محللون : أسهم الإمارات لن تتعافى قبل الاتفاق حول ديون «دبي العالمية»

يجمع محللون ماليون على أن أسواق الإمارات لن تخرج من كبوتها قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بين شركة دبي العالمية ودائنيها بشأن جدولة قروض بقيمة 22 مليار دولار بعدما بدت أسواق الأسهم الإماراتية خصوصا سوق دبي حساسة أكثر لكل ما ينشر حول تطورات التفاوض.
وطيلة الأسبوع الماضي لم يعرف اللون الأخضر طريقه إلى شاشة التداول في سوق دبي سوى في الدقائق الأخيرة من جلسة الخميس التي تحولت فيها السوق في الدقائق الأخيرة من الهبوط إلى الارتفاع لتفقد بنهاية الأسبوع قرابة 2 في المائة ولترفع السوق من خسائرها منذ مطلع العام إلى قرابة 15 في المائة في حين أنها ارتفعت في العام الماضي 2009 بنحو 10 في المائة.
ويرى الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية، أن حالة الشد والجذب بين الدائنين و»دبي العالمية» حول ديونها تلقي بظلالها على حركة الأسواق التي واصلت مسارها الهبوطي طيلة أيام الأسبوع وفي كلتا السوقين دبي وأبوظبي لم تشهد الأسواق اللون الأخضر طوال خمس جلسات متتالية إلا في النصف ساعة الأخيرة من تداولات الخميس الماضي حيث ارتفعت سوق دبي بنسبة 0.78 في المائة .
وويرجع الهبوط إلى استمرار الدائنين لـ»دبي العالمية» بتسريب بعض ما يدور في الكواليس بهدف الضغط عليها وعلى حكومة دبي التي أكدت أن جميع الخيارات متاحة أمام المجموعة ودائنيها، بما في ذلك إشهار الإفلاس وفق قانون الإعسار المطبق في إمارة دبي في حال رفضت البنوك الدائنة عرض المجموعة».
والمؤكد كما يقول الشماع، أن التفاوض حول الديون يثير حالة من القلق على أسواق الأسهم كما تعتبر حالة شح السيولة التي تعانيها الأسواق بعدا نفسيا وقلقا مما ستؤول إليه المفاوضات التي اتخذت طابع الحرب النفسية بين الدائن والمدين مما قد يعمق المشكلة الاقتصادية من خلال إضعاف الثقة بقدرة دبي كشركة وكحكومة على الوفاء بالتزاماتها على الرغم من أن هذه الحرب لا مبرر لها لا من جانب الدائنين ولا من جانب المدينين كرد فعل للضغوط التي يمارسها الطرف الدائن .
ويرجع محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال للأوراق المالية أن أسواق المال تراجعت خلال الأسبوع الماضي سواء من حيث المؤشر السعري للهيئة 2.4 في المائة أو من حيث حجم التداولات حيث تراجع معدل التداولات اليومية إلى 285 درهماً يوميا تقريبا وهي معدلات تداول هزيلة إذا ما قورنت بالقيمة السوقية لأسواق الإمارات التي تتجاوز 385 مليار درهم أو حتى معدلات تداولات العام الماضي.
وهذا يؤكد كما يقول ياسين، إحجام المستثمرين عن ضخ سيولة جديدة للأسواق خلال الفترة الحالية في انتظار إعلان نتائج إعادة هيكلة الشركات التابعة لمجموعة دبي العالمية كون أساسيات كثير من الشركات المدرجة تبرر قيم عادلة لأسهمها أعلى مما نراه في الأسواق حاليا بـ 15 في المائة على الأقل حيث أضحى معدل مكرر الربحية للأسهم المدرجة يراوح ما بين ثماني و تسع مرات، وأصبحت القيمة الدفترية للبعض الآخر أعلى من القيمة السوقية لأسهمها واستمر صافي الاستثمار الأجنبي في أسواق الإمارات سالباً على الرغم من كونه صافي شراء في سوق دبي المالي وصافي بيع في سوق أبو ظبي وخاصة على أسهم قطاع العقار.