لماذا يستثنى المقيم من الاستثمار في السعودية؟

إن العشرات من المقيمين الذين حققوا نجاحات جيدة - بفضل من الله - ثم بفضل ما توفره هذه البلاد، طمحوا وما زالوا للاستثمار في هذه البلاد دون أن يكونوا في جلباب غيرهم من المواطنين، لكن بعد أن صدر نظام الاستثمار الأجنبي وكسب بعض المقيمين الجولة ضد النظام في بدايته وتحركوا لمنفعتهم ومنفعة الاقتصاد طرأ على النظام الجديد شرط جديد! وهو شرط الحضور بتأشيرة استثمار ولا يعلم أحد المبرر لهذا الشرط ومازال كثير من المقيمين ينتظرون السماح لهم بالاستثمار.

نتساءل إن كان السبب هو وجود بعض من استغل ذلك النظام وأساء له وللبلد؟ إن كان هذا فليس من العدل الأخذ بجريرة الغير وشرطنا ينطبق على شخص سرق من خط الماء الذي يغذي مدينة فعوقبت كل المدينة بقطع الماء عنها.

وإن كان الأمر منافسة المقيم لعمله الأول فشرط التنازل من كفيله الأول يفي بضمان حق كفيله بمنعه من ذلك إن أراد وأعتقد إن إقامة إنسان فترة طويلة من الزمن وخلو ملفه مّما يسيء لأمنه وأخلاقه شهادة تمكنه من العمل بما يتوافق مع قوانين هذه البلاد ودون الحاجة للسفر والعودة لكي يحصل على تأشيرة استثمار وفي الوقت نفسه يخفف هذا كثيرا من الحمل عن الجهات الرسمية التي تتداول عشرات القضايا بين المقيم والمواطن بسبب محل أو سيارة ...إلخ، وما يلحق هذا من تطورات لقضايا جنائية وحتى خارج حدود المملكة وما يسمى رسميا التستر وهي كثيرة جدا وتحرم الخزانة العامة من مدخول هائل من المستثمر الأجنبي عندما يعمل ويسدد للخزانة العامة.

وإن كان هناك تهرب ضريبي من المستثمر الأجنبي وكان ذلك هو السبب في وضع النظام الجديد فمن الممكن للخبراء وضع ما يمنع هذا التهرب.

وإن كان السبب تشغيل اليد العاملة الوطنية فمن الممكن وضع شرط يضمن ذلك الأمر ويوقع عليه المستثمر قبل منحه الترخيص.

وإذا كان المستثمر أخذ مالا بطريقة مشروعة من البنوك أو مستحقات العاملين معه وهرب في وضع شرط رهن ممتلكات بما يضمن حقوق المقرضين والعاملين أو من يكفل ذلك المستثمر من مواطنين أو جهات تمتاز بمصداقية كفيلة بمنع المستثمر من تضييع حقوق الآخرين.

وإن كان هناك ما لم أشر إليه وهو السبب فلا بد من تغيير النظام الأول لحل ما يستجد.
وعبر كلماتي البسيطة هذه أناشد كل من له الاستطاعة لبذل الجهد لفتح الاستثمار للمقيمين فآلاف المقيمين لم يستطيعوا استثمار أموالهم في هذه البلاد واستثمروها في الخارج وأصبحت هذه البلاد فقط سوقاً لتصريف بضائعهم بعد أن رفضتهم كموطن إنتاج.

عدد القراءات: 554

* "هذه المادة منتقاة من "الاقتصادية الإلكترونية" تم نشرها اليوم في النسخة الورقية"