ارتفاع تكلفة المبيعات يضغط على أرباح قطاع النقل لتتراجع 44.5%

مُني قطاع النقل في السوق السعودية على مستوى شركاته المدرجة بتراجع في صافي أرباحه في 2009 بمقدار 44.53 في المائة، وذلك بعد أن حقق القطاع ككل أرباحا صافية بمقدار 485.39 مليون ريال في عام 2009 مقابل 874.99 مليون ريال في عام 2008، وجاءت أرباح القطاع متراجعة على الرغم من ارتفاع صافي أرباح شركتين من شركاته الأربع، فكل من ''الجماعي'' و''بدجت'' حققتا ارتفاعا في أرباح كل منهما على مستوى العام، إلا أن نسب الارتفاع في هاتين الشركتين لا تقارن بنسب التراجع في أرباح الشركتين الأخريين، هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن النقل البحري وهي كبرى شركات القطاع جاءت ضمن الشركتين المتراجعتين، ومن خلال حساب بعض المؤشرات المالية لشركات القطاع ونسبة مشاركة كل شركة في أرباح القطاع مقابل مشاركتها في رأس ماله نجد أن ''بدجت'' كانت هي النجم الساطع هذا العام بينما كانت النقل البحري هي التي تحتل هذا المكان العام السابق، وبذلك تكون البحري قد تنازلت لبدجت عن مكانتها.
وجاء تراجع صافي الأرباح بعد تراجع كل من الإيرادات بنسبة 23.6 في المائة حيث حققت الشركات الأربع إيرادات بمقدار 2.96 مليار ريال في 2009 مقابل 3.88 مليار ريال في العام المقابل، وتبع ذلك ارتفاع في تكلفة هذه الإيرادات أو المبيعات ليرفع نسبة التراجع في إجمالي الأرباح إلى 51.2 في المائة ليحقق القطاع 598.5 مليون ريال في 2009 بينما كان قد حقق ما مقداره 1.22 مليار ريال في العام المقابل، حيث كان ارتفاع التكلفة للمبيعات العامل المشترك الذي جمع بين شركات القطاع الأربع، وتدخلت عوامل أخرى مختلفة سنذكرها في كل شركة من شركات القطاع على حدة لترفع نسبة التراجع في الأرباح التشغيلية للقطاع إلى 61.29 في المائة حيث لم يحقق سوى 387.5 مليون ريال مقابل أكثر من مليار ريال في العام المقابل، وذلك حسبما أكده تقرير لمركز ''معلومات مباشر''. وحققت شركة النقل البحري طفرة في أرباحها في عام 2008 وهو ما أدى إلى ارتفاع ظاهر في نسبة تراجع أرباحها في عام 2009، فبينما ارتفعت أرباح الشركة الصافية في عام 2008 بنسبة 77.5 في المائة مقارنة بعام 2007 تراجعت أرباحها في عام 2009 بنسبة 51.6 في المائة مقارنة بالعام السابق له، وجاء التراجع في أرباح الشركة بتأثير من التراجع في الإيرادات بداية ثم ارتفاع التكلفة ثانيا إضافة إلى بعض العوامل الأخرى، فإيردات الشركة تراجعت بنسبة 35.4 في المائة في عام 2009، وارتفعت نسبة التكلفة للمبيعات إلى 78.2 في المائة في العام نفسه بينما كانت في العام السابق 63 في المائة فقط، وظهر ذلك في نسبة تراجع إجمالي الأرباح حيث تراجعت بنسبة 61.97 في المائة، وقلصت الشركة من مصروفاتها الإدارية والعمومية عن العام الماضي بنسبة 11 في المائة إلا أنه وبمقارنة هذه النسبة بنسبة تراجع إيرادات الشركة نجدها نسبة ضئيلة ولذلك ظهرت نسبة تراجع أرباح الشركة التشغيلية أكبر من نسبة تراجع الإجمالي وذلك بوصولها إلى 68.25 في المائة، ثم تدخلت عوامل أخرى على قائمة دخل الشركة أدت في النهاية إلى انخفاض نسبة صافي الأرباح إلى 51.6 في المائة فقط.