استطلاع: نصف المديرين التنفيذيين في شركات الشرق الأوسط يشككون في استمرارية التعافي من الأزمة المالية

شكك نصف المديرين التنفيذيين في شركات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في استمرارية التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية، واتسمت ردودهم في الاستطلاع الذي أجرته شركة أرنست آند يونغ الاستشارية بالحذر والترقب وأظهرت الدراسة التي حملت آراء 900 من كبار المديرين التنفيذيين في شركات عالمية تعمل في المنطقة أن أكثر من نصف الشركات التي شاركت في الاستطلاع أكدت أن الحفاظ على استمراريتها في 2010 ما زال يشكل تحديا كبيراً، وذلك مقارنة بنحو ثلاثة أرباع الشركات المشاركة في استطلاع العام الماضي، قالوا إن جهودهم تركزت بشكلٍ أساس على تخطي التحديات المباشرة التي واجهتهم. وبالمقابل، ارتفعت نسبة الشركات التي تسعى وراء فرص وأسواق جديدة هذا العام لتصل إلى 34 في المائة مقارنة بـِ 19 في المائة في كانون الثاني (يناير) 2009. أما الشركات التي ركزت جهودها على تحسين أدائها على المدى القصير، فقد انخفضت نسبتها من 39 إلى 27 في المائة كما انخفضت نسبة الشركات التي تقوم بإعادة هيكلة أعمالها من 37 إلى 27 في المائة.
وقال طارق صادق، الشريك المسؤول عن تنمية الأسواق في أرنست آند يونغ الشرق الأوسط إن منطقة الشرق الأوسط قاومت وبنسبٍ متفاوتة بحسب كل دولة أسوأ تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وبالرغم من أن المؤسسات والشركات الإقليمية باتت أقل قلقاً بالنسبة للاثني عشر شهراً المقبلة، إلا أن بيئة الأعمال مازالت تفتقر إلى مزيد من الاستقرار الذي من شأنه تحفيز الدورة الاقتصادية ونموها. وتشير معظم الآراء التي تضمنتها الدراسة إلى أن أغلبية الشركات مستمرة في التركيز على تأمين الحاضر، مما يعني أنها لا تزال في المراحل الأولى من الاستجابة للوضع الراهن''.
وأقر ثلاثة أرباع المشاركين في الدراسة أن شركاتهم لا تزال بحاجة إلى مزيد من إجراءات خفض النفقات من خلال رفع الكفاءة والفعالية التشغيلية واعتبرت نسبة كبيرة من تلك الشركات (72 في المائة) أنها بحاجة إلى تعزيز مرونة عملياتها من خلال خفض نفقاتها الثابتة، خصوصا المتعلقة بخدمات المساندة والدعم وتحسين الإنتاجية العامة. كما أظهرت النتائج أن نسبة كبيرة من الشركات تولي اهتماما أكبر بالأسواق التي تعمل فيها (64 في المائة) وذلك من خلال إطلاق خدمات ومنتجات إضافية أو إطلاق قنوات جديدة في تلك الأسواق أو حتى إعادة النظر في نماذج وبنية أعمالها التقليدية (64 في المائة) واختصاصاتها الأساسية وإقامة علاقات تعاون وتحالفات جديدة، ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن سرعة اتخاذ وتنفيذ القرارات (63 في المائة )، وتعزيز الكفاءات الإدارية (62 في المائة) هما عنصران أساسيان لتحسين فرص النجاح. واعتبرت نصف الشركات أن صعوبة التمويل سوف تعوق نموها هذا العام ورغم ذلك أفصحت أقلية لا يستهان بها (30 في المائة) عن خطط توسعية طموحة تتلاءم مع تحسن التوقعات وزيادة في مستويات الطلب، كما أكدّت 49 في المائة من الشركات سعيها لاغتنام مزيد من الفرص تماشياً مع خططها للنمو، وذلك في ظل انعدام مؤشرات واضحة تدل على مدى التعافي الاقتصادي، أما البقية المتبقية من الشركات، التي تبلغ الخُمس، فقد أعربت عن خطط استراتيجية لمواصلة التركيز على خفض النفقات إلى أن تعود الأسواق لمرحلة الانتعاش.