أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أمس، أن ما طرأ على تكلفة إيصال الخدمة للمشاريع الكبيرة تم بطريقة احتسابها فقط وليس تعديلا على مقدارها، وذلك لتتماشى مع قرار مجلس الوزراء رقم 170 الصادر في 1420هـ.
#2#
وفي هذا الإطار، قال لـ «الاقتصادية» المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء إنه لم يتم تعديل تكلفة إيصال الخدمة ولكن طريقة الحساب للمشاريع التجارية الكبيرة كانت تحسب بطريقة مختلفة بحيث تطبق شرائح عدادات ذوي المساكن الفردية المخفضة على هذه المشاريع وقد تم تعديل حسابها بما يتفق مع القرار المشار إليه وتقديراً لظروف أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة (أقل من سبع شقق في المبنى الواحد) فقد تم اعتماد حسابها بنفس الطريقة السابقة، أما المشاريع التجارية والسكنية الكبيرة فسيتم الحساب على جميع الأحمال المطلوبة للعقار وليس على أساس كل عداد على حدة.
وفصل البراك في ذلك وقال إذا كان هناك عقار جديد مكون من عشر وحدات كل وحدة سيركب لها عداد 60 أمبير بإجمالي 600 أمبير أو(230 كيلو فولت أمبير) حيث سيتم حسابها بواقع 152 كيلو فولت أمبير الأولى بسعر 26600 ريال فيما سيتم حساب بقية الحمل بواقع 250 ريالا لكل كيلو فولت أمبير حسبما ورد في قرار مجلس الوزراء الموقر المشار إليه .
وأكد الرئيس التنفيذي أن الشركة السعودية للكهرباء تطبق قرارات الدولة بدقة في كل ما يتعلق بموضوع التعرفة وكل ما يتعلق بتقديم الخدمة الكهربائية للمشتركين.
في السياق ذاته أوضح المهندس البراك أن الشركة بدأت في تنفيذ التعديلات الجديدة على دليل تقديم الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد، وأن البنود التي تم تعديلها سهلت كثيرا من الخطوات على المشتركين حيث تم رفع المسافة المحددة سلفاً لإيصال الخدمة الكهربائية للمشترك خارج نطاق الشبكة لتصبح ألف متر بدلاً من 250 متراً للمشترك الزراعي في حالة وجود سكن دائم و500 متر للمشترك السكني داخل المخططات المعتمدة.
وقال رئيس الكهرباء إنه تم وضع خطة تفصيلية يتم من خلالها إشعار طالبي الخدمة خارج نطاق الشبكة بموعد إيصال الخدمة لهم وذلك فور تقدمهم بطلب الإيصال، كما تمت زيادة فترة سماح تسديد الفواتير المصحوبة بإشعار الفصل من 14 يوما إلى 20 يوماً، مشيراً إلى أنه تم تعديل البند الخاص بحساب تقدير الاستهلاك نتيجة أعطال العدادات وأخطاء الفواتير التي كانت في السابق تتم حسب دورة الفحص وتمتد حتى عشر سنوات حيث تم التفريق في التعديل الجديد بالتفريق في الحساب ما إذا كان لصالح الشركة أو لصالح المشترك، حيث حدد بسنة واحدة فقط إذا كان الخطأ لصالح الشركة فيما سيكون ـ وفق التعديل الجديد ـ عن كامل الفترة لصالح المشترك مهما كان عدد السنوات بشرط عدم وجود تلاعب متعمد في العداد.