صكوك الأفراد الأندونيسية تحقق مستويات عالية في الطلب

تمكّنت إندونيسيا من جذب طلبات قوية على طرح الصكوك المخصص للأفراد الذي تنظمه للمرة الثانية، ما سمح للحكومة بإصدار عدد أكبر من سندات الدين الإسلامية ممّا كان متوقعاً أساساً، وفقاً لما أفادت به وزارة المالية نهار الاثنين ، ويلي إقبال المستثمرين المحليين الشديد على الصكوك تلك النجاح الذي حققّته إندونيسيا في العام الفائت عندما أدرجت صكوكاً للأفراد، محققة بذلك آمال الحكومة بتنويع خيارات تمويل موازنتها وتعزيز القطاع المالي المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية محلياً.

هذا واشترى المستثمرون صكوكاً لأجل 3 سنوات بقيمة 8.033 تريليونات روبية إندونيسية (852 مليون دولار) بالقيمة الإسمية للسند وبعائد نسبته 8.7%، وفقاً لما أفاد به رحمت وليانتو، المدير العام للدين لدى الوزارة، خلال حديث له مع الصحافيين. ويذكر أنّ الحكومة كانت تهدف أساساً إلى بيع صكوك بقيمة 3 تريليونات روبية ، غير أنّ وليانتو أفاد أيضًا أنّ الحكومة لم تقرر بعد ما إذا كانت تعتزم طرح صكوك أخرى مخصصة للأفراد هذا العام، وفي هذه الحالة، من المستبعد أن يتمّ الإصدار قبل الربع الرابع من السنة.

وأضاف أنّ الحكومة ستحدّ في المستقبل من عدد الصكوك التي يمكن لكل مستثمر الاستحواذ عليها في المزادات المخصصة للأفراد، من دون الدخول في تفاصيل إضافية على هذا الصعيد ، يُذكر أنّ إندونيسيا تعتبر أكبر دولة مسلمة في العالم من حيث عدد السكان، إذ أنّ حوالى 90% من سكانها البالغ عددهم 240 مليون نسمة يعتنقون الإسلام، غير أنّ دولاً أخرى مثل ماليزيا ودول الخليج العربي سبقتها في تطوير قطاعها المالي المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية.

ويذكر على سبيل المثال في هذا الصدد أنّ الصكوك لا تشكّل سوى 5% تقريباً من سندات الشركات القائمة التي يتمّ إصدارها في إندونيسيا. في المقابل، تشكّل الصكوك في ماليزيا ثلث إصدارات الشركات على الأقل ، هذا وباعت الحكومة صكوكاً للمرة الأولى في البلاد سنة 2008 في إطار صفقة مسعّرة بالعملة المحلية، بعد أن بذلت قصارى جهدها على مدى سنوات لإدخال قوانين تسهّل استخدام الأصول المالية الإسلامية.

لكنها أحرزت بعض التقدّم منذ ذلك الحين، إذ نجحت في إطلاق صكوك عالمية بقيمة 650 مليون دولار في العام الماضي وبدأت بجذب طلبات على مزاداتها المفتوحة المنظمة بانتظام والرامية إلى بيع صكوك بالعملة المحلية ، وشدّد واليانتو على ملاحظة أُدلي بها في الأسبوع الماضي وسلّطت الضوء على نيّة الحكومة بيع صكوك عالمية في طرحها الثاني بحلول نهاية الربع الثاني أو مطلع الربع الثالث من السنة الجارية.

وباعت إندونيسيا في شباط/فبراير من السنة الماضية صكوكاً مخصصة للأفراد بقيمة 5.56 تريليونات روبية في الطرح الأول الذي يشهده تاريخها في هذا المجال، بدلاً من 1.7 تريليون روبية كما كانت تستهدف أساساً ، يذكر أنّ مزادات الصكوك تولّد عادةً إيرادات بصورة مختلفة عن الأصول المالية التقليدية، من خلال دفعات الإيجار على الأصول المسنّدة، نظراً إلى أنّ القوانين الإسلامية تحرّم دفع الفوائد.