دعوة مساهمي «صدق» للتصويت: التنازل عن 800 ألف سهم في «ينساب» لجمعية البر أم الرفض؟
ترقب الأوساط المالية في السوق السعودية إزاحة الستار عن الخلاف الذي نشب بين شركة مساهمة وجمعية خيرية ووصف بأنه الأول من نوعه، على خلفية مبلغ من المال حصلت عليه الشركة وهي «صدق» من جمعية البر في جدة، ولم تتضح صورته ما إذا كان قرضا أو استثمارا لصالح الجمعية حتى الآن.
ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للشركة السعودية للتنمية الصناعية «صدق» في 28 نيسان (أبريل) المقبل على التنازل عن 800 ألف سهم (بعد التجزئة) من حصة الشركة في أسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات «ينساب» بالقيمة الاسمية مقابل مبلغ القرض المقدم من جمعية البر في جدة عام 2005 والبالغ ثمانية ملايين ريال، وتفويض مجلس الإدارة باستكمال الإجرات المتعلقة بذلك. وهذه أول مرة يوجه مجلس الإدارة، وهو مجلس جديد تم القرض أو الاستثمار قبل تسنمه المسؤولية، دعوة للجمعية يكون من بين بنودها النظر في هذه الأسهم محل الخلاف.
إلى ذلك أوضح، بندر الحميضي رئيس مجلس ادارة «صدق» أن اتفاقا وقعته الإدارة السابقة للشركة يقضي بالتنازل عن جزء من حصتها في «ينساب» لصالح جمعية البر في مدينة جدة يعد باطلا وأكد أن الشركة ستواصل جهودها للحفاظ على حقوقها إلا إذا أقرت جمعية المساهمين التنازل. وأكد أن مجلس الإدارة دعا إلى انعقاد جمعية للمساهمين للتصويت على التنازل أو رفضه في انتظار جلسة للمحكمة في جدة للفصل في القضية، مشيرا إلى أن عقد التنازل يعد باطلا لأنه لم يدرج في القوائم المالية للشركة، كما أنه تم بشروط الإبقاء على الصفقة في سرية. وأوضح الحميضي أنه لم يطرأ أي جديد في القضية حتى الآن وأن استدعاء جمعية عامة للانعقاد يأتي لاستكمال إجراءات نظامية «حيث كان من المفترض أن يعرض بند التصويت على التنازل عن حصة الشركة في شركة ينساب عام 2005». وكشف الحميضي أن الشركة لديها السيولة لسداد القرض الحسن عندما يحين استحقاقه في أيار (مايو) المقبل، مؤكدا أن ذلك لن يؤثر في نتائج الشركة التي جنبت مخصصات لهذا القرض في عام2007.
معلوم أن هذه الأسهم شكلت خلافا بين الشركة وجمعية البر منذ منتصف العام الماضي، ففي الوقت الذي كان مجلس إدارة الشركة السابق يعتبره قرضا حسنا، كانت تصريحات مسؤولي الجمعية تشير إلى أن المبلغ كان استثمارا لأموال الجمعية. ووصف قانونيون كلتا الحالتين بأنه مخالف، فالقرض مخالف لنظام الجمعيات الخيرية حيث لا يحق لهذه المؤسسات الإقراض، وفي حالة كان استثمار فإن المخالفة تكمن في عدم اطلاع المساهمين عليه في حينه.
ويعتقد مراقبون أن إدراج قضية هذه الأسهم في جدول الجمعية العامة للشركة بغرض التنازل عن الأسهم، يمثل اعترافا ضمنيا بأن المبلغ كان استثماريا وليس قرضا حسنا، كما كان يشير مجلس الإدارة السابق في كثير من تصريحاته. لكن المحلل المالي محمد العمران يرى احتمالين في إجراء مجلس الإدارة بعرض البند على الجمعية العامة، فالاحتمال الأول هو أن المجلس الحالي يرجح أن المبلغ كان استثماريا، والثاني هو رغبة المجلس في الحصول على تفويض مسبق من الجمعية يمكن التصرف من خلاله في حال صدور حكم قضائي في هذا الجانب. وينظر القضاء حاليا الخلاف بين شركة صدق وجمعية البر، حيث عقدت المحكمة في 22 شباط (فبراير) الماضي جلسة خاصة للنظر في أحد شروط العقد بين الجانبين والتي تتضمن «النظر في النزاع أمام التحكيم وليس سواه» وذلك لأول مرة منذ انطلاق جلسات القضية. وتنظر جمعية «صدق» أيضا في التصديـق عـلى قـائمة المركـز المالي وقـائمة الدخل وتقـرير مراقبي الحسابات للسـنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009, وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام الماضي، والموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2010 والبيانات المالية ربع السنوية، وتحديد أتعابه.