منصة الصكوك تقفز بتعاملاتها لرقم قياسي بـ 200 مليون ريال

قفزت منصة تداول الصكوك والسندات في السوق المحلية بسقف تعاملاتها الإلكترونية يوم أمس إلى رقم قياسي، بعد أن نفذ المستثمرون في آخر تداولات الأسبوع صفقة على صكوك عائدة للشركة السعودية للكهرباء « كهرباء 1» بإجمالي كمية من الصكوك بلغ 200 مليون ريال بيعت عند سعر 99.500 في المائة وبقيمة إجمالية بلغت 199 مليون ريال، فيما شهدت باقي الإصدارات المدرجة في السوق والبالغة ستة إصدارات حركة عرض وطلب نشطة.
وكانت السوق قد نفذت خلال الأسبوع الماضي أيضا أربع صفقات في السابع من آذار (مارس) تجاوزت قيمتها 12.3 مليون ريال، فيما اختتمت تداولات الأسبوع الماضي بأربع صفقات ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية 64.9 مليون ريال، وهي صفقات تؤكد أن السوق تشهد نمواً كبيرا في أعداد وقيمة الصفقات منذ شباط (فبراير) الماضي، حيث بلغت قيمة الصكوك المتداولة حينها ما قيمته 65.1 مليون ريال موزعة على 36 صفقة نفذت من خلال 295 أمرا. وكانت تداول قد أطلقت منصتها الإلكترونية كأول سوق رسمية في المنطقة، والتي يتم من خلالها مقابلة وتنفيذ عروض البيع والشراء لجميع الصكوك المدرجة في السوق والبالغة ستة إصدارات من خلال جميع الأشخاص المرخص لهم في السوق
وتجاوزت سوق الصكوك والسندات السعودية بدءاً من منتصف الشهر الماضي مرحلة العروض والطلبات إلى إتمام صفقات تجاوزت قيمتها الإجمالية حتى 21 شباط (فبراير) 40.5 مليون ريال توزعت على كل الإصدارات المدرجة في السوق، مدفوعة برغبة ملاك الصكوك والسندات في تحاشي تداعيات أي تحرك متوقع نحو رفع الفائدة في السوق المحلية خلال الأيام القليلة المقبلة.
ووفق محللين اقتصاديين تحدثوا لـ «الاقتصادية» في حينها، فإن تحرك المتعاملين في سوق الصكوك السعودية خلال الشهر الماضي، مرتبط بأسعار الفائدة من جانب ونمو الموثوقية في الصكوك المحلية من قبل المؤسسات والمستثمرين كملاذ آمن من جانب آخر. وقال محمد العمران، محلل وكاتب اقتصادي، إنه قد يكون للتوقعات التي أعقبت رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) قبل فترة سعر الإقراض الطارئ لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية 25 نقطة أساس، ما رفع سعر الدولار، وأضر بالسندات العالمية، والتوقع بأن ذلك سيلحقة رفع لأسعارالفائدة الأساسية، وهي أمور قد تنعكس على الفائدة المحلية أيضا، سببا وتكون وراء شعور ملاك الصكوك بالخطر. وأضاف «الفائدة على الصكوك متغيرة، من هنا، فإن أي تحرك عليها سلبا أو إيحابا يؤثر في مدى جاذبيتها لمتعاملين، سواء في الإبقاء عليها وحصد مزيد من المكاسب أو في التخلص منها بأقل الخسائر».
وأوضح العمران أن التحرك في المرحلة الراهنة يبدو أنه نحو التخلص منها بأقل الخسائر، نظرا لأن رفع الفائدة الأساسية، إن حدث، سيهبط بقيمة تلك الصكوك، مشيرا إلى أن الدليل على ذلك هو أن معظم الصفقات التي نفذت خلال الأيام الماضية تم تداولها بأقل من قيمتها الاسمية.
وتشهد السوق منذ انطلاقة العام الجديد حركة أفضل من ناحية العروض والطلبات، حيث يعمد المستثمرون مع انطلاقة السوق كل يوم إلى تقديم عروض على بعض الصكوك وكذلك طلبات على أخرى، وهي السمة التي كانت مختفية طوال النصف الثاني من عام 2009 باستثناء بعض الأيام. واستقبلت سوق الصكوك السعودية مطلع الشهر الماضي أيضاً إصدارا جديدا من الصكوك عائدا للبنك السعودي الهولندي، بقيمة إصدار بلغت 750 مليون ريال، ما يرفع القيمة الإجمالية للصكوك المصدرة في سوق السندات المحلية إلى نحو 28 مليار ريال، وستة إصدارات للتداول، ويأتي ذلك متفقا مع تطلعات المسؤولين والمستثمرين الداعين إلى تعميق السوق بمزيد من الإصدارات. وتعزز الإصدارات الجديدة، وفق مراقبين، حركة التداول على الصكوك والسندات التي تشهد عزوفا لأن قيمتها الاسمية مرتبطة بالفائدة العالية التي بنيت عليها حينها، حيث كان لارتفاع هوامش الربح الأثر في تسعيرتها في السوق في تلك المرحلة، فيما ستشهد الإصدارات الجديدة حركة أوسع نظرا لإصدارها في وقت الفائدة فيه متدنية.