أوقفوا هذا الفيروس

تم اعتقال زوجة وزير أمن الدولة في جنوب إفريقيا، Siyabonga Cwele، بتهمة الاتجار بالمخدرات. وفي الشهر المقبل، سيتم استئناف محاكمة Jackie Selebi، رئيس الشرطة السابق في الدولة الذي ترأس في السابق الإنتربول، بتهمة الفساد، وتم في الآونة الأخيرة إقالة رئيس شركة Armscor، شركة شراء معدات الدفاع الحكومية لخيانته للأمانة. ويفند المدير الإداري لقسم الشحن عن طريق السكة الحديدية لشركة Trans-net، شركة النقل الحكومية، تعليقه عن العمل بتهمة انتهاك قوانين المشتريات.
ولا تزال القائمة طويلة حيث يصدر تقرير تلو الآخر عن فساد القطاع العام. ويقول Willie Hofmeyr، رئيس هيئة مكافحة الفساد في جنوب إفريقيا، وحدة التحقيقات الخاصة، إنها حددت 400.000 موظف مدني يحصلون على مدفوعات رعاية اجتماعية لا يستحقونها. ولم يعلن ستة آلاف من كبار المسؤولين في الحكومة أيضا عن مصالحهم التجارية، كما يقتضي القانون، وينتظرون جلسات استماع تأديبية، إلا أن قدرة الدولة على إدانة ومعاقبة المذنبين ''محدودة جدا، وفي بعض الحالات غير موجودة تماما تقريبا''، على حد قوله.
ومع ذلك، استكملت وحدة التحقيقات الخاصة تحقيقا لمدة سبع سنوات في عملية تزوير واسعة النطاق في قسم الخدمات الإصلاحية. ونتيجة لذلك، تم توجيه اتهامات بالفساد إلى 26 من أطباء السجن وعشرة مسؤولين. وتم تأديب 423 آخرين وتعليق مهام رئيس السجن.
وقد تم استدعاء الوحدة الآن للتحقيق في مزيد من حالات الغش في وزارة الأشغال العامة، وهي إحدى أكبر إدارات المشتريات العامة، وذلك بعد اكتشاف أن المزودين، بالتعاون مع مسؤولين، يفرضون أسعارا مرتفعة جدا تزيد أربعة أضعاف عن التكاليف الحقيقية. ويعتبر الإسكان العام مجالا آخر عرضة بشكل خاص للفساد. وأخيرا، قال وزير الإسكان، Tokyo Sexwale، إنه تمت معاقبة 923 مسؤولا فاسدا في وزارته بسبب عدة عمليات احتيال، بما في ذلك بناء آلاف المنازل منخفضة التكلفة دون المستوى المطلوب للفقراء، التي لم يكن كثير منها صالحا للسكن البشري.
ويقول حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم إنه يشعر بقلق بالغ. ويعترف Kgalema Motlanthe، نائب رئيس الدولة، بأن ''آفة'' الفساد'' أسوأ بكثير مما كان أي شخص يتصور.. على جميع مستويات الحكومة.'' ويعد كثير من ''الرفاق'' انتخابات شغل المناصب العامة مجرد فرصة لتحقيق الثراء، كما يعترف Gwede Mantashe، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي. ويقول أمين صندوق الحزب، Mathews Phosa: ''علينا الابتعاد عن ثقافة الطمع وتحقيق الثراء الشخصي إلى ثقافة المساءلة الشفافة''.
وقد تعهد الرئيس جاكوب زوما بفعل هذا. وقد يهزأ الكثيرون من ذلك. ففي النهاية، واجه زوما شخصيا في السابق تهماً بالفساد، ونجا بالكاد من المحاكمة بفضل تفصيلات قانونية. إلى جانب ذلك، يقدم الكثير من قادة الدول الفاسدة تعهدات مماثلة، ولكنهم يستمرون في ممارسة المحسوبية والفساد. إلا أن من المأمول أن يكون زوما استثناء من ذلك. ففي خطاب حال الأمة أمام البرلمان في الحادي عشر من شباط (فبراير)، من المتوقع أن يعد باتخاذ ''خطوات استثنائية'' للتغلب على هذه الآفة.
ومن بين التدابير التي تم بحثها، هناك قانون جديد لتسهيل محاكمات أسهل وأسرع للمسؤولين الفاسدين (يتم تعليق مهام الكثير منهم في الوقت الحالي مع دفع الراتب كاملا، أحيانا لسنوات عديدة، قبل أن يتم منحهم منصبا مربحا آخر)؛ واستعراض سياسات ''الاستخدام'' لحزب المؤتمر الوطني الاقتصادي لضمان أن يتم شغل الوظائف من قبل أشخاص أكفاء، ليس فقط أولئك الذين لديهم علاقات؛ ومنع أي شخص يشغل منصباً عاماً من إقامة علاقات مع شركات تقوم بأعمال مع الدولة لمدة لا تقل عن عام بعد ترك منصبه؛ وفرض قوانين أكثر صرامة وانفتاح أكبر بكثير في منح العقود العامة؛ وحماية أفضل للسلطات المحلية التي تحاسب الضباط، الذين غالبا ما يتم تعليق مهامهم أو صرفهم من العمل من قبل رؤسائهم السياسيين لأنهم يتدخلون فيما لا يعنيهم.
وفي أحدث مؤشر للفساد المتصور من هيئة الشفافية الدولية في برلين، كان أداء جنوب إفريقيا جيدا إلى حد ما، حيث احتلت المرتبة الخامسة والخمسين في قائمة تضم 180 دولة. إلا أن الفساد مشكلة كبيرة ومتزايدة، وتتشابك مع ثقافة الاستحقاق للسود لتعويضهم عن معاناتهم في السابق تحت سياسة الفصل العنصري. ويبدو أن الكثير من سكان جنوب إفريقيا غير منزعجين من ذلك. ومن غير الواضح بعد ما إذا كان زوما يرغب حقا أو قادر بالفعل على تغيير هذه العقلية