مشاريع سعودية بـ 600 مليار دولار تدعم ارتفاع الطلب على الحديد

توقع مستثمرون أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الطلب على حديد التسليح في السوق المحلية مدفوعة بحجم المشاريع التنموية التي تنفذ حالياً في المملكة، والإنفاق السخي من قبل الحكومة على مشاريع البنية التحتية والمدن الاقتصادية العملاقة.
وقدر خبراء حجم المشاريع التي تنفذ في السعودية حالياً في مختلف القطاعات الصناعية والنفطية إلى جانب المدن الاقتصادية بنحو 600 مليار دولار، وهو الأمر الذي يعطي صورة إيجابية عن الوضع الاقتصادي المستقر في المملكة.
وفيما يخص أسعار الحديد لفت متعاملون بأنها مستقرة وثابتة خلال الأشهر الماضية، وهناك كميات كافية في السوق المحلية تغطي جميع احتياجات المستثمرين للمشاريع القائمة، موضحين أن التذبذب الكبير الذي تشهده الأسعار في البورصات العالمية لا يجد استجابة مباشرة في السوق المحلية، حيث تعمد المصانع الوطنية إلى التريث، والتأكد من استمرار ارتفاع أسعار طن الحديد قبل الإقدام على أي خطوة من هذا القبيل.
وقال لـ ''الاقتصادية'' أيمن قصيبات، أحد موزعي الحديد المعتمدين، إن الوضع الراهن مستقر، ولم تشهد سوق الحديد أي تغير أو زيادة في الأسعار، وأضاف ''المصانع مستمرة في تزويدنا كموزعين بالكميات الكافية، ونحن بدورنا نبيع للزبائن بشكل طبيعي، إلا أننا نتحفظ عن بيع كميات كبيرة للبعض خوفاً من استخدامها في التخزين والتلاعب في الأسعار''.
ولفت قصيبات إلى أنهم يتوقعون ارتفاعاً في الطلب على الحديد في الفترة المقبلة تجاوباً مع المشاريع الكبيرة التي تنفذ حالياً في السعودية، مبيناً أن سعر طن الحديد في البورصات العالمية يشهد تذبذباً كبيراً ومستمراً حيث يراوح بين 490 و 535 دولاراً للطن. من جانبه، توقع المهندس رائد المديهيم مدير عام شركة المهيدب لمواد البناء أن ينمو الطلب على فولاذ حديد التسليح في السعودية بنسبة 6 إلى 7 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، بحيث يصل إلى 7.1 مليون طن متري بحلول عام 2013.
ولفت المديهيم إلى أن السعودية تنتج 6.22 مليون طن متري، فيما تستهلك 5.4 مليون طن متري من فولاذ التسليح، وفقاً لإحصائيات عام 2009، فيما عمليات التوسعة المزمع تنفيذها من 2010 حتى 2013 في المملكة يتوقع أن تصل إلى 4.87 مليون طن متري، حيث يتوقع أن يصل الإنتاج في 2013 إلى 11.09 مليون طن متري، بينما الاستهلاك لن يتجاوز 7.10 مليون طن متري.
وقال المديهيم إن الاتجاهات العامة لاستهلاك فولاذ التسليح والأسمنت تظهر ارتباطاً قوياً فيما بينها، ومن المتوقع أن ينمو الطلب الحالي على الأسمنت بنسبة 7 في المائة للسنوات الخمس المقبلة، بحيث يصل إلى 46.6 مليون كيلو جرام بحلول 2013. وفي بيان إنتاج واستهلاك الأسمنت في منطقة الخليج خلال الفترة من 2008 حتى 2012، أفاد المديهيم بأن السعودية ستنتج 55 مليون طن متري من الأسمنت في 2010، فيما ستستهلك 37.8 مليون طن متري.
وتوقع المديهيم أن تنتج المملكة في 2011 نحو 59 مليون طن متري وتستهلك 40.6 مليون طن متري، أما في عام 2012 فيتوقع أن تنتج السعودية 66 مليون طن متري، على أن تستهلك 43.5 مليون طن متري من الأسمنت. وأشار المهندس رائد إلى أن الدول الخليجية مجتمعة يتوقع أن تنتج 120.80 مليون طن متري من الأسمنت بحلول 2012، فيما سيبلغ الاستهلاك لهذه الدول 79.7 مليون طن متري.
إلى ذلك، ظهرت في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية بوادر أزمة نقص حديد التسليح في مقاسات 14 ملم ، و16 ملم تظهر جلياً، بعد تأكيد عدد من موردي الحديد في الدمام أن مستودعاتهم تعاني شحاً في حديد التسليح بسبب نقص الإمدادات، ما قد يتسبب في رفع الأسعار، وهو ما أثر في عدد من مشاريع البناء، لحين توافر الكميات المطلوبة لدى الموزعين.
وقال لـ ''الاقتصادية'' عبد الرحمن الحماد موزع حديد سابك في الدمام، إن هناك شحاً واضحاً في كميات الحديد في السوق، خاصة على مقاسات 14 ملم و 16 ملم بسبب قيام عدد من المصانع بإجراءات الصيانة، وهو ما تسبب في انخفاض الإنتاج، فيما ستكون هناك صيانة أخرى للنصف الآخر من المصانع بعد ثلاثة أشهر. وبين الحماد أن شركة سابك نفت الزيادة، إلا أنه من الممكن أن يطرأ تغيير في أسعار الحديد، مشيراً إلى أن حديد الإمارات شهد منتصف الشهر الماضي زيادة في سعر طن الحديد، حيث بلغ ألفي درهم، بزيادة قدرها 150 درهماً في الطن الواحد، مؤكداً وجود ارتفاع في سعر طن الحديد التجاري والمصنع (تشكيلات الحديد) بزيادة قدرها 150 ريالاً مطلع الشهر الماضي، وأن الارتفاع كان بسبب الشح في كميات الحديد في السوق، إضافة إلى الزيادة في أجور النقل .
وأشار إلى أن وزارة التجارة تقوم بمسوحات، وتأكدت أن هناك عجزا في الحديد بمقاسات 14 ملم و 16 ملم، نافياً أن يكون الموزعون هم من يحتكرون الكميات من الحديد، نظراً لكون المصانع توزع على الموزعين بقدر ما يكفيهم لفترة ثلاثة أشهر، في حين أنه من الممكن أن يقوم مستوردو الحديد من الخارج بعملية تخزين الحديد، مؤكداً أن شركة حديد التابعة لـ ''سابك'' لديها ضوابط للتوزيع ومراقبة للتخزين بالتعاون مع وزارة التجارة. من جهته قال لـ ''الاقتصادية'' عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، إن أي نقص في المواد ستؤثر في الأسعار، مؤكداً أن حجم الإنتاج في المملكة يفوق حجم الطلب بكثير، مبدياً خشيته من ممارسة الاحتكار من بعض الموزعين أو الوكلاء أو أشخاص آخرين من خلال تجفيف السوق من المواد، سواء كانت في البناء أو غيرها، بهدف رفع الأسعار.