«دار الاستثمار» الكويتية تطلب الحماية القانونية تمهيداً لإعادة هيكلتها

طلبت شركة دار الاستثمار الكويتية التي تواجه صعوبات مالية وتملك 50 في المائة من شركة صناعة السيارات الفخمة «أستون مارتن» وضعها تحت الحماية القانونية بموجب قانون حول الاستقرار المالي. وقالت الشركة التي يبلغ قيمة دينها ثلاثة مليارات دولار، في بيان إنها «بدأت تطبيق عملية الحماية القانونية وفق بنود قانون تعزيز الاستقرار المالي في الكويت» لإعادة هيكلة ديونها. ووافق 80 في المائة من المصارف والمستثمرين على خطة إعادة الهيكلة المقترحة، باستثناء فئة بسيطة من المستثمرين.
وأكد البيان أن «تطبيق خطة إعادة الهيكلة يضمن إيفاء «دار الاستثمار» مستحقاتها المالية كاملة لجميع البنوك والمستثمرين». وإذا وافقت السلطات الكويتية على هذا الطلب، فإن الملاحقات القضائية ضد أكبر شركة إسلامية للاستثمار في الكويت، ستعلق. وستكون «دار الاستثمار» أول شركة تستفيد من قانون الاستقرار المالي المطبق منذ عام تقريبا لمساعدة المصارف والشركات الاستثمارية المعرضة لانعكاسات الأزمة المالية العالمية. وتؤكد الشركة في بيانها، أن هذه الخطوة تمت «بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع اللجنة التنسيقية وبحضور البنوك والمستثمرين في كل من الكويت ودبي ولندن».
وأضافت «تم إعلامهم بخيار الانضمام إلى قانون تعزيز الاستقرار المالي في الكويت وكيفية إيجاد الحماية القانونية تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي». وأكد البيان أن شركة دار الاستثمار «في غنى عن أي مساعدة مالية للإيفاء بالتزاماتها المالية، بل تسعى إلى توفير الإطار القانوني لتطبيق خطة إعادة الهيكلة». وتابع أن «قرار الانضمام إلى قانون تعزيز الاستقرار المالي يوفر الضمانات القانونية التي تسعى إليها شركة دار الاستثمار واللجنة التنسيقية في سبيل تطبيق خطة إعادة الهيكلة».
وشدد على أن هذا الخيار «لن يؤثر في الوضع القانوني والتشغيلي للشركة من ناحية النشاط التجاري». وأوضح أن الشركة «ستواصل أعمالها باعتبارها شركة استثمارية ذات محفظة تضم أصولا تشغيلية ذات قيمة مضافة تعمل في مختلف القطاعات والأسواق».