إعانات البطالة: الجدوى والبدائل

قد تختلف الرؤى الشخصية للعموم بين مؤيد منح إعانات البطالة وبين معارض لها ولكل أسبابه، لكننا يجب أن نتفق على أنه من واجب الحكومات فعل شيء بهذا الخصوص ومحاربة الفقر.

ولكن تظل المعضلة الرئيسة بشأن هذا القرار: من المستحقون؟ ما معايير الاستحقاق؟ أم هل هناك بدائل أخرى لصرف إعانات البطالة مباشرة للأفراد في المقام الأول؟

وإجابة عن هذه التساؤلات ينبغي أن نربط الموضوع انطلاقاً بمخرجات التعليم من حيث النوعية أو الكمية قبل الجودة، لأن طلاباً كثراً يتكدسون في تخصصات اكتفى منها المجتمع، بينما الجودة أمر نحتاج للنظر إليه بعد تحديد حجم المخرجات الأنسب من كل تخصص حسب حاجات المجتمع.

فإذا كان العاطل عن العمل ممن يحملون تخصصات مطلوبة ولكن أرباب العمل يستعيضون عنهم بعمالة أجنبية أرخص، فهذا سيقود إلى بديل آخر لصرف الإعانات المباشرة وهو إعانة الأجور المنخفضة بحيث تلزم الحكومة الشركات والمؤسسات الخاصة بمزيد من السعودة المدعومة بدفع الحكومة جزءاً إضافياً إلى الراتب الذي يعرضه صاحب العمل، وذلك بحيث يُلزم المُوظِف بحد أدنى للأجر يضاف إليه ما سبق ذكره، لأنه قد يكون لدى صاحب العمل في هذه الحالة حافز خفض الأجر الذي كان يدفعه للعامل الأجنبي.

كما يمكن للحكومة أن تستثمر في عملية إعادة التأهيل لمن لديهم تخصصات اكتفى منها المجتمع، ومن ثم العمل على شغلهم وظائف مدعومة الأجور في القطاع الخاص من الوظائف التي يشغلها الأجانب.

وبالتالي فهناك نوعان من العاطلين عن العمل:

النوع الأول: أولئك ممن لا توجد فرص عمل يمكن أن يشغلوها محل الأجانب في تخصصاتهم الحالية، وبالتالي فهم في حاجة إلى إعانة مباشرة، بينما يتم إعادة تأهيلهم لشغل مهن يعمل فيها الأجانب حالياً.

النوع الثاني: أولئك ممن توجد فرص عمل يمكن أن يشغلوها محل الأجانب في تخصصاتهم الحالية، ولكنهم يرفضون القيام بها لتدني أجورها، وبالتالي فهم بحاجة إلى التوظيف بأجور يتكفل صاحب العمل بالحد الأدنى منها وتقوم الحكومة بإضافة إعانة إليها.

وعليه فإن من الخطأ الجسيم حصر مناقشة موضوع إعانات البطالة في بديل واحد لإقراره أو رفضه، بل يمكن أيضاً طرح عدة بدائل وتطبيقها في الوقت نفسه وذلك بحسب الحالة أو التخصص ومدى توفر وظائف يمكن شغلها مكان الأجنبي من عدمه.

وفي تطبيق آخر، يُقتصر في دفع إعانات البطالة على من يعملون فقط وذلك لتفادي الخطر الأخلاقي Moral Hazard، حيث إن من العاطلين من قد يلتحق ببرامج التأهيل للحصول على إعانة لفترة مؤقتة بغير حرص على البحث عن عمل في المستقبل أو أن يصبح عنصر إنتاج في مجتمعه.

* "هذه المادة منتقاة من "الاقتصادية الإلكترونية" تم نشرها اليوم في النسخة الورقية"