مجلس الغرف السعودية.. معلم اقتصادي بارز وحضور فاعل على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية

ارتبط تأسيس مجلس الغرف السعودية بما شهدته المملكة من طفرة اقتصادية كبيرة خلال فترة الثمانينيات وتزايد حجم النشاط الاقتصادي والحاجة إلى وجود جهة مستقلة تُعنى بمصالح الغرف التجارية والتي أخذ عددها في ذلك الحين يتزايد وتتزايد معه مسؤولياتها ومهامها مع تنامي الحركة التجارية والاستثمارية بالمملكة، وبناء على تلك المعطيات فقد صدر أمر ملكي سام بتأسيس مجلس الغرف في عام 1400هـ ليكون مظلة واتحادا للغرف السعودية وممثلا رسميا لقطاع الأعمال السعودي، ويعد المجلس من أوائل الجهات والهيئات المستقلة التي أنشأتها الدولة وهو ما جعله يحظى بتأييد ودعم واسعين لأنشطته وبرامجه في مختلف الأوساط الاقتصادية.

رؤية اقتصادية شاملة
يعمل المجلس من خلال رؤية اقتصادية شاملة تتناغم فيها أهدافه مع توجهات الدولة الرشيدة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والتوجهات نحو القضايا الملحة والمهمة كالتوطين وتنويع قاعدة الإنتاج ودعم الصادرات وجذب الاستثمارات وغيرها، وانطلاقاً من هذه التوجهات رسم المجلس لنفسه أهدافا تنسجم مع هذه التوجهات وتدعم تطبيقها.
وتتمثل الأهداف العامة للمجلس في دعم برامج التنمية الاجتماعية، المساهمة مع الجهات الحكومية في صياغة النظم والسياسات الاقتصادية ذات العلاقة بقطاع الأعمال، تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رصد ومتابعة جميع المتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا وتحليل انعكاساتها على بيئة الأعمال بالمملكة، تنمية وتطوير الصادرات بوجه خاص والتجارة الخارجية بوجه عام، المساهمة في تطوير مناخ الاستثمار، رفع مستوي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المساهمة في توطين القوى العاملة في منشآت القطاع الأعمال، تنمية العلاقات الخارجية الاقتصادية، تنمية العلاقات بين المجلس والغرف السعودية وتمثيل قطاع الأعمال السعودي داخليا وخارجيا.
كما يقوم المجلس بدور تنسيقي لجهود الغرف التجارية على مستوى المملكة، ونقل مرئيات القطاع الخاص حيال الأنظمة والقرارات الاقتصادية للجهات المعنية، إضافة إلى تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات المماثلة والمنظمات الاقتصادية العالمية التجارية والصناعية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
تطور عمل المجلس خلال السنوات الأخيرة بصورة سريعة مما استدعى مواكبة هذا التطور باستحداث إدارات وكيانات جديدة، حيث يوجد بالمجلس اليوم أكثر من 68 كيانا اقتصاديا تخدم مصالح الغرف التجارية والقطاعات الاقتصادية المختلفة وتسهم في تعزيز علاقات المملكة الاقتصادية وتطوير التجارة الخارجية وتؤسس لاقتصاد قائم على المعرفة والمعلوماتية.
ومن خلال هذه المساحة سنتطرق لأبرز الأنشطة والأعمال التي ينفذها المجلس من خلال إداراته ومراكزه المختلفة والتي أسهمت في تميزه.

1- دعم القطاعات الإنتاجية
قام المجلس من خلال الأمانة العامة المساعدة لشؤون اللجان الوطنية بإنشاء وتأسيس 31 لجنة وطنية قطاعية أساسية وفرعية تضم في عضويتها أكثر من 600 رجل أعمال مهمتها رعاية ومراجعة المصالح المشتركة للمنشآت الاقتصادية العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة ودراسة ومراجعة الأنظمة والقرارات النافذة ذات العلاقة بكل قطاع، التنسيق مع اللجان المناظرة في الغرف التجارية الصناعية والوقوف باستمرار على وجهات نظرها وإحاطتها بما تتخذه اللجنة الوطنية من إجراءات، إضافة إلى إعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة بكل قطاع.

2- دعم اقتصاديات المعرفة ومجتمع المعلوماتية
اهتم المجلس بعملية دعم اقتصاد المعرفة ومجتمع المعلوماتية من خلال مركز للمعلومات يوفر للمهتمين ولقطاع الأعمال المعلومات الاقتصادية والنشرات والبحوث والدوريات الدولية المتخصصة، كما تقوم إدارة الدراسات والبحوث الاقتصادية بإعداد دراسات وأبحاث اقتصادية تتعلق بقضايا ومشكلات القطاع الخاص وكيفية حلها، ودراسة المتغيرات الاقتصادية وانعكاساتها على قطاع الأعمال السعودي.
وفى هذا الإطار فقد اضطلع المجلس بدور كبير في توعية وتثقيف قطاع الأعمال السعودي في عديد من القضايا الاقتصادية منها استحقاقات الانضمام للمنظمة الدولية بعد انضمام المملكة للمنظمة عام 2005، وقد أصدر لذلك (سلسلة دليل مجتمعات الأعمال السعودية لقواعد منظمة التجارة العالمية).
كما أصدر مجموعة كبيرة من الأدلة العامة والمتخصصة كدليل المحامين، الدليل العقاري، دليل شركات التأمين. دليل المصدرين، الدليل التجاري الصناعي وغيرها.

#2#

3- الشراكة مع القطاع العام
حقق المجلس نجاحا كبيرا فيما يتعلق بعقد شراكة ذكية بين القطاعين العام والخاص وكانت تجربته في هذا المجال أنموذجا يحتذى، والمجلس الآن هو محل تقدير من جميع الجهات الرسمية ومرئياته ومقترحاته تجد قبولا وتجاوبا من مختلف الأطراف وجهوده في هذا الصدد أثمرت عن التالي:
- للمجلس حضور وتمثيل فاعل بمجلس الشورى وهيئة الخبراء.
- يتم الأخذ برأيه والاسترشاد بتجربته حيال الأنظمة والقرارات الاقتصادية.
- المجلس يعد الممثل الرسمي لقطاع الأعمال السعودي في المملكة.
- يشارك بفاعلية في الجولات الخارجية للملك ذات الصبغة الاقتصادية.
- يقدم المجلس مذكرات وأوراق عمل للجهات الرسمية تتضمن مرئياته حيال نظام معين أو قضية اقتصادية بعينها.
- استطاع المجلس فتح قنوات اتصال كثيرة مع الجهات الرسمية تمكن عبرها من نقل تطلعات القطاع العام لصانعي القرار الاقتصادي، وفي المقابل إيصال ما يصدر من أنظمة وقرارات للغرف من خلال التعاميم.

4- جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم علاقات التعاون الاقتصادي
يقوم المجلس من خلال الأمانة العامة المساعدة للشؤون الخارجية بدور رئيس فيما يتعلق بالترويج للفرص الاستثمارية ودعم علاقات المملكة الاقتصادية مع مختلف البلدان بالتعاون مع الغرف التجارية والجهات المعنية بالاستثمار وذلك من خلال الأنشطة التالية:
- تنظيم زيارات الوفود من رجال الأعمال السعوديين للدول الأجنبية وطرح الفرص الاستثمارية والدخول في شراكات تجارية مع نظرائهم في الدول الأجنبية.
- تنظيم لقاءات للوفود الأجنبية من رجال الأعمال وإطلاعهم على فرص الاستثمار في المملكة والبيئة الاستثمارية.
- عمل إصدارات باللغات العالمية عن المملكة والاستثمار.
- تبادل المعلومات الاستثمارية مع الجهات المماثلة.
- مناقشة وحل معوقات الاستثمار مع الجهات المعنية.
كما اهتم المجلس بشكل كبير بتعزيز علاقات المملكة الاقتصادية والتجارية مع مختلف بلدان العالم، حيث أنشأ المجلس 32 مجلس أعمال مشتركا لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم في الدول الأجنبية، وعرض الفرص الاستثمارية في المملكة. أما على صعيد الأنشطة التي نفذها المجلس لتحقيق تلك الأهداف وبالتركيز على عامي 2008 و2009 على سبيل المثال والتي تعتبر الأعوام التي بدأت واشتدت خلالها وطأة الأزمة المالية العالمية فقد نظم المجلس زيارات لأكثر من 185 وفدا تجاريا وعقد لقاءات مع أكثر 90 مسؤولا وسفيرا من مختلف الدول الأجنبية.

#3#

5- دعم الغرف التجارية
يعمل المجلس كمظلة للغرف التجارية على مستوى المملكة والتي تشكل منظومة للقطاع الخاص السعودي بأكمله، لذا فهو يقوم بنقل هموم الغرف التجارية والقطاع الخاص على مستوى الوطن إلى الأجهزة الحكومية، وهناك أمانة عامة مساعدة لشؤون الغرف تهتم بتقديم الدعم لأنشطة الغرف التجارية ومن أمثلة هذا الدعم، تنظيم زيارات ومشاركات ولقاءات لرؤساء وأمناء الغرف في بعض الفاعليات المحلية والدولية، مساندة بعض الغرف في إعداد لوائحها التنظيمية والإدارية، تقديم ندوات توعوية في الغرف عن بعض القضايا الاقتصادية المهمة مثل الأزمة المالية العالمية وغيرها، تنسيق عضوية الغرف في بعض الهيئات والمنظمات الاقتصادية الدولية كغرفة التجارة العربية الأجنبية.

6- توعية قطاع الأعمال بنظام الباركود العالمي
تبذل المملكة جهودا كبيرة لدعم الصادرات السعودية غير النفطية ويعد نظام الباركود أحد أهم الأنظمة التي تساعد على سرعة وسهولة تداول المنتجات المختلفة وكذلك زيادة التصدير، حيث إن وجود البار كود إلزامي في معظم دول العالم وبناء على ذلك فقد قام المجلس بتأسيس مركز الترقيم السعودي GS1 KSA في عام 1999م بعد انضمامه إلى منظمة الترقيم العالمية GS1 والتي تضم في عضويتها أكثر من 2,650,000 شركة في 108 دول في العالم وذلك إدراكا منه لأهمية تطبيق هذا النظام المعياري العالمي على جميع المصنعين والمنتجين والشركات. ويبذل المركز جهود كبيرة لتوعية قطاع الأعمال بأهمية هذا النظام وكيفية التعامل معه.

7- دعم عملية التوطين في القطاع الخاص
يعمل المجلس على تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التوطين إيمانا منه بأهمية رأس المال البشري في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وقد انشأ لهذا الغرض أمانة عامة مساعدة لشؤون التوطين، وقد قام بعقد شراكات متعددة مع عدة جهات مختصة كصندوق تنمية الموارد البشرية، والمؤسسة السعودية للتعليم والتدريب، ومركز الرميزان للتدريب وذلك بغرض المساهمة في عملية توطين الوظائف والحد من مشكلة البطالة بين الشباب السعودي وبناء شراكة استراتيجيه بين الغرف السعودية والجهات المعنية بشؤون التعليم والتدريب والتمويل والتوظيف، مما يساعد في جعل الغرف محركات أساسية لعملية التوطين في المملكة.

8- المشاركة في صنع القرارات الاقتصادية ودراسة الأنظمة:
استطاع المجلس أن يضع نفسه وعن استحقاق في دائرة صنع القرار الاقتصادي من خلال مشاركاته في دراسة الأنظمة التي تتعلق بالقطاع الخاص وتقديم مرئيات تمثل وجهة نظر القطاع حيال تلك الأنظمة، ويضطلع المجلس من خلال الأمانة العامة المساعدة للشؤون القانونية بدور رائد في تقديم الاستشارات القانونية والدراسات المتعلقة بالأنظمة التجارية لقطاع الأعمال وللغرف التجارية وإعداد الرأي حيال الأنظمة واللوائح والقرارات بطلب من قطاع الأعمال.

9- تطور تقني وإداري
قامت إدارة الشؤون المالية والإدارية بالمجلس باستحداث عديد من الأنظمة الإدارية وتحديث اللوائح الخاصة بالعمل مما أسهم في تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل الداخلية وإنجاز العمل بصورة سريعة وقدمت برامج متميزة لزيادة الولاء الوظيفي وتحفيز العاملين.
وعلى الجانب التقني ومن خلال أمانة عامة مساعدة لشؤون تقنية المعلومات اهتم المجلس بتحديث الأنظمة التقنية بصورة كبيرة ويعتمد العمل اليوم بالمجلس على منظومة متكاملة من الأنظمة التقنية الحديثة، كنظام الفاعليات ونظام الاتصالات الإدارية، ونظام الموارد البشرية وغيرها. وتقدم هذه الإدارة خدماتها كذلك للغرف التجارية من خلال مساعدتها على تطوير بنيتها التقنية وتقديم الدعم الفني لها وفى هذا الصدد تم تنفيذ وتوفير شبكة إلكترونية موحدة يتوافر عليها قاعدة بيانات مركزية لجميع المنتسبين في الغرف التجارية.

10- تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية
وفى إطار اهتمامه بتعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً أنشأ المجلس إدارة عامة لسيدات الأعمال ولجنة وطنية نسائية لخدمة هذا الهدف وفى هذا الشأن فقد قدم المجلس مشروعا رائدا (العمل من المنزل) والذي يهدف لتوفير فرص عمل نسائية بطريقة نظامية، إضافة إلى مشروع (وَظِّفْها) لإيجاد فرص عمل للسعوديات والتنسيق بينهن وبين منشآت القطاع الأهلي والجهات الداعمة للتوظيف والتدريب.

11- بيئة عمل متميزة
يولي المجلس أهمية كبيرة لناحية تطوير بيئة العمل وجعلها جاذبة للكوادر السعودية ومن ذلك اهتمامه بالتدريب والتطوير المستمر للكوادر من خلال الدورات التدريبية، وتقديم الحوافز المادية والمعنوية وللمجلس تجربة مميزة في استحداث فكرة جائزة نصف سنوية (جائزة الأداء المتميز) تتضمن تكريماً مادياً ومعنوياً وتمنح للموظفين وفق شروط محددة تتعلق بالإنتاجية والقدرة على الإبداع والتطوير في العمل، كما قام بتوفير أنظمة تقنية متقدمة درب عليها الموظفين مما أسهم في زيادة الإنتاجية وتسهيل إنجاز الأعمال المطلوبة، يضاف لذلك اهتمام المجلس بتنمية النواحي الاجتماعية وتعزيز التواصل الاجتماعي بين موظفيه من خلال أنشطة عديدة.

12- شهادات واشادات
أكبر تكريم حصل عليه المجلس هو التقدير والثقة التي وجدها من القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ومن المسؤولين والمعنيين بقطاع الاقتصاد.
كثيرة هي الشهادات والإشادات التي حصل عليها المجلس تقديراً لدوره ولإنجازاته التي سطرها طوال مسيرته، ولعل حصول المجلس على جائزة التميز في التجارة الدولية كأول مؤسسة اقتصادية عربية ''غير ربحية'' من وزارة التجارة الأمريكية تمثل دليلا على ما يبذله من جهد لتعزيز ودعم علاقات المملكة الاقتصادية مع مختلف الشركاء الاقتصاديين الفاعلين حول العالم، كما تسلم المجلس جائزة أفضل مؤسسة عربية غير ربحية من جيرهارد شرودر المستشار الألماني السابق.

13- التخطيط أساس العمل الناجح
يولى المجلس أهمية كبيرة لعملية التخطيط ويعتمد عليها بشكل كبير في تحقيق نجاحاته وتقوم الإدارة العامة التخطيط والتطوير والمتابعة بدور كبير في عملية متابعة تنفيذ الخطط وتحليل الإنجازات استنادا إلى تلك الخطط، كما تقوم بتفعيل تطبيق عمليات الجودة على مختلف العمليات الإدارية والمالية والفنية والتقنية.