المقاولون يطالبون بضمان حكومي لتحفيز البنوك على تمويل مشاريعهم

أبدى عدد من المقاولين في المملكة قلقهم من استمرار مشكلة عزوف البنوك المحلية عن تمويل مشاريع قطاع المقاولات، إلى جانب وضع البعض منها ضوابط صارمة لقبول تمويل بعض المشاريع الحكومية، مطالبين في هذا الصدد بضرورة تفعيل دور صناديق التنمية لتوفير ائتمان حكومي يحفز البنوك على تمويل المشاريع التنموية والخدمية.

ودعا المقاولون خلال اجتماع اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية أخيرا في غرفة نجران برئاسة عبد الله العمار، إلى تصحيح مفهوم تمويل البنوك للقطاع من خلال طرح أفكار عملية تساعد على التمويل، إضافة إلى ضرورة توسيع قاعدة برنامج «كفالة» ليشمل المقاولين من أصحاب المشاريع الحكومية، مبدين في هذا السياق استعداد اللجنة عقد لقاءات مع مسؤولين البنوك لإيجاد لغة حوار مشتركة بين المقاولين والبنوك.

بحث المشاركون في الاجتماع، الذي يأتي في إطار جهود اللجنة لبحث قضايا وهموم المستثمرين في قطاع المقاولات في المملكة، مشكلة عزوف البنوك عن تمويل مشاريع القطاع، داعين إلى ضرورة النظر في توسيع قاعدة برنامج «كفالة» ليشمل المقاولين من أصحاب المشاريع الحكومية، ووضع معايير موحدة وثابتة للقروض من قبل مؤسسة النقد السعودي تكون ملزمة للبنوك وطرح اشتراطاتها بصورة عامة ليلتزم المقاول بتحقيقها، إلى جانب التنسيق مع مؤسسة النقد «ساما» لتفعيل صناديق التنمية الحكومية لتوفير ائتمان حكومي للبنوك لحل معضلة التمويل للمشاريع التنموية والخدمية التي يواجهها القطاع.

#2#

من جانبه، قال عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين إن مشكلة عزوف البنوك عن تمويل المقاولين تشكل هاجسا كبيرا لقطاع المقاولات خاصة أن نمو القطاع يعتمد في الأساس على ما تقدمه مؤسسات التمويل المصرفي من تمويل يدعم استمرارية عمل القطاع، وحصول المستثمرين فيه على مزيد من المشاريع وإنجازها بالصورة المثلى.

وأكد العمار ثقته باستجابة الجهات المختصة لمطالب قطاع المقاولات بالتوسع والاستمرار في تمويل القطاع لينهض بدوره المأمول والوطني في دعم عملية التنمية الاقتصادية والعمرانية، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشة هذه المشكلة بشكل جاد لإيجاد حلول مناسبة لها، وبالتالي إنقاذ عديد من شركات المقاولات التي تواجه صعوبات عديدة في الحصول على التمويل اللازم من البنوك.

وأضاف العمار، أن اللجنة ترى ضرورة وجود مسؤولي ائتمان للبنوك في المناطق أو على الأقل كل منطقتين أو ثلاث يكون لها مرجع واحد.

وقال إن بعض البنوك تضع ضوابط صارمة لقبول تمويل بعض المشاريع الحكومية، متوقعا في هذا الصدد أن يتم التوصل إلى حلول عاجلة لهذا الموضوع.

وكان عديد من لجان المقاولين في الغرف التجارية الصناعية قد تلقت شكاوى تشير إلى تحفظ البنوك عن إصدار ضمانات وقروض تمويل لصغار المستثمرين في مجال المقاولات، مما عرضهم لخسائر كبيرة بسبب تعطل تنفيذ بعض المشاريع، خاصة أن المقاولين مرتبطون مع الجهة صاحبة المشروع بمدة محددة من تاريخ الترسية وحتى توقيع العقد لا تتجاوز في أغلب الأحيان 15 يوما، في حين تأخذ البنوك فترة طويلة في دراسة وإصدار الضمان للمشاريع التي يتعاون فيها البنك مع المقاول حديثا مما يوقع المقاول في حرج، إضافة إلى احتمال أن تصادر الجهة الضمان الابتدائي لتأخر تقديم الضمان النهائي.

ومعلوم أن اللجنة الوطنية خاطبت في وقت سابق مؤسسة النقد وهي تمثل جهة إشرافية على البنوك لكي تحثها على تقديم تسهيلات لشركات المقاولات في سبيل دعم التنمية والبناء والإنشاءات.