الشركات تتفوّق على الأفراد في إصدار الشيكات المرتجعة

كشفت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، عن أن 60 في المائة من حجم الشيكات المرتجعة في المملكة يعود إلى الشركات، فيما يستحوذ الأفراد على النسبة المتبقية، لافتة إلى أن الشركة رصدت تراجعا واضحا في تلك الشيكات خلال كانون الثاني (يناير) 2010 مقارنة بالشهر نفسه من 2009 بنحو 63 في المائة.
وفي هذا الصدد أكد لـ»الاقتصادية» نبيل المبارك، مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، أن هذا التراجع جاء نتيجة للحملة المكثفة التي أطلقتها «سمة» خلال العام الماضي، والتي تهدف إلى الحد من ظاهرة الشيكات دون رصيد.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف لـ «الاقتصادية» نبيل المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» أن 60 في المائة من حجم الشيكات المرتجعة في المملكة يعود إلى الشركات، وأن النسبة المتبقية جاءت للأفراد، لافتاً إلى رصد الشركة لتراجع واضح في تلك الشيكات خلال كانون الثاني (يناير) 2010 مقارنة بالشهر نفسه من 2009 بنحو 63 في المائة.
واعتبر المبارك أن هذا التراجع جاء نتيجة للحملة المكثفة التي أطلقتها «سمة» خلال العام الماضي، والتي تهدف إلى الحد من ظاهرة الشيكات دون رصيد.
وأوضح المبارك، أن الشيكات المرتجعة للشركات خلال شباط (فبراير) 2009 بلغت 6705 شيكات، بقيمة 466 مليون ريال تمثل مانسبته 59 في المائة، فيما بلغت خلال الشهر نفسه من العام الجاري 2751 شيكات بقيمة 223 مليون ريال.
وأضاف المبارك، أن نصيب الأفراد في شباط (فبراير) 2009 من الشيكات المرتجعة بلغ 6294 شيك، بقيمة 340 مليون ريال، وتراجع حجمها في الفترة نفسها من العام الجاري ليصل إلى 6262 شيكا لكن قيمتها ارتفعت إلى 693 مليون ريال.
وحول استحواذ قطاع الأعمال على الحصة الكبرى من الشيكات المرتجعة، أفاد المبارك أن ذلك قد يتسبب في فقد الثقة بقطاع الأعمال، مشيراً إلى أن معظم تلك الشيكات يعود إلى الشركات الصغيرة التي قد تستغل نشاطاتها في إصدار تلك الشيكات، مما قد يضر بسمعة القطاع.
وأضاف مدير عام «سمة» أن تلك النسبة الكبيرة التي احتلتها الشركات في هذا الشأن خلال العام الماضي تدل على أن «جزءا كبيرا من قطاع الأعمال لا يستحق الوجود، وأنه يعمل على الاستفادة من الرخصة الممنوحة له، من دون وضع اعتبارات للحد الأدنى من المهنية في الأعمال، مع اللامبالاة مما قد يفقد الثقة بذلك القطاع».
وأبان المبارك أنه بحسب بيانات «سمة» فإن الحجم الكلي للشيكات المرتجعة في 2009 بلغ 185 ألف شيك بقيمة تقدر بنحو 14 مليار ريال، لافتاً إلى أن 76 في المائة منها تعد شيكات دون رصيد.
وقال المبارك إن قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بالشيكات، خلق حالة من الحذر لدى الجميع، متوقعاً أن يساعد على تحقيق الوصول إلى عدم وجود الشيكات دون رصيد في المملكة خلال الفترة المقبلة.
يذكر أنه في بداية العام الجاري تم تطبيق النظام المعلوماتي حول مصدري الشيكات دون رصيد من قبل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية، بحيث ينص على أن من أصدر شيكا ولم يصرف سيعتبر متعثراً في «سمة» سواء كان فرداً أو شركة، مما يؤثر في علاقته المالية بالجهات التي تتعامل معها الشركة.
وأشار المبارك إلى أن طموح «سمة» يتمثل في أن تكون جميع الشيكات خلال 2010 برصيد في حال تم تفعيل قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، وأن تصبح تلك الشيكات جزءا من الماضي، مؤكداً أن الشركة تهدف إلى أن تمثل الشيكات المرتجعة في 2010 ما نسبته 10 في المائة فقط من إحصائيات 2009.
وكانت الحكومة السعودية قد سنت إجراءات صارمة الأسبوع الماضي ضد الشيكات دون رصيد من شأنها عند التطبيق أن تعيد للشيك هيبته التي فقدها في السوق المحلية خلال الأعوام الماضية وتحول في كثير من الحالات إلى أداة ضمان بدلا من دوره الحقيقي وهو أداة وفاء.
وأقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أخيراً، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة بشأن طلب معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف لها، عدداً من الإجراءات في هذا الصدد.
وشملت الإجراءات قيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف.
ووفق القرار، تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى.
ووجه مجلس الوزراء الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بإصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.