خبير قانوني: إجراءات مجلس الوزراء الأخيرة ستعيد الهيبة للشيك كأداة وفاء

اعتبر الدكتور هادي بن علي اليامي نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين عضو هيئة حقوق الإنسان أن الإجراءات التي سنها مجلس الوزراء حول إجراءات معالجة ظاهرة انتشار الشيكات المرتجعة لعدم وجود رصيد كاف، تعد خطوة مهمة في إعادة الثقة بالشيكات باعتبارها أداة وفاء، لافتا إلى أن تكليف هيئة التحقيق والادعاء العام بتولي إقامة الدعوى في الحق العام أمام الجهات المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى تعتبر خطوة مهمة في تعزيز ثقة الناس بالشيكات بعد أن استخدمت كأدوات ائتمانية بدلاً من مهمتها الأساسية وهي (أداة وفاء مالية).
وقال اليامي إنه لتحقيق الأهداف المرجوة من تلك الإجراءات يتعين بدء مباشرة المحاكم التجارية مهام عملها وهو ما سيكمل الخطوة المباركة لمجلس الوزراء الموقر. وأشار اليامي إلى أنه سبق أن أعد مذكرة أرسل نسخة منها إلى مجلس الشورى ووزارة التجارة شددت في توصياتها على هذه الإجراءات، وطالبت بتطبيقها مبكرا. وأبان أن الورقة التي رفعها في وقت سابق أوصت بإحالة قضايا الشيكات إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لدى دائرة الأموال باعتبارها جرائم إصدار شيكات بدون رصيد لها تأثير كبير الاقتصاد الوطني أسوة بالدول العربية المجاورة التي تخضع قضايا الشيكات للنيابة العامة وهي بذلك أوجدت الثقة في الشيكات وأصبح وسيلة تبادل مهمة '' وهي التوصية التي سيعمل بها وفقاً لقرار مجلس الوزراء ''. كما اقترحت الورقة – والحديث لليامي - أخذ التعهد على صاحب الشأن قبل قيد أي مؤسسة أو شركة أو مشروع في السجل التجاري بأنه في حالة إصدار الحكم على صاحب السجل في جريمة شيك دون رصيد فإنه سيسحب سجله التجاري، التوسع في عقوبة التشهير في قضاء الشيكات وتطبيق عقوبة العود المنصوص عليها في النظام، تعديل المواد (118، 119، 120) من نظام الأوراق التجارية بتغليظ عقوبة جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، وتدوين تلك المواد على غلاف دفاتر الشيكات، سحب دفتر شيكات المحكوم ضده في جريمة إصدار شيك بدون رصيد وعدم إصدار دفاتر له نهائياً أو لفترة معينة ، عدم منح المحكوم ضده في جريمة إصدار شيك دون رصيد تأشيرات استقدام عمالة من الخارج أو نقل الكفالة منه أو عليه، الحجز على أي أملاك للمحكوم ضده وكذلك أرصدته في البنوك وأسهمه لدى الشركات والتحفظ على محالة التجارية في حالة مماطلته في السداد، منع المحكوم ضده من السفر للخارج لحين إبراء ذمته بالسداد، إيجاد شبكة معلومات بين الغرف التجارية والبنوك المحلية تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي يتولى فيها مركز المعلومات في الغرف التجارية إدخال أسماء من يرتكب جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، وتصدر نشرة بذلك لتكون مرجعاً لرجال الأعمال والشركات ، ومن الممكن إيجاد تعاون وتبادل المعلومات بين فروع البنوك المختلفة لقطع الطريق على من يريد إساءة استخدام التعامل بالشيكات، نشر اسم من يصدر ضده حكم نهائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد بإحدى الصحف المحلية على نفقته الخاصة، تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (118) نفسها على المستفيد الذي يقبل بالشيكات كأداة ائتمان وتقبل الشيكات كضمان لسداد مستحقات مالية أو خلافه. وخلص اليامي إلى أن كل ذلك يمكن أن يحفظ هيبة الشيك كورقة تجارية مهمة تعطي الثقة والأمان للمستفيدين منها وتنعكس إيجاباً على حفظ حقوق الناس وأموالهم وتفوت الفرص على مرتكب جريمة إصدار شيك بدون رصيد من الاستفادة من جريمته وتردع كل من يحاول استخدام الشيكات في غير ما خصص لها .