تقرير: القطاع الزراعي المحلي مهم للاقتصاد الخليجي و6 خطوات لتحفيزه

أظهرت دراسة حديثة عن قطاع الزراعة في منطقة الخليج، أن الزراعة المحلية لا تزال تمثل قطاعاً مهما في اقتصاد الدول الخليجية ويحتاج لتعزيز الاستثمار فيه وتطوير إمكاناته.
وحدد التقرير الصادر عن «الأهلي كابيتال»، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي، عددا من الخطوات الواجب اتخاذها لتحفيز القطاع الزراعي الخليجي واستدامته يأتي في مقدمتها تحسين إنتاجية شبكة الري الحالية، استحداث أنظمة لقيادة تعافي أسعار المياه من قبل المزارعين، وإعادة توزيع الإعانات المالية لإتاحة المجال لصادرات أرخص.
وأشار التقرير إلى أنه رغم تزايد عدد منتجي الغذاء في منطقة الخليج وتبوؤ العديد منها مكانة مرموقة على المستوى الدولي، فإن الزراعة المحلية كذلك تحتاج إلى بناء شبكات صرف المياه، وتعزيز موارد المياه المستخدمة لأغراض الزراعة، ثم تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وعبرت «الأهلي كابيتال»، عن اعتقادها بأن قطاع الزراعة في منطقة الخليج العربي بصدد إعادة تشكيل أهدافها فيما يتعلق بقطاع الغذاء، والتحول من استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي التي وضعتها في فترة السبعينيات والثمانينيات إلى السعي نحو تحقيق الأمن الغذائي كهدف استراتيجي بديل.
ويلفت التقرير إلى أن هذه النقلة النوعية في استراتيجية الزراعة الخليجية تعود إلى النقص الكبير في مصادر الزراعة في دول الإقليم المعروفة بمناخها الصحراوي الجاف، والزيادة المستمرة في عدد سكانها، ناهيك عن التغير في أسلوب المعيشة بشكل عام. ومن المتوقع أن يزيد الأمر تعقيدا مع تصاعد الشكوك حول إمكانية استمرار الأسعار بالارتفاع نتيجة القيود المتزايدة التي تفرضها العديد من الدول على صادراتها. 
وأوضح الدكتور يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين في شركة الأهلي كابيتال إنه خلال الأعوام الأخيرة، بدأت الحكومات والمؤسسات الزراعية التي تتمتع بملاءة مالية جيدة بالاستثمار في شراء الأراضي خارج حدود دولها بهدف تحقيق الأمن الغذائي أو سعياً للحصول على مصدر للوقود الحيوي، ولهذا الأمر أهمية كبيرة، نظراً لحساسية دول الخليج الكبيرة لموجة أسعار الغذاء المرتفعة القادمة من الخارج، في حين يشكل الغذاء مكوناً مهما في مؤشر السلع الاستهلاكية في المنطقة. 
«إحصائيات عام 2007 أظهرت أن الغذاء يشكل 36 في المائة من مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية في الكويت، و30 في المائة في عمان، و25 في المائة في السعودية، و19 في المائة في قطر، و14 في المائة في الإمارات».
ويضيف الدكتور كوتيلين «في الآونة الأخيرة لاحظنا حراكاُ في دول الخليج للبحث عن سبل الاستثمار في دول شمال شرق إفريقيا وجنوب آسيا، بدلاً من الاستثمار في الدول المصدرة الرئيسية مثل أمريكا، وأوروبا، وأستراليا. ومن هذا المنطلق، يبدو أن اهتمام دول الخليج ينحصر في الدول التي تشاركها روابط ثقافية وسياسية وثيقة، وتتميز بالقرب الجغرافي، وبقطاعاتها الزراعية غير المستغلة». 
ويؤكد الدكتور كوتيلين أن الحكومة السعودية، من جهتها حرصت على تذليل أي عقبات تقف أمام استثمارات القطاع الخاص المحلي، وكذلك أمام الاستثمارات الخارجية في قطاع الزراعة، وتقديم التسهيلات المالية لمساعدة هذا القطاع على النمو. يذكر أن الزراعة تستهلك نحو 80 في المائة من الموارد المائية في المنطقة، ولكنها تسهم بأقل من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.