تراجع التضخم في يناير لا يعني انعزال المملكة عن ارتفاع المواد الغذائية في العالم

عد الدكتور جون إسفيكياناكيس مدير عام وكبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي، التراجع الطفيف في مستوى التضخم في كانون الثاني (يناير) الماضي لا يعني انعزال المملكة من ارتفاع المواد الغذائية العالمية، علماً بأن 65 إلى 70 في المائة من المواد الغذائية في السوق المحلية مستوردة.

وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن مستوى التضخم في المملكة تراجع خلال كانون الثاني (يناير) الماضي إلى 4.1 في المائة، مقارنة بـ 4.2 في المائة خلال كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي.

فيما ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة إلى 125.5 نقطة خلال الشهر نفسه مقارنة بـ 120.5 نقطة في كانون الثاني (يناير) من عام 2009.

وتوقع إسفيكياناكيس أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة ضغوطا تضخمية ناتجة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية وذلك بسبب ارتفاع تكلفة إنتاج هذه المواد وزراعتها، وبخاصة السكر الذي شهد ارتفاعا حاداً في نهاية العام الماضي بلغت نسبته نحو 50 في المائة وهو الأكثر منذ 29 عاما، كما ارتفعت أسعار الأرز العالمية في الربع الأخير من عام 2009، على الرغم من انخفاضها بنحو 2 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي، لافتا في هذا الصدد إلى تمسكه بوجهة نظره بأن يكون متوسط مستوى التضخم خلال العام الجاري بنحو 4.3 في المائة من 5.1 في المائة في 2009.

#2#

وشدد مدير عام وكبير الاقتصاديين في «السعودي الفرنسي» على أن ارتفاع نسب التضخم وتكلفة المعيشة سيكون له دور سلبي جدا، وأنه يجب الحد من هذه الارتفاعات لأنها تأكل جزءا كبيرا من دخل الفرد، وتشوه صورة الاقتصاد الكلي.

كما أشار إلى أن الإيجارات في السعودية ارتفعت منذ دخول الصيف في العام الماضي وذلك لوجود الطلب الهائل على المساكن ومحدودية العرض في قطاع الإسكان، حيث ارتفعت نسبة الإيجارات 52 في المائة في السنوات الأربع الأخيرة.

وبحسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، فإن سجل الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لكانون الثاني (يناير) الماضي مقارنة بكانون الأول «ديسمبر» 2009 سجل ارتفاعاً بلغت نسبته 0.2 في المائة، وجاء ذلك انعكاساً للتطورات التي شهدتها المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة.

حيث سجلت مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه ارتفاعاً بلغت نسبته 0.9 في المائة متأثرة بالارتفاع الذي سجلته ثلاث مجموعات فرعية من المجموعات الأربع المكونة لها، وهي: مجموعة الإيجار بنسبة 0.9 في المائة, مجموعة الطاقة والوقود بنسبة 0.3 في المائة, ومجموعة ترميم وإصلاحات وصيانة المسكن بنسبة 0.2 في المائة، فيما ظلت مجموعة مصروفات المياه مستقرة ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.

كما سجلت مجموعة النقل والاتصالات ارتفاعاً بلغت نسبته 0.8 في المائة متأثرة بالارتفاع الذي سجلته مجموعتان فرعيتان من المجموعات الأربع المكونة لها، وهي: مجموعة أجور الانتقال بنسبة 4.2 في المائة, ومجموعة تشغيل وسائل النقل الخاصة بنسبة 0.3 في المائة، بينما ظلت مجموعة المواصلات ومجموعة الاتصالات ونفقاتها مستقرة ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.

كذلك ارتفعت مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة بلغت 0.3 في المائة متأثرة بالارتفاعات التي سجلتها عشر مجموعات فرعية من المجموعات الـ 17 المكونـة لها, من أبرزها: مجموعة التبغ بنسبة 3.8 في المائة متأثرة بالارتفاع الذي سجله بند «سجاير» بنسبة 3.8 في المائة, مجموعة المشروبات بنسبة 3.7 في المائة متأثرة بالارتفاع الذي سجلته بنود هذه المجموعة ومنها بند «مشروبات غازية زجاجات» بنسبة 25.1 في المائة, ومجموعة أطعمة خارج المنزل بنسبة 3.1 في المائة متأثرة بالارتفاع الذي سجلته بنود هذه المجموعة والتي من أبرزها بند «وجبة إفطار» بنسبة 4.6 في المائة.

في المقابل سجلت سبع مجموعات فرعية انخفاضاً في أرقامها القياسـية، من أبرزها: مجموعة البقول والدرنيات بنسبة 6.8 في المائة متأثرة بالانخفاض الذي سجله بند «جزر» بنسبة 8.7 في المائة, مجموعة الخضراوات الطازجة بنسبة 3.7 في المائة متأثرة بالانخفاض الذي سجله بند «طماطم محلي» بنسبة 11.9 في المائة, ومجموعة الفواكه الطازجة بنسبة 0.5 في المائة متأثر بالانخفاض الذي سجله بند «برتقال» بنسبة 8.3 في المائة.

وسجلت مجموعة التأثيث المنزلي أيضا ارتفاعاً بلغت نسبة 0.1 في المائة متأثرة بالارتفاع الذي سجلته مجموعتان فرعيتان من المجموعات السبع المكونة لها، وهي: مجموعة سلع منزلية صغيرة بنسبة 0.9 في المائة, ومجموعة الأثاث والسجاد بنسبة 0.3 في المائة.

مقابل ذلك سجلت أربع مجموعات فرعية انخفاضاً في أرقامها القياسية، هي: مجموعة تجهيزات المنزل الأساسية بنسبة 0.4 في المائة, مجموعة أدوات منزلية وأدوات المائدة بنسبة 0.2 في المائة، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة 0.1 في المائة, ومجموعة أجهزة منزلية صغيرة بنسبة 0.1 في المائة، فيما ظلت مجموعة الخدمات المنزلية مستقرة ولم يطرأ عليها أي تغير نسبي يذكر.

أما المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة التي شهدت انخفاضا في أرقامها القياسية خلال كانون الثاني (يناير) الماضي، فهي: مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 0.4 في المائة، مجموعة الرعاية الطبية بنسبة 0.2 في المائة، ومجموعة الأقمشة والملابس والأحذية والتي سجلت انخفاضا بنسبة 0.1 في المائة.