200 موضوع درستها اللجان المتخصصة خلال عام

اضطلعت اللجان المتخصصة في مجلس الشورى خلال السنة الأولى من الدورة الخامسة الحالية للمجلس بدور مهم في مساندة أعمال المجلس بما قدمته من دراسات وتقارير دقيقة كانت عونا له على دراسة ومناقشة التقارير السنوية لأجهزة الدولة ومؤسساتها، الأنظمة واللوائح، والمعاهدات والاتفاقات الدولية، مما يدخل في اختصاصات المجلس وفق ما حدده نظامه. وبلغت المواضيع التي شرعت اللجان في دراستها منذ تشكيلها في الثالث من ربيع الأول1430هـ أكثر من 200 موضوع، أنجز منها 136موضوعا رفعت تقارير بشأنها إلى المجلس وناقشها خلال جلساته العامة طوال العام المنصرم. ووصلت اللجان إلى تلك التقارير والتوصيات من خلال اجتماعاتها المتواصلة التي عقدتها على مدار العام، استضافت خلالها أكثر من 390 من كبار المسؤولين والمختصين وممثلي الجهات المعنية بالمواضيع التي ناقشتها اللجان.
وفي عرض لأبرز أعمال اللجان، أنجزت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية دراسة ثمانية مواضيع، فيما لا تزال سبعة أخرى تحت الدراسة. ومن أبرزها الأنظمة القضائية الثلاثة نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم التي بلغت موادها 527 مادة، ومذكرتي تفاهم بين المملكة وكل من تونس وكوريا في مجالي الشؤون الدينية والتحقيق والادعاء العام.
أما لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فأنجزت دراسة 19 موضوعاً، وذلك في 34 اجتماعا عقدتها اللجنة على مدار العام، استضافت خلالها 49 مسؤولاً في 11 جهة حكومية. ومن بين المواضيع التي أنجزتها اللجنة ثمانية مشاريع اتفاقات بين المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، البريد، الخدمات الجوية، النقل البحري، ونقل الركاب.
فيما أنجزت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة دراسة 17 موضوعاً من بين 33 موضوعاً أحيلت إليها خلال السنة الأولى، من بينها مشروع الاستراتيجية الوطنية للحرف والصناعات اليدوية وخطتها التنفيذية، الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة، ومشروعي مذكرة تفاهم مع كل من قطر في المجال الصناعي والتجاري، والصين في مجال البترول والغاز، إلى جانب تقارير سنوية لعدد من الجهات الحكومية التي تندرج أعمالها ضمن اختصاصات اللجنة. فيما لا يزال 16 موضوعاً تحت الدراسة في اللجنة، تمهيدا لعرض تقاريرها وتوصياتها بشأنها في جلسات مقبلة للمجلس.
ودرست لجنة الشؤون المالية 24 موضوعا أنهت منها 22 موضوعاً شملت تعديل بعض الأنظمة واللوائح، والتقارير السنوية لعدد من الأجهزة الحكومية التي يندرج عملها ضمن اختصاصات اللجنة، إضافة إلى اتفاقات التعاون بين المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية والصديقة في المجالات المالية، ومقترحات من عدد من الأعضاء حول موضوعات مالية. ومن أبرز المواضيع التي درستها اللجنة مشروع نظام إيرادات الدولة، واقتراح الهيئة السعودية للمهندسين ومجلس الغرف السعودية المتضمن إلزام جميع المهندسين المصممين والمشرفين بالتأمين على مسؤولياتهم المهنية.
ودرست لجنة الشؤون الأمنية 17 موضوعاً، أنجزت منها 15 موضوعاً خلال 22 اجتماعاً عقدتها على مدار العام، فيما لا يزال موضوعان تحت الدراسة. وتنوعت المواضيع التي أنهت اللجنة دراستها بين مذكرات التعاون بين المملكة وعدد من الدول العربية والصديقة في مجالات أمنية وعسكرية. كما درست 19 عريضة مقدمة من عدد من المواطنين حول مواضيع مختلفة تدخل ضمن اختصاصات اللجنة. ومن أبرز المواضيع التي درستها اللجنة مشروع اللائحة التنظيمية للجنة الوطنية لسلامة المرور، وضرورة إيجاد الحلول العملية السريعة لظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات نتيجة لحوادث السيارات.
وأنجزت لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض دراسة 11 موضوعاً من بين 21 موضوعاً أحيلت للجنة خلال السنة الأولى. ومن بين هذه المواضيع التي انتهت اللجنة من دراستها تعديل أنظمة للتقاعد المدني والعسكري والخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية، وخمسة تقارير سنوية لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية، فيما لا تزال عشرة مواضيع تحت نظر اللجنة للدراسة. ومن أبرز المواضيع مقترح من عدد من أعضاء المجلس بتعديل بعض مواد نظامي الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية، كما درست طلب إضافة مادة إلى مواد نظام التأمينات الاجتماعية.
وأنهت لجنة الشؤون الصحية والبيئة دراسة عشرة مواضيع من بين 18 موضوعا كان تحت نظرها، تنوعت بين أنظمة صحية، اتفاقيات دولية, والتقارير السنوية للهيئات الحكومية. ومن أبرزها مشروع نظام الصحة النفسية، والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة. كما درست اللجنة عدداً من المواضيع ومنها مرض إنفلونزا الخنازير، ومرض حمى الضنك، ورفعت تقارير بهذا الشأن إلى المجلس.
بينما درست لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة 15 موضوعا تنوعت بين التقارير السنوية لعدد من الأجهزة والمؤسسات الحكومية، والأنظمة واللوائح، وقد أنهت منها ستة مواضيع، ومن أبرزها نظام مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، ونظام النفايات البلدية الصلبة.