«المركزي الإماراتي» ينفي غسلاً لأموال في القطاع العقاري
نفى مصرف الإمارات المركزي وجود أية حالات لغسل الأموال من خلال الاستثمار في القطاع العقاري. وأكد أن أي تقارير تشير إلى ذلك ادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشددا على أن شركات التطوير العقاري العاملة في الدولة تطبق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتخضع للرقابة الكاملة، وأنها ملتزمة تماما بأنظمة وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشف عبد الرحيم محمد العوضي مسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع إجمالي تقارير المعاملات والحالات المالية المشبوهة التي تسلمتها الوحدة خلال عام 2009 إلى 1729 تقريرا بزيادة بلغت نسبتها نحو 48 في المائة مقارنة بعام 2008 حيث بلغت 1170 تقريرا.
وأرجع الزيادة الكبيرة إلى زيادة وتيرة النشاط الاقتصادي في الإمارات وتطور أساليب الرقابة والتحقق من عمليات التحويلات وانتقال الأموال واكتشاف الحالات المشبوهة منها، إضافة إلى زيادة خبرات مسؤولي الانضباط والتحليل بالبنوك، وبالتالي زيادة فاعلية الإجراءات المطبقة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال الإعلان عن انعقاد أول اجتماع عام مشترك بين مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومجموعة العمل المالي (الفاتف) في أبو ظبي في الفترة من 17 الى 19 من الشهر الجاري بحضور نحو 500 ممثل من 53 دولة بجانــب 32 منظمة ومجموعة دولية وإقليمية.
وأوضح العوضي أن 683 تقريرا من التقارير التي تسلمها المصرف المركزي شكلت 39.5 في المائة من الإجمالي تم تحويلها إلى سلطات تنفيذ القانون أي إلى جهات الشرطة، و169 شكلت نحو 10 في المائة تم تحويلها إلى سلطات تطبيق القانون أي المحاكم والنيابات، أما العدد المتبقي فما زال قيد التحقيق والمراجعة من قبل الجهات المختصة. وأشار إلى أن عدد تقارير الإفصاح الجمركي في الإمارات بلغ خلال العام الماضي 11810 تقارير، لافتا إلى أن هذه البيانات تتم الاستعانة بها والاسترشاد بها في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أن نظام تسجيل وإخطار وسطاء الحوالة (الحوالادارز) الذي طبقته الإمارات منذ عدة سنوات أثبت فاعلية كبيرة في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب ويعد نظاما مبسطا وغير مفرط في التقييد، موضحا أنه تم حتى الآن تسجيل 300 من وسطاء الحوالة خلال سبع سنوات يعد مؤشرا جيدا على نجاح هذا النظام.
ووفقا لتقرير سابق لوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، فإن المصرف المركزي أصدر أكثر من 20 قرارا وإشعاراً للبنوك والصرافات وشركات الاستثمار والمنشات المالية الأخرى العاملة في الدولة للبحث عن وتجميد أي حسابات أو ودائع أو استثمارات بأسماء المنظمات أو الكيانات الإرهابية أو أشخاص إرهابيين أو لهم علاقة بإرهابيين حيث أسفر البحث عن وجود أرصدة دائنة في عدد من الحسابات وتم تجميد هذه الأرصدة لدى البنوك التي وجدت فيها.