مؤسسة النقد تحفز الائتمان المصرفي باتفاقيات إعادة شراء قيمتها 1.2 مليار ريال
كشفت بيانات لمؤسسة النقد "ساما" أنها استمرت خلال الربع الرابع من العام الماضي في تعزيز وضع السيولة اللازمة لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان استمرار المصارف في أداء دورها التمويلي للعملية التنموية في البلاد.
ولفتت "ساما" إلى أن المتوسط اليومي لما قامت به من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء بلغ 1.214 مليار ريال خلال الربع الرابع، مقابل 892 مليون ريال في الربع الثالث، فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي للفترة نفسها 91.776 مليون ريال، مقارنة بمتوسط يومي بلغ 79.724 مليون ريال في الربع الثالث. وعزت "ساما" هذا الارتفاع في متوسط عمليات اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي إلى ارتفاع السيولة لدى المصارف المحلية. كما أكدت أيضا أنها استمرت في وقف سياسة زيادة الدولار في النظام المصرفي مع توافر السيولة حيث لم تجر أي عمليات مقايضة للنقد الأجنبي Foreign Exchange Swaps مع البنوك المحلية خلال الربع الرابع من 2009.
وأوضحت المؤسسة في تقرير حول "التطورات الاقتصادية خلال الربع الرابع من عام 2009"، أن الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة الأشهر الثلاثة استمر لمصلحة الريال بمقدار 52 نقطة أساس في نهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بـ 36 نقطة أساس في صالح الريال في نهاية الربع الثالث. أما بالنسبة لسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار فقد واصل استقراره عند سعره الرسمي 3.75 في نهاية الربع الرابع 2009.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية لمدة ثلاثة أشهر SIBOR ، بينت "ساما" أنها شهدت ارتفاعا إلى 0.77 في المائة في الربع الرابع من العام الجاري مقارنة بنسبة 0.64 في المائة مع نهاية الربع الثالث.
ووفقا لتقرير المؤسسة، فإن المصارف أعادت معظم المبالغ الحكومية التي أودعت لديها كإجراء احترازي بعد نشوء الأزمة المالية العالمية، كما أن "ساما" واصلت اتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاستقرار في الأسعار وذلك من خلال متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتطورات السيولة النقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
## تطورات النشاط المصرفي
#2#
وبحسب تقرير "ساما" فإن إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص - وهو مؤشر رئيسي على ثقة البنوك بالاقتصاد - خلال الربع الرابع من العام الماضي انخفض بنسبة 1.6 في المائة أي بنحو 12.1مليار ريال ليبلغ 734.2 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 2.4 في المائة (17.7 مليار ريال) خلال الربع الأسبق، فيما لم يطرأ أي تغير سنوي بنهاية الربع الرابع. كما بلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الرابع نحو 78.1 في المائة، مقارنة بنسبة 81.9 في المائة في نهاية الربع الأسبق.
وتراجع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي (ائتمان مصرفي واستثمارات) خلال الربع الرابع من 2009 بنسبة 2.1 في المائة أي بنحو 19.7 مليار ريال ليستقر عند 916.6 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 1.0 في المائة (9.6 مليار ريال) في الربع الأسبق. وسجل انخفاضًا سنويًا بنهاية الربع الرابع بلغت نسبته 6.1 في المائة (60 مليار ريال)، وشكل نسبة 97.4 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة 102.7 في المائة في نهاية الربع الأسبق.
كما انخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الربع الرابع بنسبة 4 في المائة (7.6 مليار ريال) ليبلغ نحو 182.3 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 12.6 في المائة (27.3 مليار ريال) خلال الربع الأسبق، محققا بنهاية الفترة نفسها انخفاضًا سنويًا نسبته 24.7 في المائة (59.7 مليار ريال). وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الرابع نحو 19.4 في المائة، مقارنة بنسبة 20.8 في المائة في نهاية الربع الثالث.
## اتجاهات الإقراض المصرفي
وبتحليل الائتمان المصرفي حسب الآجال (القطاع الخاص والعام) خلال الربع الرابع، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي متوسط الأجل بنسبة 1.2 في المائة (1.4 مليار ريال) ليبلغ نحو 117.2 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 11.2 في المائة (11.7مليار ريال) خلال الربع الأسبق، كما انخفض الائتمان المصرفي قصير الأجل بنسبة 2.6 في المائة (12.1 مليار ريال) ليبلغ نحو 449.6 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 2.8 في المائة (13.4 مليار ريال) خلال الربع الأسبق، وكذلك انخفاض الائتمان المصرفي طويل الأجل بنسبة 1.6 في المائة (2.8 مليار ريال) ليبلغ 170.1 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 6.6 في المائة (10.6 مليار ريال) خلال الربع الأسبق.
أما بالنسبة لإجمالي الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي فقد انخفض خلال الربع الرابع بنسبة 1.8 في المائة (13.5 مليار ريال) ليبلغ نحو 736.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 1.2 في المائة (8.9 مليار ريال) خلال الربع الأسبق. وقد حقق بنهاية الفترة نفسها انخفاضا سنويًا نسبته 1 في المائة (7.9 مليار ريال).
وبتحليل الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية المختلفة خلال الربع الرابع، يلاحظ ارتفاع الائتمان المصرفي الممنوح لكل من قطاع النقل والاتصالات بنسبة 2.6 في المائة (1.0 مليار ريال)، الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 9.7 في المائة (0.8 مليار ريال)، الخدمات الأخرى بنسبة 0.8 في المائة (0.4 مليار ريال)، والقطاعات الأخرى بنسبة 0.4 في المائة (1.2 مليار ريال). في المقابل انخفض الائتمان المصرفي الممنوح لكل من القطاع الحكومي وشبه الحكومي بنسبة 2.3 في المائة (0.7 مليار ريال)، التمويل بنسبة 5.0 في المائة (1.1 مليار ريال)، التجارة بنسبة 4.1 في المائة (7.3 مليار ريال)، المياه والكهرباء والخدمات الأخرى بنسبة 5.3 في المائة (0.7 مليار ريال)، البناء والتشييد بنسبة 9.1 في المائة (4.5 مليار ريال)، التعدين والمناجم بنسبة 18.5 في المائة (1.2 مليار ريال)، وقطاع الصناعة والإنتاج بنسبة 1.8 في المائة (1.3 مليار ريال).
## الودائع المصرفية
#3#
وبين تقرير المؤسسة، أن إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الرابع من 2009 سجل ارتفاعا نسبته 3.2 في المائة (29.2 مليار ريال) ليبلغ نحو 940.5 مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته 0.6 في المائة (5.1 مليار ريال) خلال الربع الأسبق، محققا بنهاية الربع الرابع ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 11.2 في المائة (94.4 مليار ريال). وقد بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود ن3 (وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة "النقد" في الاقتصاد السعودي) بنهاية الفترة نفسها ما نسبته 91.4 في المائة، مقارنة بنسبة 91.1 في المائة في نهاية الربع الثالث من العام نفسه.
ووفقا للتقرير أيضا، فإن رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية ارتفع خلال الربع الثالث من 2009 بنحو 3.7 مليار ريال. وبلغت نسبة رأسمال واحتياطيات المصارف التجارية إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الفترة نفسها نحو 20.3 في المائة، مقارنة بنسبة 20.5 في المائة للربع السابق، وارتفع معدل النمو السنوي في الربع الرابع بنسبة 17.8 في المائة (28.7 مليار ريال). وانخفضت أرباح المصارف التجارية بنهاية الفترة نفسها بنسبة 48.8 في المائة أي بنحو 3.4 مليار ريال لتبلغ 3.6 مليار ريال مقارنة بنحو 7.1 مليار ريال خلال الربع الثالث. وحققت معدل انخفاض سنوي بلغت نسبته 18.1 في المائة (0.8 مليار ريال).
وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الرابع يتضح ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 7.2 في المائة (29.1 مليار ريال) لتبلغ نحو 433.2 مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 3.5 في المائة (13.5مليار ريال) خلال الربع الأسبق. فيما انخفضت الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 2.2 في المائة (7.3 مليار ريال) لتبلغ نحو 323.4 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته 5 في المائة (17.5مليار ريال) خلال الربع السابق. لكن في المقابل ارتفعت الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 4.2 في المائة (7.4 مليار ريال) لتبلغ نحو 184 مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته 0.6 في المائة (1.1 مليار ريال) خلال الربع السابق. وحققت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا سنويًا نسبته 26.5 في المائة (90.7 مليار ريال)، كما ارتفعت الودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة 35.3 في المائة (48 مليار ريال)، فيما انخفضت الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 12 في المائة (44.2 مليار ريال).
## موجودات ومطلوبات المصارف
ولفت التقرير، إلى أن إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الرابع 2009 سجل ارتفاعًا نسبته 12.5 في المائة (23.4 مليار ريال) ليبلغ نحو 210.9 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 4.8 في المائة (8.6 مليار ريال) خلال الربع الأسبق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته 37 في المائة (56.9 مليار ريال)، مشكلا بذلك نسبة 15.4 في المائة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بما نسبته 13.9 في المائة في نهاية الربع الأسبق. وسجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الرابع ارتفاعا نسبته 1.4 في المائة (1.4مليار ريال) ليبلغ نحو 99.7 مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته 25.8 في المائة (20.1 مليار ريال) خلال الربع الأسبق. وانخفض معدل النمو السنوي بنسبة 11.4 في المائة (12.8 مليار ريال)، ليشكل بذلك نسبة 7.3 في المائة من إجمالي المطلوبات وهي النسبة نفسها في نهاية الربع الثالث. فيما ارتفع صافي الأصول الأجنبية بنهاية الربع الرابع بنحو 22 مليار ريال ليبلغ 111.2 مليار ريال، مقارنة بانخفاض بنحو 11.6 مليار ريال خلال الربع الأسبق.