منتدى: «المصرفية الإيجابية» تحد من هجرة ودائع البنوك للخارج

دعا المهندس رياض بن يوسف الربيعة العضو المنتدب للشركة السعودية للأنابيب البنوك الوطنية إلى تفعيل معاملات «المصرفية الإيجابية» لتحقيق عوائد مالية مجزية للشركات والبنوك معا من أجل دعم الاقتصاد الوطني.
وعرف المهندس الربيعة خلال المحاضرة التي نظمها منتدى حسن القحطاني الثقافي البارحة الأولى، في الخبر بحضور عدد من رجال الأعمال والمختصين، «المصرفية الإيجابية» بأنها طريقة للتعامل البنكي من دون فوائد وزيادة في أسعار السلع عن السعر النقدي، كون عمولة البنوك تحسم من المبيعات، مضيفا أن المصرفية الإيجابية تزيد من مبيعات الشركات وتقلل الحسابات المدينة لديهم وتزيد من دخل البنوك وتخفض المخاطرة عليهم، وتزيد النشاط المتوازن في الاقتصاد الوطني وتوفر إمكانية الحصول علَى الرهن إذا صدر النظام.
وبين أن الفرق بين المعاملة المصرفية الإيجابية وغيرها هو أن دخل البنك في المصرفية الإيجابية يأتي من المودع صاحب الرصيد الموجب وليس من المقترض صاحب الرصيد السالب، ولذلك سميت بالمعاملات المصرفية الإيجابية.وبين الربيعة أن من إيجابيات المصرفية تحريك الاقتصاد الوطني والحد من هجرة الودائع السعودية للخارج. كما أن المصرفية الإيجابية تتميز عن غيرها بأن المقترض لا يدفع أي فوائد ويشتري بالسعر النقدي من دون زيادة في السعر مقابل البيع الآجل، والذي يتحمل مصروفات البنك هو البائع، كما يمكن أن يشارك البائع في المخاطرة مع البنك فتقل المخاطرة على البنوك، ويمكن للبنك تقديم التسهيلات للعملاء ويمكنهم من زيادة مبيعاتهم وبالتالي مضاعفة عمولته من الوديعة نفسها وتقليل المخاطرة وتقديم تسهيلات إضافية للجميع من دون فوائد علَى المقترض، كما يمكن استخدام هذه التسهيلات لدفع الإيجارات، تمويل المقاولين، شراء الأثاث والأجهزة المنزلية، السيارات وبناء المنازل وتنفيذ المشاريع الإنتاجية وحتى لتسديد ديون سابقة، مشيرا إلى أن المصرفية الإيجابية مطبقة بصوره تجريبية في مرحلتها الأولى في ثلاثة من البنوك السعودية منذ 16 سنة. وكل ما تحتاج إليه حاليا هو زيادة معرفة رجال الأعمال، والمسؤولين في الدولة أو أصحاب القرار وغيرهم بها واقتناعهم بأن المردود غير المباشر علَى ودائعهم من دون فوائد هو أكبر بكثير من المردود المباشر على الودائع بفوائد، حيث إنه كلما زاد استخدام المصرفية الإيجابية من قبل رجال الأعمال مكن للبنوك زيادة مدة التسهيلات لفترات أطول وأمكن عدم اشتراط الشراء من المودع نفسه وحتى عدم اشتراط وضع وديعة من قبل البائع، كما أنها تتماشى مع أنظمة البنوك ومؤسسـة النقد ولا تحتاج إلَى تشريعات جديدة.
وأضاف أن هناك فائدة كبيرة من المصرفية الإيجابية يستفيد منها المواطن تتمثل في توفير قروض من دون فوائد تماما، المساعدة على الادخار، تقليل التكاليف على المواطن، تقليل التضخم بتخفيض أسعار السلع والخدمات، تقليل المشاكل في دفع الإيجارات وغيرها والمشاكل الاجتماعية الناشئة عن ذلك وزيادة المصداقية والائتمان بين المواطنين في المدفوعات، وفوائدها، وأيضا تقليل تكاليف الإنتاج والديون المشكوك في تحصيلها. وبين أن للمصرفية الإيجابية فوائد للبنوك تكمن في زيادة دخل البنوك وتخفيض المخاطر، إيجاد طريقة للتعامل المصرفي خالية تماما من الفوائد، تميز المملكة بنظام مصرفي جديد غير مسبوق عالميا، التنافسية للبنوك السعودية في عصر العولمة والقدرة على تمويل مشاريع جديدة بتكلفة قليلة، كما أنها داعم كبير للاقتصاد الوطني حيث إنها تساعد على زيادة نشاط الاقتصاد الوطني والدورة الاقتصادية، إيجاد فرص عمل كثيرة في القطاع المصرفي للمواطنين والمواطنات، توافر أدوات لمواجهة الغلاء أو الكساد، على المديين المتوسط والطويل، بتوجيه السيولة، حل الإشكال القائم بين البنوك والشرع وتوافر الرهن للبنوك.
من جانبه قال خالد بن حسن القحطاني رئيس مجلس إدارة مجموعة حسن القحطاني المشرف العام على المنتدى، إن المجموعة تقوم بشكل شهري بتنظيم مثل هذه الندوات وبعض الندوات الثقافية والاجتماعية.