موجة التفاؤل تعزز استمرار الصعود في الإمارات بدعم من أسهم العقارات

أعطت ارتفاعات قوية لأسهم العقارات دفعة جديدة لموجة الارتفاعات التي تشهدها أسواق الأسهم الإماراتية التي أعطت قرب إغلاق تعاملات أمس، خصوصا في سوق دبي مؤشرات على بدء عمليات جني أرباح قلصت من أرباح السوق من أعلى مستوياتها بنحو 2 في المائة إلى 0.85 في المائة.
وعلى غرار الدعم الذي وفره سهم إعمار لسوق دبي، دعمت ارتفاعات أقوى لأسهم العقارات الظبيانية خصوصا سهم الدار ارتفاعات سوق العاصمة بنسبة 0.74 في المائة، وجاءت هذه الارتفاعات القوية لسهم الدار بالتحديد 7.9 في المائة بعدما أعلنت الشركة بيع ممتلكات وبنية تحتية في جزيرة ياس لحكومة أبو ظبي بقيمة 9.1 مليار درهم ولم تحقق من ورائها أرباحا بسبب بيعها بالقيمة الدفترية.
وارتدت بورصة الكويت بارتفاع 0.75 في المائة في حين تماسكت بورصة الدوحة من دون تغير ومالت سوق البحرين نحو الانخفاض 0.05 في المائة، واستمر التراجع في سوق مسقط بانخفاض 0.53 في المائة. وتعم أسواق الإمارات موجة من التفاؤل مشوبة بالحذر من موجة الشراء المكثفة التي لا تخلو من مضاربات تتركز على أسهم العقارات خصوصا سهم إعمار الذي واصل دعمه للمؤشر رغم حالة التقلب للسهم والسوق ككل، والتي تلقت طلبات شراء قوية رفعت تعاملاتها للجلسة الثانية على التوالي إلى 800 مليون درهم وهو أعلى حجم تداول للسوق منذ مطلع العام .
ورغم موجة الصعود المتواصلة للجلسة الثالثة على التوالي إلا أن المخاوف تراود المتعاملين خصوصا مع تقلب السوق بفعل نشاط المضاربات التي رفعت إعمار إلى مستويات عليا عند 3.46 درهم قبل أن يتراجع السهم إلى أدنى مستوى عند 3.30 درهم ليغلق مرتفعا بنسبة 1.8 في المائة عند سعر 3.40 درهم.
ووفقا لوسطاء فإن السوق أعطت قرب الإغلاق بتقليص مكاسبها من قرابة 2 في المائة إلى 0.85 في المائة فقط إشارة بدء عمليات جني أرباح، مؤكدين أن هناك استغلالا لموجة التفاؤل التي تسود حاليا قدرة دبي العالمية على تسوية ديونها مع الدائنين وكذلك التصريحات الإيجابية لمسؤولين حكوميين عن توفر دعم حكومي اتحادي لشركات دبي المتعثرة.
وتلقت سوق أبو ظبي دعما أقوى من سوق دبي بعدما أعلنت شركة الدار أنها باعت إلى حكومة أبو ظبي بنية تحتية وممتلكات في جزيرة ياس باكثر من تسعة مليارات درهم حيث ارتفع السهم بنحو 8 في المائة إلى 3.90 درهم كما ارتفعت معه بقية أسهم العقارات، خصوصا سهم صروح الأنشط من حيث الحجم والقيمة بنسبة 6 في المائة إلى 2.36 درهم.
وعلى غرار سوق دبي ارتفعت تعاملات سوق أبو ظبي إلى نحو 345 مليون درهم من تداول 158 مليون درهم وهو أعلى حجم تعاملات للسوق منذ مطلع العام، وسجل سهم التجاري الدولي ارتفاعا بالحد الأعلى 10 في المائة إلى 1.54 درهم. وعادت بورصة الكويت بعد موجة جني أرباح استمرت ثلاث جلسات إلى الارتفاع بدعم من أسهم البنوك والخدمات مع بقاء التداولات على نشاطها بقيمة 77 مليون دينار من تداول 510 ملايين سهم.
والتقطت بورصة الدوحة أنفاسها مغلقة على استقرار بدون تغير مع تفاوت أداء الأسهم الثقيلة والنشطة غير أن تعاملاتها سجلت ارتفاعا على غرار أسواق الإمارات إلى 234.5 مليون ريال من تداول 6.4 مليون سهم منها قرابة من مليوني سهم لثلاثة أسهم هي النقل البحري والريان وناقلات، حيث ارتفع الأول 1.2 في المائة إلى 39.80 ريال واستقر الثاني عند 12.40 ريال في حين ارتفع الثالث بأقل من 05.0 في المائة إلى 21.80 ريال .
واستمر الهبوط في سوق مسقط بضغط من أسهم البنوك والاستثمار والصناعة وسط تعاملات متوسطة بقيمة أربعة ملايين ريال من تداول تسعة ملايين سهم، وقاد سهم البنك الوطني موجة الهبوط مسجلا أكبر نسبة انخفاض 5.4 في المائة إلى 0.312 ريال على الرغم من نشاطه حيث استقطب نحو 1.4 مليون سهم. وتماسكت سوق البحرين بدعم من ارتفاعات أسهم الاستثمار حيث الضغط من أسهم البنوك وبقيت السوق على نشاطها بتعاملات قيمتها 738 ألف دينار من تداول 4.5 مليون سهم، منها مليونان لسهم الخليجية للاستثمار الذي ارتفع بنحو 7.7 في المائة إلى 0.140 دينار.