المحكمة العامة تحدد الجلسة المقبلة لإصدار حكمها النهائي في قضية جمعية البر و«صدق»

حدد قاضي المحكمة العامة في جدة محمد السلمي ناظر دعوى جمعية البر الخيرية ضد الشركة السعودية للتنمية الصناعية «صدق» الجلسة القادمة في الأسبوع المقبل لإصدار الحكم النهائي في القضية أو استكمال المستندات النهائية إذا استوجب الأمر. وأكد نزيه موسى محامي جميعة البر الخيرية أن القاضي اطلع على المستندات والوثائق مع أصولها التي تثبت تسليم ثمانية ملايين ريال لمصلحة جمعية البر الخيرية كاستثمار في شركة صدق المساهمة, كما تم استعراض جميع المستندات الخاصة بالدعوى مع أصولها لمطابقة الأصول بما قدم وتم الاستماع إلى مرئيات الطرفين حول المستندات.
وأوضح نزيه موسى أن القاضي طالب بتأكيد تجزئة الأسهم إلى 800 ألف سهم بدلا من 160 ألف سهم بعد مضاعفتها خمس مرات, وتم تقديم المستندات التي تؤكد تجزئة الأسهم من قبل محامي المدعى عليه. وقال: حدد القاضي جلسة خلال الأسبوع المقبل لإصدار الحكم النهائي أو استكمال مستندات أخرى يرى القاضي وجوب تقديمها أو الاطلاع عليها لإصدار الحكم النهائي في القضية التي أثرت في سمعة الجمعيات الخيرية وعملها. وأضاف أن الجلسة الأخيرة نهاية الأسبوع الماضي كانت لفتح باب المرافعة بعد ورود رد «التمييز» والذي ينص على ولاية المحكمة العامة على القضية حسب الاختصاص, مشيرا إلى أن محامي المدعى عليه لم يقدم أي جديد يذكر وكان هناك تحفظ في إضافة أي إفادات في القضية. وبين محامي جمعية البر أن القضية تتعلق بالعمل الخيري وسمعته ولا أنظر للقضية من جانب جمعية البر الخيرية ولكني أنظر لها كقضية رأي عام تهم المواطنين ورجال ونساء البر وكل من له علاقة بالعمل الخيري يجب أن يكون على قناعة بالعمل الاجتماعي والخيري ويجب ألا نتمسك بمفاهيم بالية وقديمة تعتمد على أسلوب طلب العون والمساعدة والاكتفاء فقط باستعراض مآسي المجتمع ولا بد أن يكون هناك عمل وتسويق وترويج لتنمية الموارد.
وأشار إلى أن العمل الخيري الحالي يركز على مآسي المجتمع والحاجة الماسة والفقر والمفترض أن يكون هناك تركيز أكبر على أهمية تطوير هذه الموارد والتجارة في العمل الاجتماعي والاستثمار وفق ضوابط محددة ستعود بالنفع على الجمعيات الخيرية وهذه الأنظمة موجودة في جميع أنحاء العالم وساعدت في نماء الأرصدة للجمعيات الخيرية وعلاج المرضى والعمل الاجتماعي التي تستثمر وفق ضوابط محددة. وأبان أن العمل الخيري يحتاج إلى تطوير وإبداع ولايكتفى بجمع الأموال فقط دون استثمارها, والقضية بين جمعية البر الخيرية وشركة صدق أكدت عدم وجود التلاعب في الجمعيات الخيرية ولكنها أيضا تفتح الدعوة لاستثمار المبالغ للجمعيات الخيرية وفق ضوابط وأنظمة محددة لتطوير العمل الاجتماعي, ويجب التعامل مع الأموال الخيرية بالتطوير والاستثمار. يذكر أن الخلاف نشأ بين «صدق» المدرجة في سوق الأسهم وجمعية البر الخيرية في جدة بعد صفقة نفذت في عام 2005 وتحفظت «صدق» حينها على اتفاق بيع الحصص الذي أعلنته جمعية البر في جدة، الذي قالت فيه الجمعية إنها دفعت ثمانية ملايين ريال لشركة صدق في 2005 بغرض الاستثمار وليس الإقراض.