مكائن ومضخات وآبار بـ 11.4 مليار ريال ..فـي مهب الـريـح !

أي حديث عن زراعة القمح في السعودية لا يمكنه تجاوز قضية المعدات والآلات الزراعية التي كانت عماد هذه التجربة، فقد صرفت الدولة بسخاء على مدى ثلاثين عاما. اليوم في ظل تأثر كثير من المناطق السعودية بقرار تخفيض شراء القمح 12.5 في المائة سنويا الذي ألقى بظلاله على كثير من المزارعين تبدو قضية المعدات إحدى أهم المشكلات التي يرى كثيرون أهمية تدخل الدولة لحلها بكل الوسائل المتاحة.

مراقبون يرون أن بقاء هذه المعدات على هذا النحو وتحولها إلى خردة يمثل هدرا لمقدرات الوطن.

في الحلقة الثانية من هذه السلسلة تحاول «الاقتصادية» سبر أغوار الأرقام لتشخيص المشكلة وسبل حلها.. إلى التفاصيل:

#2#

## المعدات الركن الأساسي

المعدات الزراعية والآلات هي الركن الأساسي في التنمية الزراعية التي عرفتها المناطق السعودية خاصة الرياض، القصيم، حائل، الجوف، وتبوك، وهي المناطق الزراعية الرئيسية في مجال القمح والمساحات الكبيرة تحديدا.

بنظرة عابرة تفيد الأرقام التي اطلعت عليها من خلال الصندوق الزراعي – وهو الممول الرئيسي للقطاع الزراعي في البلاد – أن القروض الزراعية بدأت منذ عام 1384 هـ (1964)، وركزت في البداية على طبيعة الزراعة آنذاك حيث كانت تتسم بالبساطة والمحدودية، لكنها مع التشجيع المستمر خاصة بعد التحول إلى الآبار الارتوازية أخذت الزراعة خطا جديدا، وهكذا بدأت المياه في التدفق بغزارة، وبلغ مجموع القروض الزراعية كافة نحو 40 مليار ريال عدا الإعانات الحكومية غير المستردة.

## المضخات .. تحول جديد

استيراد المضخات الزراعية التي أصبحت فيما بعد جزءا أساسيا من المزرعة مثلت التحول الأكبر، حيث يمكن للمزارع الحصول عليها من خلال الصندوق الزراعي (البنك الزراعي سابقا)، وتتكون المضخة من جزأين أساسيين (المكينة والطرمبة)، والأخيرة تربط بأنابيب المياه لسحب المياه من الأعماق فيما الأولى تتولى عملية تدويرها بسرعة هائلة.

هذه العملية تحتاج إلى حفر الآبار الارتوازية التي تراوح أعماقها بين 100 وألف متر، وتكشف أرقام الصندوق الزراعي صرفت قروضا لهذا الغرض (الحفر الارتوازي) أكثر من 6.3 مليار ريال حتى عام 2007 وتقدر وزارة الزراعة عدد الآبار المرخصة بنحو 127 ألف بئر ارتوازية، في حين أن المكائن والمضخات وهي الجزء الآخر في عملية جلب المياه بلغت تكاليف قروضها أكثر من 5.6 مليار ريال.

وهكذا يمكن القول إن عملية استخراج المياه كلفت الخزانة العامة أكثر من 12 مليار ريال كقروض منذ عام 1963 حتى 2007 مع الإشارة إلى أن جزءا من هذه القروض سدد من قبل المزارعين على اعتبار أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال كانت تقتطع قروض المزارعين من قيمة المحصول التي تشتريه من المزارع.

#3#

## أجهزة الري .. الثورة

في جانب آخر، مثل استيراد الرشاشات المحورية أحد الحلول لعمليات الزراعة الحديثة أو ما يمكن تسميتها بالثورة في عالم الزراعة حيث كفت المزارعين عن استخدام الري بالغمر اليدوي، الذي كان يطلق عليه محليا «الحياض».

وتشير بعض المصادر التاريخية إلى أن العملية بدأت منذ عام 1978 بوصول الدفعة الأولى ذات المنشأ الأمريكي، ثم الفرنسي، وعدد من الماركات فيما بعد.

وبلغت تكاليف قروض هذه الرشاشات (أجهزة الري) أكثر من 2.5 مليار ريال وفقما تذكر إحصائيات الصندوق الزراعي التي أطلعت عليها «الاقتصادية».

## الهدر .. من أين؟

أمام هذه التطورات يقول المهندس عبد العزيز الطلاس ــ وهو خبير في القطاع الزراعي وتنفيذي سابق ــ إن ترك هذه المعدات بهذا الشكل أمر غير معقول لأنها «ثروة وطنية صرف عليها الملايين».

ويلفت الطلاس إلى أن المضخات والمكائن والرشاشات والحراثات هي أهم الآلات الزراعية التي يجب النظر لها بعدة حلول لكيلا تتحول مع الوقت إلى عالة على الاقتصاد. ويقترح الطلاس تبني الصندوق الزراعي مشروعا يساعد المزارعين على ترميم هذه المعدات، والعمل على تسويقها إلى الخارج من خلال إقامة مزادات لها.

## تحويلها إلى مساعدات

الفكرة ذاتها يسوقها خالد الباتع رئيس جمعية مزارعي حائل التسويقية، الذي زاد بأن بقاء هذه المعدات على وضعها الحالي مشكلة حقيقية، حيث تفتقد حاليا الصيانة بسبب عجز كثير من المزارعين عن صيانتها نظرا لتوقف كثير منهم عن النشاط الزراعي ولغياب السيولة حاليا.

ويعتقد رئيس جمعية حائل أن من المهم النظر في الاقتراحات التي قدمتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض والتي تتبنى عدة اقتراحات لتعويض المزارعين.

ويشير الباتع إلى أن الدولة يمكن أن تستفيد من هذه المعدات في تحويلها إلى إعانات للدولة الشقيقة والصديقة ضمن المساعدات التنموية التي تطلع بها المملكة. وبذلك ــ والحديث للباتع ــ يمكن تنشيط السوق المحلية من خلال تصديرها لصالح الصناديق السعودية التي تتولى عملية المساعدات.

## السدلان .. معدات بلا صيانة

على الأرض يقول المزارعون إن هذه المعدات أصبحت عبئا عليهم ذلك لأن صيانتها باتت تكلفهم كثيرا. وهنا يشير المزارع محمد بن سدلان ــ في حائل ــ إلى أن معدات مزرعته بلغت تكاليفها أكثر من مليون ريال، وحاليا توقفت بالكامل ولا يمانع السدلان من إعادة بيع المعدات بشرط أن توفر له الحد الأدنى من قيمتها قياسا على سنوات استهلاكها.

## الجريفاني .. الصندوق مسؤول

يتفق مدارك الجريفاني مع السدلان لافتا إلى أن بعض المعدات الزراعية وجدت خلال السنوات الماضية طريقها للتصدير من خلال بعض الأفراد لكن هذه العمليات توقفت بعد تدخل الصندوق الزراعي. وشدد على أن ليس دور الصندوق وقف تصديرها فقط، بل أن من المفترض المبادرة بمشروع يعيدها إلى سابق عهدها ليمكن تصديرها.

## الشمري .. استثمار أمثل

من جانبه, يعتقد هزاع محمد الشمري وهو مستثمر في القطاع أن مقترح الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الذي ركز على إنشاء شركة مساهمة تقوم بشراء المعدات الزراعية من المزارعين لإعادة استثمارها في مشاريع زراعية إنتاجية مشتركة خارج المملكة لزراعة ما تحتاج إليه المملكة من القمح، مع نقل ملكية هذه المعدات من اسم المزارع لصالح هذه الشركة، يعتقد أمرا ضررويا. وقال «هذا المقترح مناسب.. لأنه يضمن للمزارع استثمارا أمثل بعد تعثر الخطوات محليا». ولا يبدو الشمري متفائلا كثيرا بشأن مثل هذه المقترحات.

#4#

# غرفة الرياض قدمت 3 مقترحات لمعالجة آثار وقف زراعة القمح

قدمت دراسة علمية أجريت لمصلحة اللجنة الزراعية في غرفة الرياض خلال الأشهر الماضية ثلاثة اقتراحات لمعالجة الآثار السلبية لقرار وقف زراعة القمح الذي أقر العام الماضي، من بينها مقترح بشراء الدولة الأراضي الزراعية وتحويلها لمصلحة وزارة المياه، على أن تعوض المزارعين بنحو 25 مليار ريال، مع اتخاذ إجراءات أخرى للتخفيف من حدة الأضرار الأخرى المترتبة على القرار من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.

وقدمت اللجنة ثلاثة مقترحات للتعويض هي: التعويض المباشر (200 ريال لكل طن قمح) ويكلف هذا المقترح الخزانة العامة 3.2 مليار ريال. والمقترح الثاني يتعلق بشراء الدولة جميع الأراضي المخصصة لزراعة القمح وتقدير سعر الأرض بواقع خمسة ريالات للمتر المربع (50 ألف ريال للهكتار)، وسوف يترتب على ذلك تحمل الدولة نحو 25 مليار ريال على مدى السنوات الثماني المقبلة.

والمقترح الثالث يدعو إلى شراء الدولة الأراضي الزراعية وتعويض المزارعين بقيمة خمسة ريالات للمتر المربع، على أن يدفع للمزارع 40 في المائة بشكل مباشر ويقدر ذلك بنحو عشرة مليارات ريال، و60 في المائة تحول إلى إنشاء شركة مساهمة قابضة للاستثمار في الخارج, يشارك فيها المزارعون.

ورصدت الدراسة التي أجراها فريق من خمسة خبراء سعوديين عاملين في المجال الزراعي أكثر من 14 أثرا سلبيا لتطبيق القرار بشكل مفاجئ، في حين قدمت خمسة مقترحات لمعالجة ذلك, تصدرها إعفاء المزارعين من بقية القروض الزراعية لصالح الصندوق الزراعي (البنك الزراعي سابقا), نظرا لأن سدادها يعتمد على سلعة القمح تحديدا، وتعويض المزارعين عن الآلات والمعدات الزراعية، ورعاية أسر مزارعي القمح لإيجاد بدائل لكسب الرزق والاهتمام بتعليم أبنائهم خاصة في المراحل الجامعية.

وتوصلت الدراسة إلى أهمية تعويض المزارعين ورفع سعر القمح إلى ألفي ريال، واتباع آلية معينة لوقف الزراعة تعتمد على تصنيف المزارعين، وإنشاء شركة مساهمة لشراء المعدات، وإعفاء المزارعين من القروض، وشراء الدولة للمزارع وتبويرها، وتطبيق آلية لتنفيذ القرار من عدة وزارات على أن تتولى وزارة الزراعة رئاسة اللجنة.

علما أن تفاصيل الدراسة على الرابط:

أضغط هنا