأعداد الكبيرة من العمالة من خلال إجراء دراسة مقارنة بين الاختبارات العملية والتحريرية على عينة من المرشحين (بالاستفادة من الدليل الذي تم إعداده)، والتوسع في تطبيق نتائج الدراسة السابقة من خلال الأسئلة الورقية وباللغة العربية فقط على عدد من المهن واعتماد أسلوب الاختبار التحريري MCQ، كنظام للاختبارات يتضمن المهارات التطبيقية العملية ومهارات بيئة العمل (السلوكية، إجراءات السلامة) والمعارف الأساسية وتصميم نموذج لبطاقة الرخصة المهنية.
وحول الصعوبات التي واجهت التطبيق التجريبي لآلية الفحص المهني على عدد من المهن في السنة الماضية قال الدكتور الشايب لقد برزت بعض التحديات مثل تعدد لغات المتقدمين للفحص وعدم فهمهم للغة العربية وعدم قدرة عدد كبير من المتقدمين على القراءة بلغتهم الأم هذا إضافة للكم الكبير من الورق المستخدم لأسئلة ونماذج الإجابة.وأشار إلى أنه وللتغلب على تلك التحديات تم التخلص من كمية الورق الضخمة وتم تفعيل قدرات برنامج عرض الشرائح power Point ليمثل كل سؤال شريحة واحدة بشكل مترابط مع تزويد قاعة الاختبار بسماعات عامة وتتم الإجابة في الورقة المعدة لذلك ليتم استخدام جهاز التصحيح الآلي. ومضى الدكتور الشايب قائلاً: ''تجاوزنا عدم قدرة عدد من المتقدمين للفحص على القراءة بلغتهم الأم بالعمل على تطوير الأسئلة للتغلب على هذه الصعوبة وتقريب الاختبار من الطابع العملي التطبيقي مما أعطى الاختبار ميزةً على جميع الجهات التي تم استعراضها ولإخراج الأسئلة بالشكل المطلوب تطلب الأمر تشكيل وحدة مونتاج تعمل على التسجيل الصوتي ومقاطع الفيديو.وبين الدكتور سعد الشايب أن هناك آلية جديدة للأسئلة، حيث تم إعداد الأسئلة لعدد من المهن ذات الأولوية والتي يحتاج إليها المواطن بشكل كبير ويشغلها عديد من العمالة الوافدة غير المؤهلة.
ولفت الدكتور الشايب إلى أنه تم العمل على أتمتة أعمال الفحص لتصبح عملية الفحص آلية ابتداء من تقديم الطلب للفحص حتى إصدار الرخصة المهنية للمتقدم حال اجتيازه، وكان ذلك تحديا، حيث إنه بتحققه بالشكل النهائي المطلوب سيضيف خياراً استراتيجياً يتم من خلاله تطبيق الفحص المهني للعمالة في بلدانهم قبل استخراج التأشيرات من خلال مراكز فحص معتمدة وبإشراف مباشر من السفارات والقنصليات السعودية في تلك البلدان.